محادثات أميركية ـ صينية لبحث أزمة بحر الصين الجنوبي

واشنطن ترحب بقرار هيئة تحكيم بشأن دعاوى ضد بكين

محادثات أميركية ـ صينية لبحث أزمة بحر الصين الجنوبي
TT

محادثات أميركية ـ صينية لبحث أزمة بحر الصين الجنوبي

محادثات أميركية ـ صينية لبحث أزمة بحر الصين الجنوبي

عقد قائد البحرية الصينية ونظيره الأميركي، ليلة أول من أمس، مؤتمرًا عبر دائرة الفيديو المغلقة، وذلك بعد نشوب خلاف بين الدولتين العظمتين، بسبب قيام سفينة حربية أميركية بدورية في منطقة، تؤكد بكين سيادتها عليها في بحر الصين، وفقًا للبحرية الأميركية.
وقال مسؤول أميركي، أمس، إن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار واتباع ميثاق «التعامل مع المواجهات غير المقصودة في البحار»، بهدف تجنب وقوع اشتباكات.
وبعد إجراء محادثات بين رئيس العمليات في البحرية الأميركية الأميرال جون ريتشاردسون، ونظيره الصيني الأميرال وو شينغ لي، قال المسؤول إن الزيارات المقررة للموانئ بواسطة سفن أميركية وصينية، وزيارات أخرى مقررة لضباط بحرية أميركيين إلى الصين لا تزال كما هي دون تغيير، مؤكدًا أنه «لا يوجد أي خطر يتهدد هذا البرنامج. ولم يتم إلغاء أي شيء». كما اتفق المسؤولان أيضًا على الحاجة للتمسك بالقواعد المنصوص عليها في ميثاق المواجهات غير المقصودة.
وكانت مدمرة أميركية مزودة بصواريخ موجهة قد أبحرت يوم الثلاثاء الماضي، على بعد 12 ميلاً بحريًا من واحدة من الجزر الصناعية الصينية داخل بحر الصين الجنوبي. وكان هذا أهم تحد تقوم به البحرية الأميركية حتى الآن للحدود الإقليمية التي رسمتها الصين حول جزرها الصناعية، في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم.
ولم يرد على الفور أي تعقيب من الصين على المحادثات التي قال المسؤول الأميركي إنها استمرت أكثر من ساعة. كما لم يعطِ المتحدث باسم البنتاغون جيف دايفوس أية تفاصيل حول مضمون المحادثات، مكتفيًا بالقول إن المحادثات انصبت على مسألة حرية الملاحة في أرخبيل سبارتليز بجنوب بحر الصين.
لكن المتحدث باسم البحرية الأميركية اللفتنانت تيم هوكينز قال إن المؤتمر «كان مهنيًا وبناء»، دون تقديم تفاصيل عن مضمون المحادثة.
وبينما اتفق المسؤولان على «أهمية بقاء الحوار الحالي» بين البحريتين والحوار عبر الفيديو مجددًا قبل نهاية العام، حسب المتحدث باسم البنتاغون، رحبت أميركا أمس بقرار هيئة تحكيم بشأن دعاوى أقيمت ضد بكين في بحر الصين الجنوبي، إذ قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة ترحب بقرار هيئة تحكيم في هولندا بأن لها اختصاصًا قضائيًا للفصل في بعض الدعاوى التي أقامتها الفلبين ضد الصين، فيما يتعلق بأجزاء متنازع عليها من بحر الصين الجنوبي.
وقال المسؤول متحدثًا، شريطة عدم الكشف عن هويته: «بالطبع نحن نرحب بقرار هيئة التحكيم.. وهذا يظهر الصلة بين القانون الدولي والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي»، مضيفًا: «إنه يبين أيضًا أن دعاوى السيادة ليست بالضرورة غير قابلة للطعن فيها، ويظهر أن الفصل في قضايا كهذه على أساس القانون الدولي والعرف الدولي هو طريقة حيوية، بالحد الأدنى، لإدارة الصراعات الإقليمية إن لم يكن حلها».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.