الأرجنتين تسجّل أول فائض في موازنتها منذ 12 عاماً

أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)
أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)
TT

الأرجنتين تسجّل أول فائض في موازنتها منذ 12 عاماً

أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)
أعلام الأرجنتين في أحد الميادين بالعاصمة بوينس آيرس (رويترز)

سجلت الحكومة الأرجنتينية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول فائض منذ نحو 12 عاماً، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.

وقالت الحكومة في وقت متأخر السبت، إن يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.

وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة «أنباء تيلام» الرسمية، أن هذا «الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس (آب) 2012، وأول فائض في شهر يناير منذ 2011».

ويتفاوض ميلي، مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.

وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو، على منصة «إكس»، إن «صفر عجز غير قابل للتفاوض».

كان ميلي، وهو خبير اقتصادي، قد دعا إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام.

وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50 في المائة ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6 في المائة لشهر يناير، مع معدل سنوي بنسبة 254.2 في المائة.

وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211 في المائة.

ومع تأثير الفقر على 45 في المائة من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون 3 أشهر.


مقالات ذات صلة

البرلمان الكيني يمرر مشروع قانون مالي مثيراً للجدل وسط احتجاجات

أفريقيا ضباط الشرطة يطلقون خراطيم المياه على المتظاهرين ضد مشروع القانون المالي في المنطقة التجارية المركزية (رويترز)

البرلمان الكيني يمرر مشروع قانون مالي مثيراً للجدل وسط احتجاجات

وافق البرلمان الكيني، الثلاثاء، على مشروع قانون مالي مثير للجدل، ليخضعه للقراءة الثالثة من قبل المشرعين، في حين نظم آلاف الأشخاص مسيرة في شوارع البلدات والمدن.

«الشرق الأوسط» (نيروبي )
الاقتصاد إشارة المرور الحمراء بالقرب من مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

موازنة ألمانيا 2025 مؤجلة: خلافات في الحكومة تعوق التوصل إلى اتفاق

لم تعد الحكومة الألمانية تتوقع أن يتمكن مجلس الوزراء من التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع موازنة عام 2025 بحلول الموعد النهائي في 3 يوليو (تموز).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين خلال مظاهرة ضد مشروع قانون المالية المقترح في نيروبي (رويترز)

عشرات القتلى والجرحى في كينيا خلال احتجاجات ضد زيادات ضريبية

يشتعل الغضب الشعبي في كينيا مع تصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض ضرائب إضافية.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد هذا التمويل هو الأول في سلسلة برامج تستهدف دفع عجلة الإصلاحات في مصر حسب البنك الدولي (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يعلن تمويلاً لمصر بـ700 مليون دولار لدعم الموازنة

أعلن البنك الدولي يوم الاثنين تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنوات

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

يثق الناخبون الفرنسيون في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من أي حزب آخر في إدارة الاقتصاد والمالية العامة رغم خططه غير الممولة لخفض الضرائب والإنفاق


«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً عن مستويات عام 2023، الذي سجلت فيه السوق ما قيمته 141.5 مليار دولار، بحسب ما كشفت شركة «نايت فرنك» العالمية للاستشارات العقارية.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في لندن، في تقرير لها، إن قطاع العقارات السكنية هو المساهم الأكبر في نشاط البناء في المملكة بقيمة 43.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يسجّل 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028، يليه قطاع الطاقة والمرافق بـ35.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تمثل مشروعات المملكة الضخمة محوراً رئيسياً في هذا النمو، حيث تبلغ قيمة هذه المشروعات العقارية 692 مليار دولار، وستضيف أكثر من 265 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 400 ألف وحدة سكنية، و2.4 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وذكرت «نايت فرنك» أن قيمة التطوير العقاري لمشروعات السعودية الضخمة البالغ عدها 25 مشروعاً تشكل 55 في المائة من إجمالي خطة التطوير في المملكة، البالغة 1.25 تريليون دولار، وبعض هذه المشروعات هي «نيوم»، و«بوابة الدرعية»، و«القدية»، و«البحر الأحمر الدولية»، و«العلا».

وفيما يتعلق بالخطة التطويرية العقارية لمنطقة الرياض، فإن قيمتها الإجمالية وصلت إلى 229 مليار دولار، وتستهدف إضافة 200 ألف غرفة فندقية، و241 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 2.8 مليون متر مربع من مساحة التجزئة، و3.6 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

أما بقية مناطق المملكة، فبلغت القيمة الإجمالية لخطة التطوير العقارية 14.3 مليار دولار. وتتوقع «نايت فرنك» أن ينتهي تنفيذها في الفترة بين عامَي 2025 و2035، وستتيح أكثر من 2.7 ألف غرفة فندقية، وما يزيد على 20.3 ألف وحدة سكنية، كما تتضمن 140 ألف متر مربع من مساحة التجزئة، و698.2 مليون متر مربع من المساحة المكتبية.

وأبانت الشركة أنه في عام 2023 وحده، تم منح أكثر من 140 مليار دولار من عقود البناء، وكان معظمها في الرياض، التي تستعد لاستضافة معرض «إكسبو» العالمي في عام 2030، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي القيمة المخصصة لتطوير المعرض 7.8 مليار دولار.