وثائق جديدة.. مستشارو أوباما نصحوه بقتل بن لادن.. لا اعتقاله

أكدت أن المستشارين عملوا في سرية بالغة للتأكد من أن عملية الكوماندوز ستكون قانونية

الرئيس الأميركي باراك أوباما ومساعدوه يتابعون عملية تصفية زعيم القاعدة عبر الأقمار الصناعية من فوق أبوت آباد الباكستانية 2011 (نيويورك تايمز)

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، وثائق بشأن قرار الرئيس باراك أوباما بقتل أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم منظمة القاعدة، في باكستان عام 2011، مشيرة الى أن أربعة مستشارين قانونيين نصحوه بأن يأمر قوات الكوماندوز بقتل بن لادن، لا تعتقله.
أوضحت الوثائق أن المستشار القانوني لوكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه)، ستيفن بريستون، وماري ديروزا، المستشارة القانونية لمجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، وجي جونسون، المستشار القانوني لوزارة الدفاع (الآن وزير أمن الوطن)، والأدميرال جيمس كروفورد، المستشار القانوني لهيئة الأركان المشتركة، عملوا في سرية بالغة للتأكد من أن عملية الكوماندوز ستكون قانونية. وأنها لن تخلق مشكلات قانونية في وقت لاحق، داخل وخارج الولايات المتحدة.
كان عمل المحامين الأربعة سرا إلى حد أن البيت الأبيض لم يسمح لهم باطلاع إريك هولدر، وزير العدل، خوفا من تسرب عملهم. ولم يطلع هولدر على عملهم إلا قبل يوم من مداهمة بن لادن في اليوم الأول في مايو (أيار) عام 2011، وذلك بعد فترة طويلة من اتفاق المحامين على هذه المسائل القانونية.
كتب المحامون مذكرات على أجهزة كومبيوتر محمولة، بعد التأكد من أنها كانت آمنة للغاية. وكتبوا مسودات ورقية، نقلت سرا، من واحد إلى آخر، بواسطة موظفين موثوق بهم، سلموها من يد إلى يد.
حسب الوثائق، قال برستون، المستشار القانوني في «سي آي إيه»: «يجب علينا أن نرسخ في أذهاننا (ولا نعتمد على أشياء مكتوبة) توضيح المبررات القانونية، وذلك لأننا يمكن أن نستدعى لشرح الاستنتاجات القانونية، لا سيما إذا فشلت العملية».
منح المحامون الرئيس أوباما مرونة واسعة لإرسال قوات برية إلى باكستان من دون موافقة حكومة باكستان. ولإصدار أمر واضح بالقتل (وليس الاعتقال). ولتأخير إبلاغ الكونغرس حتى بعد العملية. ولدفن بن لادن في البحر.
قبل أيام قليلة من الغارة، كتب جونسون، المستشار القانوني لوزارة الدفاع (الآن وزير أمن الدولة) مذكرة عن انتهاك السيادة الباكستانية. خصوصا لأن الولايات المتحدة وباكستان ليستا في حالة حرب، وخصوصا لأن القانون الدولي يمنع أي دولة من استخدام القوة على أرض دولة ثانية دون موافقة الدولة الثانية. لكن، تحاشى المحامون التركيز على ذلك، وذلك لأنه، إذا طلبت الحكومة الأميركية من الحكومة الباكستانية اعتقال بن لادن، أو الإذن بغارة أميركية، سيؤثر ذلك على سرية العملية. بالإضافة إلى أن الاستخبارات الباكستانية ربما كانت تحمي بن لادن.
واتفق المحامون على أن التوغل العسكري من جانب دولة، من دون موافقة الدولة الثانية، يمكن أن يكون قانونيا بسبب استثناء في القانون الدولي، رغم أن الاستثناء غير متفق عليه. ويتلخص هذا الاستثناء في أن من حق أي دولة أن تنتهك سيادة دولة ثانية إذا كانت الثانية «غير راغبة، أو غير قادرة» على قمع تهديد للدولة الأولى منبثق من أراضي الدولة الثانية.
بسبب مخاوف من تسرب هذا الجدل عن استثناء القانون الدولي، وقع المحامون على استثناء قانوني يسمح لهم بالدفاع عنه إذا سئلوا في وقت لاحق، حتى إذا لم يكونوا مقتنعين به. وبينما اتفق المحامون على أن الرئيس أوباما كان لا بد أن يطيع القانون الأميركي، وافقوا على أنه يقدر على انتهاك القانون الدولي عندما يوافق على عملية عسكرية سرية.
وناقش المحامون الظروف الممكنة، أثناء الغارة، عن قانونية قتل بن لادن، وليس اعتقاله. وحسب رأي كتبته ديروسا، المستشارة القانونية لمجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، ووافق عليه بقية المحامين، سيكون القتل قانونيا. لكن أشارت توصية المحامين إلى أن قانون الحرب الدولي يسمح بقبول استسلام عدو. ثم ركزت التوصية على نقطة إذا كان ذلك «ممكنا ومقبولا» لهذا، وافقت التوصية على القتل، حتى إذا بدا بن لادن وكأنه يريد أن يستسلم. وأشارت التوصية إلى احتمال أن يكون بن لادن يحمل حزاما ناسفا، ينسف به نفسه والجنود الأميركيين. أو أن أحدا من مساعديه، أو حرسه، بادر وأطلق النار.
لهذا، ما دامت الفرقة العسكرية الأميركية تتوقع مقاومة، يجب أن تبادر وتقضي على المقاومة.
وأشارت التوصية إلى نقطة أخرى، وهي أن الكونغرس، في قرار الحرب ضد الإرهاب الذي أعلنه بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وافق على استخدام القوة ضد الذين اشتركوا في تخطيط، أو تنفيذ، الهجمات. وعن دفن أوباما في البحر، كتب كروفورد، المستشار القانوني لهيئة الأركان المشتركة، عن خوف من غضب وسط المسلمين. لكنه قال: «يمكن دينيا قبول الدفن في البحر إذا كانت هناك ضرورة لذلك. ليس هذا إساءة إلى الجثمان».
وطلب المحامون من الحكومة الأميركية سؤال السعوديين إذا ما يريدون جثمان بن لادن، وإذا رفضوا، يمكن دفن الجثمان في البحر. وحسب تصريح مسؤول أميركي: «كما هو متوقع، رفض السعوديون».