حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: محادثات المنامة تتكامل مع «منبر جدة»

رئيس الوزراء السوداني السابق قال إن من الضروري الاقتناع بعدم وجود حل عسكري للأزمة

حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)
حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)
TT

حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: محادثات المنامة تتكامل مع «منبر جدة»

حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)
حمدوك (يمين) يصافح «حميدتي» في أديس أبابا أمس (تويتر)

وصف رئيس الوزراء السوداني السابق، رئيس تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، الاتفاق بين نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين الكباشي، وقائد ثاني «قوات الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم دقلو، في العاصمة البحرينية المنامة الشهر الماضي، بالخطوة الإيجابية في الطريق الصحيحة، قائلاً إنها تتكامل مع محادثات «منبر جدة»، لكنه اشترط أن ترافقه عملية سياسية متزامنة في القارة الأفريقية تحت إشراف الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي.

وقال حمدوك في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، وعدد محدود من الصحافيين المحليين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عقب مشاركته على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، في ظل غياب السودان بسبب تجميد عضويته بعد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إن وجوده في القمة التي انتهت يوم الأحد، أتاح له فرصة كبيرة للقاء عدد كبير من القادة الأفارقة، وقيادات من خارج القارة.

 

البرهان مستقبلاً نائبه شمس الدين الكباشي في بورتسودان (الجيش السوداني)

اتفاق المنامة

وفي تعليقه على اتفاق المنامة بين الجيش و«الدعم السريع»، رأى حمدوك أن ما تم يعدّ «توسيعاً لمنبر جدة التفاوضي»، وأن المفاوضات بعد أن كانت تيسّر من قِبل دولتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، فقد أضافت «المنامة» إليهما مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وعدّ حمدوك الاتفاق بين نائبي قائد الجيش و«الدعم السريع» في المنامة «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح»، مشدداً على أن «جهود (منبر المنامة) لو تواصلت وبلغت مرحلة وقف العدائيات وإطلاق النار، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، فإنها ستفتح الطريق أمام تخفيف معاناة المواطنين».

واشترط حمدوك لنجاح العملية التفاوضية أن ترافقها عملية سياسية متزامنة تنعقد في القارة الأفريقية تحت إشراف هيئة «إيغاد» والاتحاد الأفريقي، قائلاً: «المسار السياسي تأخر كثيراً، ولعله تأخير يساعد على تفهم واستيعاب أكبر للمشكلة السودانية في ظل غياب وجود حل عسكري للأزمة وأهمية العملية السياسية التي تجمع الفاعلين السياسيين والقوى الديمقراطية كافة».

وأوضح حمدوك أنه شرح للقادة الذين التقاهم «القضية السودانية» بالتركيز على ضرورة الاقتناع بعدم وجود حل عسكري للحرب والأزمة السودانية، ودعاهم لدعم عملية سياسية تحل الأزمة عبر التفاوض. وأضاف: «ركزنا معهم على التعريف بالأزمة، وطرح رؤية تحالف (تقدم) لمعالجتها، مستصحباً خريطة الطريق المكونة من عدد من الآليات تنتهي باجتماع تشاوري ينتج منه مؤتمر تأسيسي ودستور انتقالي وترتيبات انتقالية وإعلان مبادئ يتضمن تأكيد وحدة السودان والجيش القومي الواحد وقضايا العدالة الانتقالية والتحول المدني الديموقراطي وعدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، وغيرها».

 

تصاعد الدخان جراء اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية- أ.ف.ب)

معالجة جذور الأزمة

وشدد حمدوك في حديثه مع القادة الأفارقة والمشاركين في القمة، على أهمية معالجة جذور الأزمة السودانية، وإيقاف الحروب للأبد، قائلاً: «حرب أبريل (نيسان) ليست هي أولى الحروب السودانية، وعلينا أن نعالج كل القضايا لتصبح هذه آخر الحروب».

كما ذكر رئيس الوزراء السابق أنه بحث مع القادة الذين التقاهم «الوضع الإنساني الكارثي» الذي تعيشه البلاد، مشيراً إلى أنه: «حسب الإحصائيات هناك 25 مليون سوداني يتعرضون للمجاعة جراء الحرب وفشل الموسم الزراعي. وقد طالبنا المجتمع الدولي بضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السودانية المختلفة من تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، لتخفيف معاناة السودانيين».

وأشار حمدوك في حديثه إلى الاضطراب السياسي والسيولة الأمنية التي يشهدها الإقليم، وقال: «بجانب الحرب في غزة هناك صراعات في البحر الأحمر، وتشهد المنطقة حالة استقطاب حادة جداً، وأن تدخلاً مباشراً في هذا الصراع سيزيد من حالة الاستقطاب»، وتابع: «نأمل أن نسير في الاتجاه الصحيح، والتعامل مع كل دول الجوار وتغليب الحلول السياسية التفاوضية».

وتعليقاً على طلب تحالف «تقدم» لقاء قيادة الجيش وتوقيعها مع قيادة «الدعم السريع» «إعلان أديس أبابا»، قال حمدوك: «أرسلنا خطابات لطرفي الحرب للجلوس معهما لوقف القتال، فاستجابت قيادة (قوات الدعم السريع) واجتمعنا معها في أديس أبابا، ووقعنا الإعلان، ويتوافق مع معظم ما جاء في خريطة الطريق التي طرحته (تقدم)».

 

عربة عسكرية تقل جنوداً من القوات المسلحة السودانية في أمدرمان (أ.ف.ب)

تواصل مستمر مع الجيش

وأكد حمدوك أن تواصله مع قيادة الجيش من أجل عقد اجتماع لم ينقطع، وأن آخر تواصل معها كان قبل أسبوعين، وقال: «لكن لم نتوصل بعد إلى قرار نهائي وتحديد موعد اللقاء، لكننا نأمل في لقائهم بشكل سريع وعاجل، وكنا خلال تواصلنا مع الطرفين نؤكد على أهمية ضبط الخطاب العدائي ووقف الشحن الزائد بما يخلق مناخاً سليماً للتفاوض».

وبشأن اشتراط الجيش أن يتم اللقاء في العاصمة المؤقتة بورتسودان، قال حمدوك: «ليست لدينا مشكلة في لقاء قيادة الجيش في أي مكان في السودان، لكن قلنا لهم إن البلاد كلها في حالة حرب، ووجود قيادة الجيش في بورتسودان يؤكد أن الأوضاع غير طبيعية، وأنه ليس مهماً أين نلتقي، بل أن نلتقي في مناخ يتيح التعامل بنديه وحرية، وهذا لا يتوفر في السودان الآن».

وجدد تأكيد حرص «تقدم» على لقاء قيادة الجيش، بقوله: «الهدف من هذا الأمر هو تسريع إيقاف الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني، ونأمل ألاّ تقف الشكليات حاجزاً أمام إنجاز هذا التواصل، بما يسمح أو يساعد علي إيقاف الحرب».

وفي شأن تنفيذ نصوص «إعلان أديس أبابا»، قال حمدوك إنه أكد على أهمية تنفيذ الجوانب العملية التي نص عليها الاتفاق، خصوصاً تعهده بإطلاق سراح 451 من أسرى الحرب. وأوضح أن «قيادة (الدعم السريع) أكدت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى، لكنها ذكرت أنها تواجه مشكلة مغادرة الصليب الأحمر للبلاد، وأن عمليات إطلاق سراح مماثلة سابقة تمت عبر الصليب الأحمر، وأن عدم وجوده هو ما عرقل إتمام إطلاق سراح الأسرى المنصوص عليهم في الإعلان».

 

مولي فيي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية السودانية في أديس أبابا (السفارة الأميركية في الخرطوم/ فيسبوك)

تحديات تواجه «تقدم»

واعترف حمدوك بتحديات تواجه عمل تحالف «تقدم» وتوسيعه، بقوله: «مع ذلك اجتمعنا مع (حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل) في مصر، ومع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور، واتفقنا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على تشكيل لجنة فنية لأجندة العمل المشترك»، وتابع: «كذلك التقينا مجموعات أخرى مثل (المنصة) والسكرتارية التنسيقية».

وقال حمدوك إن خطاباته للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الاتحادي الأصل، والمؤتمر الشعبي بقيادة دكتور علي الحاج، جاءت نتائجها إيجابية في غالبها، وإنهم يبحثون معاً في الوقت الحالي إمكانيات التعاون المشترك.

وأكد حمدوك أن معظم القوى التي تم التواصل معها أبدت حرصها على وحدة القوى الديمقراطية والعمل المشترك، لكنه أشار إلى أن العمل التحالفي يحتاج إلى الصبر وعدم استعجال النتائج، ليبنى على أسس قادرة على الاستمرار والصمود.

واقترح حمدوك على القوى السياسية والمدنية ثلاثة خيارات للعمل المشترك من أجل إيقاف الحرب، تتمثل في الانضمام إلى تحالف «تقدم»، والعمل المشترك دون عضوية «تقدم»، والخيار الأخير مشاركتهم في أعمال المؤتمر التأسيسي لـ«تقدم» الشهر المقبل، أو أعمال المؤتمر أو وورش العمل التي شرع «تقدم» في عقدها.


مقالات ذات صلة

البرهان يتوعد بحسم النيل الأزرق

شمال افريقيا البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)

البرهان يتوعد بحسم النيل الأزرق

قلّل رئيس «مجلس السيادة» عبد الفتاح البرهان من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق، ودعا المواطنين إلى عدم الخوف، وأكد مواصلة القتال حتى إنهاء التمرد.

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

"الأعمال العدائية المستمرة والنزوح الجماعي والجفاف الشديد وعدم كفاية التمويل الإنساني عوامل رئيسية وراء تدهور الأمن الغذائي وسوء التغذية».

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات.

رحاب عليوة (القاهرة)

ما مصير مبادرة بولس بشأن التسوية السياسية في ليبيا؟

كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)
كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)
TT

ما مصير مبادرة بولس بشأن التسوية السياسية في ليبيا؟

كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)
كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)

دخل المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من الغموض، رغم آمال فتحتها لأشهر مبادرة أميركية يقودها كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، و«خريطة طريق أممية» لتوحيد السلطتين المنقسمتين في شرق البلاد وغربها، تمهيداً للوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات.

وتصاعدت أخيراً التساؤلات حول مصير «مبادرة بولس» في ظل خلافات «الوحدة» و«الاستقرار»، والتي بدأت على مدى الأسبوع الماضي بمنع حكومة «الوحدة» عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة الزنتان غرب البلاد. كما برز تلويح حكومة «الاستقرار» في شرق البلاد بـ«الاستقلال المالي، والإداري».

وتباينت القراءات حيال تداعيات هذه التطورات. فبينما اعتبر البعض أنها «تمثل نهاية للمبادرات المطروحة»، رأى آخرون أنها «تشير إلى صعوبة تجاوز الخلافات بين الطرفين دون أن تعني بالضرورة انتهاء فرص التوافق».

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

ويرى عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي أن «مسار التسوية السياسية لم ينتهِ، خلافاً لما يروج له البعض». ويرجع الأزمة إلى «قوى مستفيدة من الانقسام تسعى إلى إجهاض أي تقارب، خشية فقدان امتيازاتها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «غالبية سكان الغرب، خصوصاً أهالي الزنتان ومجلسها البلدي يؤيدون المصالحة، لكن أطرافاً منعت الجلسة بقوة السلاح لتسويق رفض شعبي وهمي لها».

ورغم تفهمه غضب الشارع في شرق ليبيا إزاء بيان حكومة «الوحدة»، الذي عدّ محاولة عقد جلسة لمجلس النواب في الزنتان محاولة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني، وصف التكبالي تلويح حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد بالاستقلال الإداري والمالي بأنه «غير موفق»، مشدداً على «ضرورة توجيه البوصلة نحو توحيد البلاد».

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان (الاستقرار)

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة حماد، حيث تدير شرق البلاد ومناطق من الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.

ولا تزال «مبادرة بولس» تراوح مكانها، بحسب محللين. وهي تقوم، وفق ما تسرب عنها، على صيغة لتقاسم السلطة، يتولى بموجبها صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، فيما يحتفظ الدبيبة برئاسة حكومة موحدة.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كرر بولس التلويح بفرض عقوبات على معرقلي التسوية، مستخدماً لهجة بدت أكثر صرامة تجاه الأطراف المعنية.

وتزامن ذلك مع تعثر اجتماع لجنة «4+4»، التي تضم ممثلين عن «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة»، وكان مقرراً عقده منتصف الشهر الحالي في تونس برعاية أممية، قبل تأجيله إلى موعد لاحق. وكانت الأطراف المعنية قد اتفقت في أغسطس (آب) الماضي على قوانين انتخابية، وتشكيل مجلس للمفوضية الانتخابية، بما يمهد لإجراء الانتخابات خلال عامين.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» (حكومة الوحدة)

وفي قراءة أكثر تفاؤلاً، يضع الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية محمد امطيريد ما حدث في الزنتان، ضمن «مناكفات بين معسكرين لا يزالان متباعدين»، معتبراً أن الخلافات القائمة «تتصل ببعض التفاصيل الأخيرة التي تسبق التوافق على توحيد السلطة التنفيذية».

واستند امطيريد، في تقديره، إلى إعلان قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) تعاون قوات الشرق والغرب الليبي للتحضير لمناورات «فلينتلوك» السنوية المقررة العام المقبل، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التعاون «يعكس تمسك واشنطن بمسار الاتفاق، إلى جانب استمرار بولس في التلويح بمعاقبة المعرقلين».

لكن المحلل السياسي الليبي محمد بويصير يتبنى رؤية معاكسة، إذ يرى أن «مبادرة بولس باتت من التاريخ»، رابطاً ذلك بالتطورات السياسية الأميركية الداخلية، واحتمالات انعكاسها على تحركات كبير مستشاري الرئيس الأميركي.

ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تكرار التلويح بعقوبات على المعرقلين يعكس نفاد الوقت المتاح لبولس، وبقاءه في موقع الطرف الأضعف»، على حد قوله.

أما رئيس حزب «صوت الشعب الليبي» فتحي الشبلي، فهو يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «حادثة الزنتان تكشف هشاشة المبادرتين لا نهايتهما»، معتبراً أن ما جرى عكس غياب الحد الأدنى من الثقة بين الطرفين، بما يضعف فرص نجاح أي اتفاق.

المبعوثة الأممية في ليبيا هانا تيتيه لدى توقيع اتفاق (4+4) في أغسطس الماضي (البعثة الأممية)

وحذر الشبلي من أن «الأخطر هو تعامل الطرفين بمنطق النفوذ والسيطرة، لا بمنطق الدولة والشراكة الوطنية»، متوقعاً استمرار الضغوط الأميركية والأممية لإنقاذ المبادرتين. لكنه انضم إلى أصوات ترى «استحالة بناء تسوية بعقلية المحاصصة، أو من خلال اتفاق بين سلطتين تتصارعان من أجل البقاء، دون الالتفات إلى الأوضاع المعيشية الصعبة لليبيين».

وفي منطقة وسط بين هذه التقديرات، يرى الباحث بـ«المعهد الملكي للخدمات المتحدة» جلال حرشاوي «أن الغموض لا يزال يحيط بموقف السلطة في طرابلس». ويشير إلى أن الدبيبة «يواجه ضغوطاً كبيرة، لكنه لم يوافق حتى الآن على المبادرتين الأميركية أو الأممية»، رابطاً بين تعثر جلسة البرلمان في الزنتان وتردد رئيس حكومة «الوحدة» في المضي نحو التسوية.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن تفاهمات سياسية كان يفترض التوصل إليها بين الطرفين في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، غير أن ما جرى توقيعه في أنقرة اقتصر على «اتفاق عسكري، وهو ما أفقد التفاهم المنتظر أهميته السياسية».


اهتمام دولي متزايد بضبط الإنفاق في ليبيا وملاحقة الأموال غير المشروعة

جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
TT

اهتمام دولي متزايد بضبط الإنفاق في ليبيا وملاحقة الأموال غير المشروعة

جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)
جانب من محادثات وفد حكومة «الوحدة» في واشنطن (حكومة الوحدة)

تتزامن اجتماعات «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن، مع مؤتمر في لندن لمواجهة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية غير المشروعة.

وشملت المحادثات الأميركية مع حكومة «الوحدة» ضبط الإنفاق ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب فتح مسارات جديدة للاستثمار في ليبيا»، وسط استمرار الانقسام المؤسسي الذي يثير تساؤلات حول ضمانات تنفيذ هذه التفاهمات.

وبحث وفد حكومة «الوحدة» خلال اجتماعات بمقر وزارة الخزانة الأميركية، الأوضاع الاقتصادية والنقدية في ليبيا، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وتمويل الإرهاب، ورفع مستويات الامتثال والشفافية وتبادل الخبرات.

وضم الوفد الليبي رئيس «الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية» مصطفى المانع، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة، ورئيس مجلس إدارة «المؤسسة الليبية للاستثمار» علي محمود، ورئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، بينما شارك في الاجتماعات من الجانب الأميركي مسؤولون بوزارة الخزانة، بينهم إريك ماير وجيمي كراوت.

بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)

وبحسب بيان لـ«حكومة الوحدة»، مساء الجمعة، فقد تناول الاجتماع «أهمية الالتزام بالاتفاق التنموي، في إطار بحث سبل دعم الاستقرار المالي، وتحسين إدارة الموارد». ولم يعلن البيان عن اتفاق محدد بشأن تمويل أو إجراءات تنفيذية جديدة، لكنه أشار إلى استمرار التنسيق بين الجانبين في الملفات الاقتصادية والمالية.

كما ناقش وفد حكومة «الوحدة» مع «مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية» فرص التعاون الاستثماري، والمتطلبات القانونية والمؤسسية اللازمة لتمويل مشروعات في ليبيا، خصوصاً في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وآليات فتح مسارات التمويل أمام الشركات الأميركية للمشاركة في المشروعات التنموية.

وعُقد أيضاً اجتماع فني وقانوني مع ممثلين عن مكتب المستشار القانوني بالمؤسسة ووزارة الخارجية الأميركية، «لمناقشة مسار اتفاقية حوافز الاستثمار ومتطلباتها القانونية والإجرائية، بوصفها خطوة تستهدف تهيئة الإطار المؤسسي للتعاون الاستثماري».

وفي اجتماع منفصل مع وكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاستفيت، بحضور مدير مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة ريان ماكلر، بحث الجانبان «فرص زيادة إنتاج النفط والغاز، وتوسيع مشاركة الشركات الأميركية في مشروعات الاستكشاف والتطوير والبنية التحتية، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأميركية لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع».

«حقل أبو الطفل» النفطي في ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط)

وشهدت واشنطن أيضاً، الجمعة، اجتماعات ضمن «البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الليبية الأميركية» بمشاركة كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وممثلين عن شركات أميركية كبرى. وتشمل مجالات التعاون المطروحة، النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة والطيران والتعدين والمعادن الاستراتيجية، إلى جانب البنية التحتية والتكنولوجيا. وأعلن بولس، عن مذكرة تعاون مع شركة «بوينغ» لتطوير قطاع الطيران في ليبيا، إلى جانب «مذكرة تفاهم» بشأن المعادن الاستراتيجية.

ولا ينفصل الحراك الاقتصادي عن المساعي الأميركية الأوسع لتوحيد المؤسسات الليبية، ففي أحدث رسائله أكد بولس أن التنسيق بين شرق البلاد وغربها «شرط أساسي لإنجاح هذا المسار»، مشيراً إلى أن «مشاركة الجانبين في تمرين «فلينتلوك 2026» تعكس استعداداً لتعزيز التعاون الأمني». وكان بولس قد حذر في تصريحات سابقة، من عرقلة التفاهمات، مؤكداً استعداد واشنطن وشركائها «لاتخاذ إجراءات بحق المعرقلين».

أعيان من مصراتة في لقاء مع بولس في 7 يوليو الماضي (صفحات موثوق بها في مصراتة الليبية)

وفي مسار موازٍ، استضافت المملكة المتحدة مؤتمر «ويلتون بارك» الدولي، المخصص لمكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة في ليبيا، بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إلى جانب شركاء ليبيين ودوليين وممثلين عن مؤسسات مالية وحكومات وأجهزة إنفاذ القانون.

وركزت المناقشات على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة والعائدات المتأتية من الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وكشف الصلات بين هذه الأنشطة والاقتصادات غير المشروعة التي تغذي الفساد، وتضعف مؤسسات الدولة.

ووفقاً لـ«ديوان المحاسبة»، فقد دعا المشاركون إلى «تسريع اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات الرقابية والتحقيقية، وضمان استقلالية ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وقدرتهما على أداء مهامهما بعيداً عن الضغوط».


البرهان يقلل من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق ويتوعد بمواصلة القتال

البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
TT

البرهان يقلل من تقدم «الدعم السريع» في النيل الأزرق ويتوعد بمواصلة القتال

البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)
البرهان ونجل الميرغني عبد الله أثناء العزاء (مجلس السيادة)

قلل رئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان من تقدم «قوات الدعم السريع» وحلفائها في إقليم النيل الأزرق، ودعا المواطنين وسكان الإقليم إلى «عدم الخوف»، وأكد مجدداً مواصلة القتال حتى إنهاء ما وصفه بـ«التمرد»، وذلك في تصريحات أعقبت بساعات إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على خمس مناطق في محلية قيسان، غداة إعلانه السيطرة على مقر محافظة باو.

وقال البرهان، خلال أدائه واجب العزاء في وفاة زعيم الطريقة الختمية السيد محمد عثمان الميرغني في الخرطوم مساء الجمعة: «الناس يتحدثون الدمازين الدمازين، ما تخافوا»، مستدلاً على قدرة قواته على تحقيق النصر بإخراج «قوات الدعم السريع» من الخرطوم، بقوله: «كانوا يجلسون في المنزل نفسه الذي أتحدث فيه»، وأضاف: «إنهم سيضعون أنفسهم، أينما دخلوا، في نفق وفي شرك، لن يستطيعوا الخروج منه».

وأكد البرهان على أولوية الحرب، وقال إن الكثير من موارد الدولة تذهب إلى العمليات العسكرية والقتال، وتابع: «الجيش يدافع عن السودان ومواطنيه وحقهم في الوجود، وسنقاتل حتى ننتصر وسننتصر».

البرهان يؤدي واجب العزاء في زعيم الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني ويظهر في الصورة أنجال الراحل عبد الله المحجوب وجعفر الصادق ومحمد (مجلس السيادة)

وأكد البرهان أن الجيش والمواطنين يتقاسمون مسؤولية الحفاظ على وحدة السودان وأمنه، قائلاً: «نشيلها مع بعض كسودانيين، الجيش والشعب وكل المواطنين»، وأضاف: «نحن موجودون على هذه الأرض، وسندافع عنها، ولا توجد جهة مهما تكالبت علينا تستطيع أن تؤثر فينا، أو تثبط هممنا أو تكسر عزيمتنا».

وأشاد بموقف «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الذي يتزعمه الميرغني، قائلاً إنه وقف معه في الحرب «برجاله وفكره، وإنه شريك إلى جانب أحزاب وتنظيمات أخرى ساندت الجيش والشعب السوداني»، وقال مخاطباً المقاتلين: «عهدنا مع الشهداء أن نمضي معكم حتى تطهير هذه البلاد كلها، شرقها وغربها، جنوبها وشمالها، ولن نترك فيها معتدياً أو متمرداً أو خائناً».

وتوعد البرهان بالقضاء على كل من يحاول أن «ينكد على هذا الشعب، أو يسعى للتضييق عليه وتعطيشه وتجويعه وقطع الكهرباء عنه»، بيد أنه أقر بوجود ما سماها «ضوائق معيشية»، لكنه عزا الجزء الأكبر منها إلى ما وصفه بـ«حرب اقتصادية»، وقال «إن الدول التي بدأت تشن الحرب في 15 أبريل (نيسان) تقف وراءها»، وأضاف: «كلما فشلت طريقة فتشوا (عن) طريقة ثانية».

البرهان وسط المعزين (مجلس السيادة)

وحذر البرهان من تداول الأنباء عن المجاعة ونقص الوقود، معتبراً نشرها «إحباطاً للسودانيين وخفضاً لمعنوياتهم»، بقوله: «الناس يتداولون الأخبار بأن هناك مجاعة والجاز مافي، لكن كل شيء سيرجع».

وبرغم نفي البرهان لوجود مجاعة، فقد نشطت منظمات دولية في التحذير من خطرها في أجزاء من إقليمي دارفور وكردفان، وكان «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» قد رصد المجاعة في الفاشر وكادوقلي، وحذر في تنبيه نشرته منظمة الصحة العالمية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من تدهور الأوضاع بفعل القتال والنزوح والجفاف ونقص تمويل الإغاثة. وأظهر تحليله للفترة من فبراير (شباط) إلى مايو (أيار) من العام الحالي أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو أشد، بينهم نحو 135 ألفاً في مرحلة «الكارثة»، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ورصد «برنامج الأغذية العالمي» قيوداً على تدفق السلع، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالقتال والنزوح، وعزا ارتفاع أسعار الغذاء إلى عوامل من بينها اضطراب الإمدادات وتراجع قيمة الجنيه، وقال في أحدث تقاريره إن متوسط سعر الذرة الرفيعة بلغ نحو ثلاثة أمثال مستواه قبل عام، وتضاعف سعر دقيق القمح.

تقديم طعام للأطفال الأيتام في «مخيم بروام» للنازحين داخلياً بجنوب كردفان بالسودان (أرشيفية - رويترز)

وحسب «شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة»، ارتفع متوسط سعر الدولار بالجنيه في السوقين الرسمية والموازية بنسب تراوحت بين 22 و29 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بأغسطس (آب)، وأفادت تقارير بأن سعر صرفه تجاوز حاجز 12 ألف جنيه في السوق الموازية، السبت، حسب متداولين.

وكان تحالف «تأسيس» الذي يضم «الدعم السريع» وحليفته «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز الحلو، ذكر أن قواته سيطرت الجمعة على عدة بلدات في النيل الأزرق ضمن محلية قيسان، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة الدمازين، بجانب سيطرته على مقر محافظة باو الخميس الماضي، فيما تضاربت رواية طرفي الحرب بشأن بلدات أخرى.

من جهتها، قالت حكومة النيل الأزرق إن «الجيش لا يزال يمسك بزمام المبادرة ويعمل على استعادة الأمن في جنوب الإقليم»، وقال المك الفاتح عدلان، رئيس «الإدارة الأهلية» في الإقليم، إن العاصمة الدمازين آمنة وإنه «لا صحة لوجود تهديد أمني» عليها.

وأشار إلى مواجهات في ريف قيسان ومحافظة باو، وقال «إن الجيش موجود في الخطوط الأمامية بإسناد جوي وقادر على التصدي للهجمات»، وأضاف «أن الإدارة الأهلية تقف إلى جانب السكان»، ودعاهم إلى «البقاء في أماكنهم وعدم ترويج الشائعات»، قائلاً إن النيل الأزرق «لن يكون بوابة لأي اختراق».

أرشيفية لقوة عسكرية من الجيش السوداني (أ.ف.ب)

وقال محافظ باو، عبد الغني دقيس، في تصريحات بثّها «تلفزيون النيل الأزرق»، مساء الجمعة، إن سكان 35 قرية نزحوا إلى الدمازين جراء الهجمات، «وإن الجيش تصدى لهجوم شنته (قوات الدعم السريع)».

وفي تسجيل متداول منسوب إلى دقيس، يرجح أنه سبق إعلان التحالف السيطرة على مقر محافظة باو، حذر المحافظ السكان من المغادرة وهدد بسحب تراخيص التجار الذين يغلقون متاجرهم وينقلون بضائعهم، بقوله: «أي تاجر يهرب ويترك دكانه ويأخذ بضاعته، سنسحب رخصته»، كما وجه الأجهزة الأمنية إلى ضبط الشاحنات والجرارات التي تقل السكان الراغبين في المغادرة وتسليمها للجيش لاستخدامها في عملياته، معتبراً أن نقلهم «يساهم في زعزعة الأمن».

وتبعاً لذلك، أعربت مجموعة «محامو الطوارئ» في بيان السبت عن قلقها إزاء التصريحات المنسوبة إلى المحافظ، وقالت «إن تقييد حركة المدنيين قد يحول دون وصولهم إلى أماكن آمنة».

وحذرت المجموعة من امتداد المعارك إلى الأحياء السكنية في الدمازين، مشيرة إلى أنها «رصدت أكثر من 130 هجوماً بالطائرات المسيرة على المدينة خلال الشهرين الماضيين.