في الوقت الذي تملأ فيه المظاهرات الشوارع الإسرائيلية ضد سياسات الحكومة، رفضت الشرطة السماح لـ«لجنة المتابعة للجماهير العربية (تمثل فلسطينيي 48)» بتنظيم مظاهرة ضد استمرار الحرب على غزة، مما جعل اللجنة تتوجه إلى محكمة العدل العليا طالبة استصدار قرار يُجبر الشرطة على تغيير موقفها.
وقال رئيس لجنة المتابعة، عضو الكنيست الأسبق محمد بركة، إن الشرطة وضعت شروطاً بتغيير مكان المظاهرة (مدينة كفركنا)، وموعدها (قبيل ظهر السبت)، وتخفيض عدد المشاركين، ومنعهم من السير في الشارع الرئيسي للبلدة، الأمر الذي يُفقدها أهميتها وجماهيريتها. واعتبر ذلك «استمراراً في نهج قمع الحريات للمواطنين العرب في إسرائيل». لذلك توجهت لجنة المتابعة مجدداً إلى المحكمة العليا، ضد جهاز الشرطة.
وكانت لجنة المتابعة قد طلبت ترخيصاً لمظاهرة شعبية بمشاركة المئات، تسير في الشارع الرئيسي بكفركنا، يوم السبت، ضد الحرب التي تُنفذها إسرائيل منذ أربعة أشهر ضد غزة، واعتبرتها لجنة المتابعة «حرب إبادة ضد شعبنا في قطاع غزة». وفي ردّها على الترخيص، أعلنت الشرطة سلسلة من المطالب والشروط؛ أولها رفضها مظاهرة على شكل مَسيرة، بل طلبت أن تكون في ساحة مقابل الملعب البلدي في المنطقة الصناعية، حيث لا توجد حركة عادية للمواطنين، وأن تقتصر المشاركة على 100 شخص، وتُحظر الشعارات التي تُعدّ «استفزازاً» لحكومة الحرب، ومنع رفع العَلم الفلسطيني، الذي ذُكر بشكل عيني، وغيرها من الشروط والقيود التي تشكل، عملياً، رفضاً للمظاهرة.
وقال رئيس لجنة المتابعة بركة: «إننا نخوض معركة متشعبة أمام أجهزة القمع البوليسية، التي تعمل وفق أوامر تتلقاها من وزيرها الفاشي إيتمار بن غفير، الذي يعبّر نهجه وسياسته عن موقف كل حكومته الحالية بكل مركّباتها. وعلى الرغم من أن جهاز القضاء لم يعط أجوبة مقبولة على التماسات سابقة، فإننا قررنا التوجه مجدداً للمحكمة العليا، ضد نهج قمع الحريات الذي أصبح أكثر تشدداً وفاشية وقمعية، منذ اندلاع الحرب على غزة». وقال بركة: «لا توجد أي قوة بإمكانها أن تفصلنا عن هويتنا وانتمائنا لشعبنا العربي الفلسطيني».
