مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

وزير الداخلية السعودي ونظيره الفرنسي خلال جلسة المباحثات في الرياض (واس)
وزير الداخلية السعودي ونظيره الفرنسي خلال جلسة المباحثات في الرياض (واس)
TT

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

وزير الداخلية السعودي ونظيره الفرنسي خلال جلسة المباحثات في الرياض (واس)
وزير الداخلية السعودي ونظيره الفرنسي خلال جلسة المباحثات في الرياض (واس)

عقد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، في الرياض الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، بحثا خلالها سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين من علاقات تاريخية.

الأمير عبد العزيز بن سعود عن أهمية اللقاء في تعزيز التعاون الأمني (واس)

وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتوقيع خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

شارك في جلسة المباحثات، الدكتور هشام الفالح مساعد وزير الداخلية، والدكتور خالد البتال وكيل الوزارة، ومحمد المهنا وكيل الوزارة للشؤون الأمنية، والفريق محمد البسامي مدير الأمن العام، واللواء خالد العروان مدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث، واللواء محمد الهبدان المشرف على برامج الشراكات الدولية، وأحمد العيسى مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي. ومن الجانب الفرنسي، لودوفيك بوي السفير لدى السعودية، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)


مقالات ذات صلة

في تحول تاريخي... إعادة هيكلة «أوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة»

الاقتصاد منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) (كونا)

في تحول تاريخي... إعادة هيكلة «أوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة»

يشهد قطاع الطاقة العربي نقطة تحول غير مسبوقة مع إعلان إعادة هيكلة «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك)، وتغيير اسمها إلى «المنظمة العربية للطاقة» …

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من إنشاءات معرض «أكسبو أوساكا 2025» (الشرق الأوسط)

اليابان... الاقتصاد الثالث عالمياً يواصل النهوض وتجاوز التحديات

بالرغم من أن اليابان تمضي بقوة في تنفيذها للمشاريع التنموية والتحتية الضخمة، وتحقق نجاحات كبيرة في عدة مجالات صناعية.

فتح الرحمن يوسف (طوكيو) فتح الرحمن يوسف (طوكيو)
الاقتصاد المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

قررت «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» السعودية قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمر ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي «شركة الخضري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

نوّه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي بقدرة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، في ظل التحسن الملحوظ بالقطاع غير النفطي والأنشطة الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه العماد جوزيف عون (وزارة الدفاع السعودية)

خالد بن سلمان وعون يبحثان مستجدات لبنان

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.