انخفاض الصادرات النفطية الروسية عبر البحر في يناير

الاتحاد الأوروبي «ليست لديه مصلحة» في تمديد عقد نقل الغاز لأوكرانيا

انخفضت صادرات المنتجات النفطية الروسية عبر البحر في يناير بنسبة 8.6 % مقارنة بالعام السابق (رويترز)
انخفضت صادرات المنتجات النفطية الروسية عبر البحر في يناير بنسبة 8.6 % مقارنة بالعام السابق (رويترز)
TT

انخفاض الصادرات النفطية الروسية عبر البحر في يناير

انخفضت صادرات المنتجات النفطية الروسية عبر البحر في يناير بنسبة 8.6 % مقارنة بالعام السابق (رويترز)
انخفضت صادرات المنتجات النفطية الروسية عبر البحر في يناير بنسبة 8.6 % مقارنة بالعام السابق (رويترز)

انخفضت صادرات المنتجات النفطية الروسية عبر البحر في يناير (كانون الثاني) بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالعام السابق وبنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 10.792 مليون طن، بسبب انخفاض المعالجة وأعمال إصلاح غير مخطط لها في المصافي، وفقاً لبيانات من مصادر صناعية وحسابات «رويترز».

وتعرضت العديد من المصافي الروسية الكبيرة لهجمات بطائرات من دون طيار وانقطاعات على مدار الشهرين الماضيين. ونتيجة لذلك، انخفضت معالجة النفط في يناير بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكرت صحيفة «كوميرسانت».

وأظهرت بيانات من مصادر السوق أن إجمالي الصادرات النفطية عبر موانئ بحر البلطيق في «بريمورسك» و«فيسوتسك» و«سانت بطرسبرغ» و«أوست لوغا» انخفض الشهر الماضي بنسبة 13.7 في المائة على أساس سنوي و6 في المائة عن ديسمبر (كانون الأول) إلى 5.646 مليون طن.

وانخفضت صادرات الوقود عبر موانئ روسيا على البحر الأسود وبحر آزوف الشهر الماضي بنسبة 5.2 في المائة عن يناير 2023 إلى 4.296 مليون طن.

كما انخفضت إمدادات تصدير المنتجات النفطية من ميناءي «مورمانسك» و«أرخانجيلسك» الروسيين في القطب الشمالي في يناير بنسبة 10.6 في المائة على أساس سنوي إلى 184100 طن.

وأظهرت بيانات من مصادر وحسابات «رويترز» أن شحنات صادرات الوقود في موانئ الشرق الأقصى الروسية زادت 24.3 في المائة مقارنة مع يناير من العام الماضي إلى 666300 طن.

وكانت روسيا قد أعلنت، العام الماضي، خفضاً طوعياً لصادرات النفط الخام والوقود بمقدار 300 ألف برميل يومياً و200 ألف برميل يومياً على التوالي من المتوسط في الفترة من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران) 2023 لدعم أسواق الطاقة.

لا حاجة لتمديد اتفاق نقل الغاز

في هذه الأثناء، قال مسؤول سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن الاتحاد لا يرى حاجة لتمديد اتفاق لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا قبل انتهاء العقد المقرر في نهاية العام.

وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، قدري سيمسون، خلال اجتماع للجنة البرلمان الأوروبي: «ليست لدينا مصلحة في تمديد اتفاقية نقل الغاز الثلاثية مع روسيا، التي ستنتهي بحلول نهاية هذا العام».

وأضاف: «بناء على تحليلاتنا الأولية، هناك حلول بديلة لتزويد هذه الدول التي لا تزال تحصل على بعض الغاز عبر الطريق الأوكراني».

وتحاول أوروبا التخلص من واردات الغاز الروسي، بعد أن خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا منذ حربها على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وتستقبل أوروبا نحو 12 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر أوكرانيا، وفقاً لشركة «ستاندردز آند بورز كوميديتي إنسايتز». وكانت روسيا تزود أوروبا بـ155 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً قبل حرب أوكرانيا.

وقال محللون إن إنهاء اتفاقية العبور مع أوكرانيا قد يتسبب في ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بشكل طفيف، لكنه لن يضر بأمن الطاقة الشامل في أوروبا.

واستثمرت دول الاتحاد الأوروبي بكثافة في الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة لتحل محل الإمدادات الآتية من موسكو. كما ساعد الانخفاض الحاد في الطلب على الغاز، الذي يرجع جزئياً إلى ضعف النشاط الصناعي.

وبموجب اتفاقية عبور خط الأنابيب مدتها خمس سنوات بين موسكو وكييف، تصدر روسيا الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا وتدفع لأوكرانيا مقابل استخدام شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها.

وقالت أوكرانيا إنها لن تدخل في محادثات مع روسيا بشأن تمديد الاتفاق.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الشهر الماضي، إن روسيا ستجد طرقاً بديلة لتصدير غازها إذا لم يتم تمديد اتفاق أوكرانيا.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.