تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو يُعزز توقعات خفض أسعار الفائدة

انخفاض عوائد السندات بعد نتائج الربع الرابع

حدد «المركزي الأوروبي» الأجور بوصفها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة وفترة الاستدعاء في معركته ضد التضخم المرتفع (رويترز)
حدد «المركزي الأوروبي» الأجور بوصفها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة وفترة الاستدعاء في معركته ضد التضخم المرتفع (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو يُعزز توقعات خفض أسعار الفائدة

حدد «المركزي الأوروبي» الأجور بوصفها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة وفترة الاستدعاء في معركته ضد التضخم المرتفع (رويترز)
حدد «المركزي الأوروبي» الأجور بوصفها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة وفترة الاستدعاء في معركته ضد التضخم المرتفع (رويترز)

تباطأ نمو الأجور في منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي، مما يؤكد توقعات السوق بأن نمو الأجور بلغ ذروته، رغم أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى يتفق مع تضخم نسبته 2 في المائة.

وقد حدد «المركزي الأوروبي» الأجور بوصفها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يستطيع البدء في خفض أسعار الفائدة وفترة الاستدعاء في معركته ضد التضخم المرتفع.

وتباطأ نمو الأجور المتفاوض عليها إلى 4.46 في المائة، في الربع الرابع من العام الماضي، من 4.69 في المائة في الربع السابق، عندما وصل إلى أعلى قراءة منذ بداية سلسلة البيانات في عام 2005، وفق بيانات المصرف المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء.

ويراقب «المركزي» هذا الرقم من كثب، وقال إن البيانات المستحقة خلال 3 أشهر، والتي ستحتوي على اتفاقيات جماعية حاسمة لعام 2024، ستكون مؤشراً رئيسياً على المدى الذي يمكن أن تنخفض فيه أسعار الفائدة من مستويات قياسية.

وقال كبير الاقتصاديين في «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، منذ فترة طويلة، إن نمو الأجور بنحو 3 في المائة سيكون متسقاً مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة؛ لكن من المرجح أن ترتفع الأجور بشكل أسرع هذا العام؛ حيث لا يزال العمال يعوضون الدخل المفقود بسبب التضخم.

وبما أن نمو أسعار المستهلك أصبح الآن أقل من 3 في المائة، فإن نمو الأجور بما يتجاوز 4 في المائة -كما توقع «المركزي الأوروبي»- يشير إلى انتعاش الدخول الحقيقية.

وقال الاقتصادي في «آي إن جي»، بيرت كولين: «إنها مجرد نقطة هبوطية صغيرة، ولكنها تتماشى بشكل عام مع التوقعات بأن نمو الأجور المتفاوض عليه سيبدأ في الاتجاه الهبوطي على مدار عام 2024».

وأضاف: «نتوقع أن نرى انخفاضاً أكثر وضوحاً في نمو الأجور الاسمية قبل الصيف».

انخفاض عوائد السندات

وانخفضت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الثلاثاء؛ حيث شجعت البيانات التي تظهر تباطؤ نمو الأجور المتداولين على زيادة الرهانات على عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سيقوم بها «المركزي الأوروبي» هذا العام.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي للكتلة، بمقدار 4 نقاط أساس، إلى 2.374 في المائة، مع الإشارة إلى أن العائدات تتحرك عكسياً مع الأسعار.

وقال استراتيجيو سوق السندات، إن انخفاض العائدات يوم الثلاثاء جاء مع توقف المستثمرين للتفكير، بعد أن خفضوا بشكل حاد توقعاتهم بأن المصارف المركزية ستخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة الأوروبية في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، بوجا كومرا: «قد لا تخفض المصارف المركزية أسعار الفائدة بحلول مايو (أيار) أو أبريل (نيسان)؛ لكنني أعتقد أن هناك تخفيضات قادمة. لدينا هذا التحيز لعودة تخفيضات أسعار الفائدة مرة أخرى».

ووصل العائد القياسي الألماني لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من 3 أشهر، عند 2.422 في المائة، يوم الجمعة.

وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في بنك «إس إي بي»، جوسي هيلجانين: «لقد محت الأسواق كثيراً من توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام. وقد يكون ذلك كافياً في الوقت الحالي».

وأضاف: «لن أتفاجأ إذا حاولنا في الأسابيع المقبلة بعوائد أقل إلى حد ما، ما لم تشر البيانات إلى خلاف ذلك».

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، وهو حساس لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.803 في المائة.

وكان المستثمرون يتوقعون تخفيضات بنحو 105 نقطة أساس من «المركزي الأوروبي» هذا العام، يوم الثلاثاء، وفقاً لتسعير سوق المال، بارتفاع طفيف من نحو 102 نقطة أساس، يوم الاثنين.

وقال هيلجانين إن بيانات الأجور الصادرة يوم الثلاثاء لم تغير التوقعات بشكل كبير، وإن قراءات الربع الأول من عام 2024 ستكون أكثر أهمية.

وقال بعض صانعي السياسة في «المركزي الأوروبي»، بما في ذلك الرئيسة كريستين لاغارد، إنهم يرغبون في رؤية نتائج صفقات الأجور التي تم التوصل إليها في الربع الأول قبل اتخاذ القرار. ومن المقرر أن تصدر هذه البيانات في أواخر مايو.

وانخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس، إلى 3.863 في المائة. ووصل إلى 3.986 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى في منتصف ديسمبر (كانون الأول).

وضاقت الفجوة التي تتم مراقبتها من كثب بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات قليلاً، إلى 147 نقطة أساس، بعد انخفاضها إلى 145.5 نقطة أساس يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2022.



«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» في الربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.