توقعات بنمو «المقاولات» السعودية بنسبة 9 % في 2016

دعوات للاستفادة من التجارب الأوروبية

رجح اقتصاديون نمو قطاع الإنشاءات بالسعودية، بنسبة 9 في المائة في عام 2016، في ظل تجاوز حجم العقود التي نفذت خلال النصف الأول من العام الحالي، الـ21 مليار دولار. ودعوا الجهات المعنية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى العمل على رسم خارطة طريق لإيجاد حلول ناجعة لتأخر وتعثر بعض مشروعات قطاع المقاولات، والمساهمة في إدراك الشركات الصغيرة من الوقوع في هوة الانهيار. وأوضح الاقتصاديون أن قطاع المقاولات، يتجه نحو تعزيز مساهمته في الاقتصاد السعودي، وزيادة نموه المقدرة بنسبة 9 في المائة، خلال العام الحالي، داعين إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول الأوروبية والآسيوية التي حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، والعمل على إيجاد حل لمسألة التمويل كأحد المعوقات التي تواجه القطاع.
وفي غضون ذلك، كشف فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين، عن إطلاق ملتقى الإنشاءات والمشروعات الثالث، برعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، بتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك في التاسع من فبراير (شباط) 2016.
وأكد الحمادي أن القطاع يساهم بنسبة 7.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة، مشيرا إلى أن أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات، تجاوزت 82.5 ألف ترخيص.
ووفق الحمادي، فإن عقود الإنشاءات بلغت خلال النصف الأول من هذا العام، نحو 82 مليار ريال (21.8 مليار دولار)، في حين تُشكل نسبة العاملين السعوديين بالقطاع 8 في المائة فقط من مجمل العاملين، مقارنة بنسبة 18 في المائة من العاملين السعوديين بالقطاعات الاقتصادية كافة بالسعودية.
من جهته، أوضح المهندس صالح الهبدان، نائب رئيس لجنة المقاولين رئيس فريق عمل الملتقى، أن الملتقى سيناقش الأحداث والمستجدات والتنظيمات الجديدة في القطاع، منها عمل الهيئة السعودية للمقاولين، والتعريف بها وبنظامها، والدور المأمول منها، وما تقدمه لقطاع المقاولات، إلى جانب بحثه موضوع تصدير المقاولات والأسباب التي لا تعين المقاول السعودي للعمل خارجيًا، والفرص والمشروعات المتاحة له بالخارج.
ويبحث الملتقى، البرنامج الوطني لإدارة المشروعات الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائه للإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال التعريف بالبرنامج، وأهدافه وكذلك النظم الحديثة في إدارة المشروعات، بالإضافة إلى جوانب التطوير الإداري والفني للقطاع، من خلال ضوابط السلامة والمعايير العالمية والأساليب التقنية الحديثة وتطوير الأداء المالي لشركات المقاولات. وفي الإطار نفسه، توقع الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن يقفز نمو قطاع المقاولات إلى أكثر من 9 في المائة، خلال عام 2016، في ظل إجراء الكثير من التحسينات على بيئة العمل، من بينها وضع وزارة العمل صيغة مشتركة لتنظيم وتسهيل إجراءات التأشيرات المطلوبة للقطاع.
ولفت باعشن إلى أن هناك توجها اقتصاديا سعوديا عاما، يستهدف تطوير آليات عمل قطاع المقاولات وزيادة نموه في الأعوام المقبلة، من خلال اعتماد مرجعية للقطاع، ومقترحات بتعدد مصادر للتمويل وتسهيلات الإقراض عامة.
يشار إلى أن لجنة المقاولين بغرفة الرياض، تعاقدت مع شركة أعالي التقنية لتنظيم وتسويق الملتقى، ويأتي انعقاد ملتقى الإنشاءات والمشروعات في دورته الثالثة استكمالاً للنجاحات السابقة التي حققها خلال دورته الأولى والثانية.
وأكدت أن الملتقى يفرض أهميته في وقت تشتد فيه التحديات التي تواجهها التنمية الإنشائية، وهي تعيش فورة تعد الأكبر في تاريخ السعودية، شهدت خلالها تسارعا كبيرا في النمو، وضعها ضمن الصفوف الأولى للدول الأكبر في حجم المشروعات وصناعة الإنشاءات.
وأوضحت اللجنة أن الملتقى يأتي ليرسم خطوطًا عريضة لمدى وعي المقاولين وإدراكهم لمقومات التخطيط الفعال والمنهجي، وأنه الركيزة الأساسية لنجاح المشروع أيا كان، مشيرة إلى أن تلك الخطوط يعول المقاولون عليها كثيرًا لإعادة رسم ملامحها بصورة أكثر قوة وإتقانا.