بعد نهاية رحلته إلى العراق، صرح رئيس القضاء الإيراني بأنه قدم للمسؤولين في بغداد «أدلةً على أنشطة إرهابية في هذا البلد»، وأن القضاء العراقي اتخذ قراراً صارماً بهذا الخصوص.
كان غلام حسين محسني يتحدث عن زيارة العراق في مؤتمر صحافي عُقد في مطار مهر آباد، وقال إن «سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تطوير العلاقات بمختلف أبعادها مع الدول الصديقة والمجاورة، ذات القواسم المشتركة الواسعة»، وفقاً لما نقلته وكالة «مهر» الحكومية.
وأشار محسني إلى أنه تطرق خلال زيارته العراق إلى «ملاحقة الإرهابيين»، مبيناً أنه «قدم عدداً كبيراً من الوثائق والمستندات عن التحركات الإرهابية إلى الجانب العراقي».
كان «الحرس الثوري» الإيراني قد تبنى منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي قصف منزل رجل أعمال كردي، وزعم أنه مقر لـ«الموساد الإسرائيلي».
اقرأ أيضاً
وأثار القصف ردود فعل غاضبة في العراق، وحينها قال مسؤولون، من بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس جهاز الأمن القومي قاسم الأعرجي، إن المنزل ليس مقراً للتجسس، وإن طهران لم تقدم أي دليل على ذلك.
وفي حوار أجرته «الشرق الأوسط»، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وصف وزير الخارجية العراقي هجوم إيران الأخير على أربيل بـ«الخطأ الاستراتيجي»، وأن «من قام به سيدرك ذلك بعد حين».
وبعد نحو شهر من الحادثة، زعم رئيس القضاء الإيراني أن هناك «مستندات ووثائق تثبت أنشطة إرهابية في العراق»، دون أن يكشف عن تفاصيلها.
وقال محسني، في المؤتمر الصحافي: «لقد علمت اليوم أن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي أصدر قراراً صارماً أمر بمتابعة هذه الحالات».
وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من القضاء العراقي، لكنّ رئيسه القاضي زيدان، كان قد أصدر بياناً في 14 فبراير (شباط) بعد استقباله محسني في بغداد، وقال إنه وجه الدعوة إلى المسؤول الإيراني لبحث مزيد من التنسيق القضائي بين البلدين، ولم يتطرق إلى ملف «الأنشطة الإرهابية».
ونقلت «مهر» عن محسني أن العلاقات بين إيران والعراق في الوقت الحالي تتطور في جميع الجوانب، لا سيما القانونية والقضائية.
وتحدث محسني عن أن الرحلة إلى العراق تناولت الأمور المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فيما تم الانتهاء من استكمال مذكرات تفاهم والإسراع في تنفيذ أحكام الاتفاقيات المشتركة، وتم بحث الجوانب القانونية والقضائية والتأكيد عليها.
وقال محسني إنه حصل على «معلومات مفيدة» خلال لقائه رئيسي الجمهورية والوزراء وعدداً من أعضاء مجلس النواب ووزير العدل ومستشار الأمن الوطني العراقي، فيما بحث معهم الوضع في غزة والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.
كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أبلغ، مطلع فبراير (شباط)، الأمين العام لـ«المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني»، علي أكبر أحمديان، «رفض العراق أي أعمال أحادية الجانب تقوم بها أي دولة، بما يتنافى والمبادئ الدولية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة»، على ما جاء في بيان حكومي.
