المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية ينفي وجود صفقة عسكرية مع روسيا

أنصار إمام معزول يمنعون إقامة صلاة الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي

فند بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، الأنباء التي تحدثت عن وجود صفقة عسكرية تطبخ على نار هادئة وفي سرية تامة بين تونس وروسيا لاقتناء معدات عسكرية روسية. وأكد في المقابل أن بلاده مهتمة بكل العروض التي تدعم جهودها في مكافحة الإرهاب، وأنها منفتحة على عدة بلدان تدعم هذه التوجه الدولي.
وتسربت هذه الأخبار بعد التدخل الروسي في سوريا، ودعوة عدة منظمات إلى ضرورة التنسيق مع روسيا في حربها ضد الإرهاب والمجموعات المتطرفة في سوريا. كما دعت إلى مد العسكريين الروس بكل المعلومات المتوفرة لدى تونس بخصوص نحو ثمانية آلاف مقاتل تونسي على الجبهة السورية، في حال عدم القدرة على الذهاب إلى الإرهابيين التونسيين في بؤر التوتر، وعوضا عن انتظار عودتهم مدربين على فنون القتال إلى تونس.
وفي المقابل، قال الوسلاتي إن تونس تنتظر تسلّم مروحيات قتالية من نوع «بلاك هوك» من الولايات المتحدة الأميركية نهاية السنة المقبلة، موضحا أن هذه المعدات تندرج ضمن صفقة عسكرية مبرمة بين البلدين، هدفها تعزيز قدرات الجيش التونسي في حربه على الإرهاب.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصفقة مع الأميركيين تشمل أيضًا برنامجا تدريبيا لإعداد طيارين لهم القدرة على التدخّل في مناطق محددة بدقة متناهية».
وأكد بلحسن الوسلاتي على هامش مؤتمر دولي، عقد بتونس العاصمة حول إطلاق المؤشر الحكومي لمكافحة الفساد في قطاع الدفاع، أن وزارة الدفاع اتخذت كل الإجراءات الضرورية على حدودها الشرقية مع ليبيا من خلال وضع كتيبة عسكرية وأمنية أوكلت لها مهمة التصدي لأي خطر إرهابي، كما حفرت خنادق على الحدود ستكون جاهزة نهاية السنة الحالية، وهي في طريقها لتركيز منظومة مراقبة إلكترونية إذا ما توفر الدعم المالي الدولي لتنفيذ هذه العملية الوقائية المهمة.
من ناحية أخرى، أشرف الرؤساء الثلاثة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية، والحبيب الصيد رئيس الحكومة، ومحمد الناصر رئيس البرلمان، على افتتاح السنة القضائية الجديدة. وحضر موكب الافتتاح أعضاء الحكومة وعدد من نواب البرلمان، وممثلو الهيئات الوطنية ومنظمات دولية، وممثلون عن بعثات دبلوماسية معتمدة في تونس ووفد عن محكمة التعقيب الفرنسية.
وأكد خالد العياري، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، على ضرورة تركيز المؤسسات الدستورية، وأهمها المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية الضامنة لاستقلالية وحياد القضاء لضمان أهمية الدستور كأساس لبناء النظام الديمقراطي في البلاد. إلا أن هيئات قضائية دعت إلى مقاطعة هذا الحفل في ظل غياب أهم المؤسسات الدستورية، لكن روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، أكدت في تصريح أن حضور هذا الحفل «لا يتعارض مع مواصلة السلطة القضائية نضالها الميداني المبدئي لتكريس جودة العدالة»، على حد تعبيرها.
من جهة ثانية، منع أنصار إمام مثير للجدل عزلته السلطات مؤخرا إقامة صلاة الجمعة أمس في جامع سيدي اللخمي بمدينة صفاقس (وسط شرق)، للأسبوع الثالث على التوالي، وطالبوا بإعادته. وكما حصل في الأسبوعين السابقين، فقد منع أنصار رضا الجوادي إماما جديدا عينته وزارة الشؤون الدينية من اعتلاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة. وعندما همّ الإمام الجديد باعتلاء المنبر، شرع مئات من أنصار الإمام المعزول بالهتاف بصوت واحد «الله أكبر»، ما اضطر الإمام إلى الانسحاب.
وتجمع هؤلاء لاحقا أمام مقر «المنظمة التونسية للشغل» (نقابة عمال)، وشرعوا في ترديد شعارات مناهضة لوزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ، وخطب أحد المتظاهرين في البقية قائلا: «نريد توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد، نقول له فيها إنه يتعين الحفاظ على الهدوء في صفاقس. والقرارات القمعية والظالمة لا تحقق السلم في هذه المدينة».
وكانت وزارة الشؤون الدينية في حكومة الترويكا قد عينت في 2012 رضا الجوادي إمام جمعة في جامع سيدي اللخمي، الذي يعد أكبر جامع في صفاقس. وقد عزلته الوزارة في سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب تنظيمه «اجتماعات نقابية» في الجامع. ومساء الخميس أطلقت السلطات سراح الجوادي مع آخرين بعد أن جرى توقيفهم الثلاثاء بتهمة «جمع أموال من دون ترخيص (قانوني) في جامع سيدي اللخمي»، على أن يمثلوا لاحقا أمام القضاء. وقد أعلن مسؤول بوزارة الشؤون الدينية في تصريح للإذاعة الرسمية، أن الملاحقين في هذه القضية جمعوا تبرعات من المصلين، وأموالا من مواطنين مقابل «إشهار عقود الزواج بالجامع وهذا مخالف للقانون»، مضيفا أن هؤلاء تصرفوا في الجامع و«كأنه ملك خاص»، وقاموا بـ«بيع ممتلكات الجامع» من دون علم الوزارة و«كأننا بدولة داخل الدولة». لكن رضا الجوادي قال بعيد الإفراج عنه، إن التهم الموجهة إليه «كيدية».