«غرف الطوارئ»... تجربة تطوعية تساعد المدنيين من الخرطوم إلى دارفور

عوّضت جزئياً عن غياب السلطة وتوقف الرواتب وخراب المؤسسات

أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة في أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة في أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
TT

«غرف الطوارئ»... تجربة تطوعية تساعد المدنيين من الخرطوم إلى دارفور

أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة في أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)
أطفال فرّوا من الصراع في منطقة دارفور يركبون عربة في أثناء عبور الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

مع استمرار القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ ما يزيد على عشرة أشهر، تنشط «غرف الطوارئ» في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن التي تشهد قتالاً في إقليمي كردفان ودارفور، في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من الصراع.

وبرزت «غرف الطوارئ»، التي شكّلها متطوعون من «لجان المقاومة» الذين كانوا يقودون الاحتجاجات الشعبية قبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، لتعويض غياب السلطات المحلية في مناطق النزاع، وتوقف صرف الرواتب؛ الأمر الذي أدى إلى خروج معظم مؤسسات الدولة عن الخدمة، وبخاصة المرافق الصحية.

وتواصل غرف الطوارئ مساعدة المدنيين العالقين في العاصمة والمناطق الأخرى، على رغم المضايقات والاعتقالات التي يتعرّضون لها من قِبل طرفَي الحرب.

قوة للجيش السوداني بأحد شوارع الخرطوم في 6 مايو الماضي (أ.ف.ب)

وتقول عضو «غرفة الطوارئ» بولاية الخرطوم هند الطائف إن الغرفة تقدم الكثير من المساعدات والخدمات للمواطنين، بدعم من بعض المنظمات المحلية والدولية، التي تتنوع بين توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية العاملة، وتنظيم قوافل أو أيام صحية في بعض المناطق النائية.

كما تعمل «غرفة طوارئ» ولاية الخرطوم، التي تتفرع عنها سبع غرف منتشرة في مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وأم درمان وبحري، على توفير الغذاء المدعم، وإنشاء مطابخ تكافلية في الأحياء، وتوزيع سلال غذائية على الأسر في بعض المناطق.

وقالت هند لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «غرف الطوارئ تساهم أيضاً في توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء بالتعاون مع الجهات المختصة وإنشاء دور الإيواء في مناطق نزوح المواطنين، والإشراف عليها ورصد الطرق الآمنة، والمساعدة في عمليات الإجلاء لمناطق أكثر أمناً».

وأضافت، أن المتطوعين يواجهون الكثير من العقبات ويتعرضون يومياً للكثير من الانتهاكات.

من مساعدات «مركز الملك سلمان للإغاثة» في ولاية القضارف بالسودان (أرشيفية - واس)

ومضت قائلة: «هذه العقبات والتهديدات تختلف حسب مناطق سيطرة أي من طرفي النزاع، لكن لا يخلو الأمر منها للأسف.كما أن هناك عقبات أمام إيصال المساعدات والمعينات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية، حيث يتم إيقافها ومصادرتها أحياناً قبل أن تصل إلى وجهتها».

وتابعت متحدثة عن متطوعي «غرف الطوارئ»: «يقومون بعملهم في ظروف طبية وصحية سيئة وبالغة التعقيد».

وأضفى انقطاع الاتصالات والإنترنت في السودان منذ ما يزيد على عشرة أيام، مزيداً من الصعوبة على عمل هؤلاء المتطوعين.

وتقول هند: «إن انقطاع الاتصالات والإنترنت، كانت له آثار سلبية على توفير الخدمات، حيث يصعب التواصل بين المتطوعين بالخارج ومقدمي الخدمة بالداخل، كما انقطع التواصل بين المتطوعين في جميع أنحاء ولاية الخرطوم».

وأضافت: «الأهم من ذلك توقف التحويلات البنكية في التطبيقات المختلفة والتي نعتمد عليها تماماً في توفير المال اللازم لتجهيز وتقديم الخدمات، خصوصاً الغذائية».

وتشهد معظم مدن السودان انقطاعاً كاملاً لشبكات الاتصالات والإنترنت، ويتبادل طرفا النزاع، الجيش و«قوات الدعم السريع»، الاتهام بقطع شبكات «سوداني»، و«إم تي إن»، و«زين»، وهي الشركات الثلاث التي تقدم خدمات الاتصالات في البلاد.

ويقول معمر قذافي، عضو مكتب الاتصال الخارجي في «غرفة طوارئ» بابنوسة بولاية غرب كردفان: إن الغرفة تأسست في يوليو (تموز) 2023 لتقديم المساعدة للمدنيين بعد خروج المستشفى الحكومي الوحيد عن الخدمة إثر إضراب الأطباء بسبب توقف الرواتب.

ويضيف قذافي: «الغرفة طرحت فكرة الاستعاضة عن الكوادر الطبية بمتطوعين، واستجاب أكثر من 100 كادر طبي، لكن إدارة المستشفى لم تتعاون معنا للأسف، فتم نقل النشاط إلى أحد المراكز الصحية الخاصة ليومين في الأسبوع، وتمكنا من العمل هناك لمدة أربعة أشهر، قدمنا خلالها خدمة علاجية إلى 2460 مريضاً بمساعدة السلطات المحلية».

غير أن قذافي أكد، «أن غرفة الطوارئ توقفت عن تقديم خدماتها بسبب عجز وزارتَي الصحة والمالية، ومفوضية العون الإنساني والإمدادات الطبية في غرب كردفان، عن مساعدة الغرفة بعد أحداث مدينة بليلة؛ لأن الحرب انتقلت بالفعل إلى الولاية، فتوقف نشاط الغرفة».

أشخاص من ولايتَي الخرطوم والجزيرة ينتظرون تلقي المساعدات (أ.ف.ب)

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على «حقل بليلة النفطي» في ولاية غرب كردفان في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) بعد معارك ضارية مع الجيش السوداني.

وأشار قذافي، إلى أنه بعد انتقال الحرب إلى مدينة بابنوسة «كان دورنا القيام بعمليات إجلاء المواطنين، فقسمنا أنفسنا فِرقاً في الأحياء، وبالفعل تم إجلاء جميع الأسر إلى القرى والأرياف حول بابنوسة ومدينتَي الفولة والمجلد».

ومضى قائلاً: «الفِرق التي ساعدت في إجلاء المدنيين توزعت معهم في القرى، حيث لا توجد شبكات اتصال وأصبح التواصل معهم صعباً عدا بعض المرات التي يتمكنون فيها من الدخول عبر شبكات الإنترنت الفضائي (الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية)».

وتشهد مدينة بابنوسة قتالاً شرساً بين الجيش و«قوات الدعم» منذ أواخر الشهر الماضي، والتي تحاول السيطرة على مقر «الفرقة 22 مشاة» التابع للجيش.

لاجئون سودانيون في غرب دارفور بالسودان (رويترز)

وأشار قذافي، إلى أن السكان الذين نزحوا إلى القرى، «يواجهون عقبات في التواصل، خصوصاً بين أقاربهم داخل المدينة والولايات الأخرى وحتى خارج البلاد، وبعض العائلات فقدت أفراداً منها في خضم الاشتباكات وموجة الفرار من المدينة، ولا تعرف مصيرهم».

وتابع قائلاً: «لعبنا دوراً في جمع عدد من المفقودين مع ذويهم عبر فرقنا المنتشرة في كل القرى، والذين يتنقلون أحياناً سيراً على الأقدام رغم بعد المسافة، وأحياناً بالتواصل عبر ستار لينك (خدمة الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية) في حال توفره».

ووفقاً لقذافي، رصدت «غرفة طوارئ» بابنوسة سقوط 16 قتيلاً في صفوف المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات هناك الشهر الماضي، فضلاً عن عدد كبير من المفقودين.

وأضاف أن «جميع سكان المدينة رحلوا عنها، وبعضهم نزح سيراً على الأقدام، حيث تخلو بابنوسة حالياً من المدنيين تماماً، ومعظم المنازل تعرّضت للنهب أو القصف».


مقالات ذات صلة

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

مصدر مصري مسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية لتنسيق مساعٍ لحلحلة الأزمة السودانية»

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مدينة الفاشر السودانية تعاني وضعاً إنسانياً متدهوراً (أ.ب)

السودان: معارك الفاشر مستمرة... وطرفا الحرب يزعمان التفوق

تضاربت الأنباء بشأن المعارك العسكرية المستمرة في مدينة الفاشر الاستراتيجية في شمال دارفور بالسودان، في ظل مزاعم من طرفي الحرب بالتفوق.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا امرأة وطفلها في مخيم «زمزم» للنازحين قرب الفاشر شمال دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)

الحكومة السودانية تتهم بعض المنظمات الدولية بتسليم الإغاثة لـ«الدعم السريع»

قالت الحكومة السودانية إن التقارير الدولية التي تشير إلى وجود مجاعة في السودان «كاذبة»، وإن بعض المنظمات «تكتب تقارير من مكاتبها في نيروبي دون إجراء أي مسح».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا السودان التزم بتقديم جميع التسهيلات المعنية «بانسياب تدفق المساعدات الإنسانية» (وسائل إعلام سودانية)

«السيادة السوداني» يقترح آلية تضم تشاد والأمم المتحدة لاستمرار العمل بمعبر أدري

قال مجلس السيادة السوداني، الاثنين، إن الخرطوم تقدّمت إلى الأمم المتحدة باقتراح من أجل استمرار العمل بمعبر أدري الحدودي مع تشاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.