«المركزي» الجنوب أفريقي: مهمة خفض التضخم لم تنته بعد

محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا ليستجا كغانياغو في أحد المؤتمرات (رويترز)
محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا ليستجا كغانياغو في أحد المؤتمرات (رويترز)
TT

«المركزي» الجنوب أفريقي: مهمة خفض التضخم لم تنته بعد

محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا ليستجا كغانياغو في أحد المؤتمرات (رويترز)
محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا ليستجا كغانياغو في أحد المؤتمرات (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا ليستجا كغانياغو إن «مهمة خفض معدل التضخم لم تنته بعد»، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض معدل الفائدة، وفقا لصحيفة «فايننشال تايمز».

تأتي تصريحات المحافظ في الوقت الذي تتحرك فيه البنوك المركزية في بعض الأسواق الناشئة لخفض معدلات الفائدة في ظل انحسار ضغوط الأسعار.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن كغانياغو قال إن صانعي القرارات في جنوب أفريقيا، الذين أبقوا على معدل الفائدة عند 8.25 في المائة منذ مايو (أيار)، في حاجة لرؤية المزيد من الأدلة التي تفيد بأن معدل التضخم يقترب من منتصف الهدف الرسمي الذي يتراوح بين 3 و6 في المائة. وأضاف أن معدل التضخم يبلغ حاليا 5.1 في المائة، ولم يتراجع بصورة كافية.

في الأثناء، حثت شركات التجزئة في جنوب أفريقيا الحكومة على سد الثغرات الضريبية التي تخشى أن تستغلها منصة «تيمو» الإلكترونية الصينية للتجارة، في ظل نموها السريع في البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيوز 24».

وأفادت «بلومبرغ» الأحد بأن هناك مخاوف مماثلة أثيرت أيضا بشأن «شين»، وهي منصة إلكترونية صينية أخرى.

من جانبه، قال إتيان فلوك، وهو مسؤول محلي للسياسة الصناعية في اتحاد عمال الملابس والمنسوجات بجنوب أفريقيا، في تصريحات صحافية، إنه يجب على الحكومة النظر في القيام بتغييرات عاجلة للقواعد الضريبية، على السلع الصغيرة، لضمان تحقيق المنافسة العادلة بين الشركات المحلية.

وتختلف المنصة الصينية للبيع بالتجزئة مع مقترح أنها تعتمد على ما تسمى بـ«قاعدة الحد الأدنى»، التي تسمح للسلع ذات القيمة المنخفضة بدخول جنوب أفريقيا، مع تجنب الإقرارات الجمركية أو الرسوم.

وقال كيران باول، المتحدث باسم «تيمو»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى «بلومبرغ»، إن «المحركات الرئيسية وراء توسعنا السريع وقبولنا في السوق، هي كفاءات سلسلة التوريد، والمهارات التشغيلية التي قمنا بتنميتها على مر السنين».


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.