واشنطن تحث الأطراف المدنية السودانية على تشكيل جبهة موحدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4854581-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
واشنطن تحث الأطراف المدنية السودانية على تشكيل جبهة موحدة
مولي فيي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية السودانية في أديس أبابا (السفارة الأميركية في الخرطوم/ فيسبوك)
قالت السفارة الأميركية في الخرطوم على موقع «فيسبوك»، الأربعاء، إن مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، شددت على أن مستقبل السودان بعد الصراع يعتمد على تشكيل جبهة مدنية واسعة وشاملة ومؤيدة للديمقراطية، لتحديد أولويات المرحلة الانتقالية.
والتقت مولي فيي في زيارتها الحالية للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في فعاليات القمة الأفريقية في الفترة من 12 إلى 17 فبراير (شباط) الحالي، وفداً من «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، وعدداً من قادة المجتمع المدني السوداني.
وأشادت المسؤولة الأميركية بجهود «تقدم» ومواصلتها تنويع مكوناتها لتشمل مجموعة واسعة من الأصوات ووجهات النظر والخلفيات، داعية جميع السودانيين إلى اتخاذ موقف قوي حول قضاياهم.
مولي فيي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية السودانية في أديس أبابا (السفارة الأميركية في الخرطوم/ فيسبوك)
بدورها، قالت لجنة الإعلام في تنسيقية «تقدم»، في بيان صحافي ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن لقاء وفدها بالمسؤولة الأميركية، تناول التطورات العامة للأوضاع في السودان، ومساعي إنهاء الحرب، وتحقيق سلام دائم وانتقال مدني ديمقراطي في البلاد. وتطرق اللقاء لعمل تنسيقية «تقدم» وخططها المقبلة حتى انعقاد مؤتمرها التأسيسي وفق المواقيت الزمنية المحددة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أفادت الأحد الماضي، بأن وفداً رفيعاً من المسؤولين، يضم مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي فيي، والمبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، مايك همر، وصل إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي. وتضم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، «قوى الحرية والتغيير»، وهو التحالف الحاكم سابقاً، وعدداً من الأحزاب السياسية والقوى المدنية والهيئات النقابية.
تنسيق مشترك
من جهة ثانية، أكد بيان مشترك بين تنسيقية «تقدم» و«حزب البعث العربي الاشتراكي - الأصل»، في بيان مشترك الأربعاء، أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن، إيقاف الحرب الدائرة للحفاظ على وحدة واستقرار السودان وإنقاذ الشعب السوداني من الكارثة التي تعصف به. واتفق الطرفان خلال اجتماعات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، على العمل الميداني المشترك لحشد الإرادة الوطنية من أجل وقف الحرب ومحاربة خطاب العنصرية والكراهية، والانخراط في المبادرات الساعية لتخفيف الأزمة الإنسانية. وأدان الجانبان جميع الانتهاكات التي ارتكبها طرفا الحرب، الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وطالبهما بالكف عنها، وشددا على أهمية التحقيق والمحاسبة على كل الجرائم المرتكبة من الطرفين.
وأكد البيان المشترك بين «تقدم» و«حزب البعث» على إنهاء حالة تعدد الجيوش لصالح جيش وطني مهني واحد، وإطلاق عملية سياسية شاملة للعدالة الانتقالية، كما اتفقا على تفكيك بنية النظام المعزول. وطالب الطرفان الجيش و«الدعم السريع» بوقف فوري للحرب دون شروط مسبقة، واحترام القانون الإنساني الدولي بالكف عن استباحة حرمات الأرواح والممتلكات، والسماح بانسياب المساعدات الإنسانية، وإيقاف تدمير المنشآت العامة والخاصة.
وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك لاستكمال الحوار لتوحيد جميع الجهود للوصول إلى أوسع جبهة مدنية لوقف الحرب واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي.
أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، لتلبية طلبات 21 مليون سوداني.
تصاعدت النبرة الحادة في خطابات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» في مناسبة ذكرى استقلال السودان.
رفض وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، تكرار ما وصفه بـ«النموذج الليبي» في بلاده، مؤكداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن القبول بأي تحركات.
صدرت مواقف سودانية متناقضة من المبادرة التركية لإزالة التوتر مع الإمارات، في ظل حديث عن تيار إسلامي متنفذ يرفض الحوار مع «الدعم السريع».
محمد أمين ياسين (نيروبي)
«التوك توك» ما زال «يشاغب» في شوارع مصر... رغم منع استيرادهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5097468-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
«التوك توك» ما زال «يشاغب» في شوارع مصر... رغم منع استيراده
راكب يتفاوض مع سائق «توك توك» على الأجرة في منطقة الهرم (الشرق الأوسط)
يفرض «التوك توك» نفسه في شوارع مصر، بعدما شق طريقه في ضواحٍ شعبية وأخرى متوسطة، وداخل قرى ونجوع، مثبتاً قدرته على تلبية حاجة تنقلية تتلاءم مع طبيعة الشوارع غير الممهدة والأزقة الضيقة، رغم قرارات الحكومة المتتالية لمنع استيراده، وكان آخرها قرار الجمارك، الأحد الماضي، الذي حظر دخوله البلاد للأغراض التجارية.
ويعود أول قرار رسمي لوقف استيراد «التوك توك» إلى عام 2014، ثم في عام 2021 أصدرت الحكومة قراراً آخر بحظر استيراد «المكونات الأساسية» له لمنع تجميعه في الداخل. ورغم ذلك لا يزال «التوك توك» في تزايد، ويُعرض للبيع والشراء عبر الأسواق الإلكترونية، بموديلات عامي 2018 و2022، وبأسعار تتراوح بين 90 إلى 130 ألف جنيه للمستعمل (الدولار نحو 51 جنيهاً)، على موقع «دوبيزل».
موقف «توك توك» بجوار محطة كلية الزراعة في منطقة شبرا الخيمة (الشرق الأوسط)
لا تحب دعاء محمد، وهي أم لرضيعين تسكن في منطقة كرداسة (شمال غربي الجيزة)، ركوب «التوك توك»، خصوصاً إذا كان من يقوده صغيراً في السن؛ تجنباً لتجربة سواقة متهورة، لكنها لا تستطيع الاستغناء عنه في مشاويرها اليومية القريبة، أو حتى للخروج من المنطقة التي تشتهر بتعرج طرقها وتكسيرها، إلى شارع رئيسي لاستقلال وسيلة مواصلات أخرى.
تتذكر خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، تجربة «التوك توك» في المحافظة التي تتحدر منها في القليوبية، على اعتبارها جيدة ويجب تعميمها، حيث يمتاز تحديداً في قرية كفر شكر (أحد مراكز المحافظة) بأن له أجرة موحدة، وأنه مرخص بأرقام تستطيع بها الإبلاغ عن سائق المركبة إذا تعرض لها، كما أن له خط سير محدداً.
وتؤكد ورقة بحثية نشرها «مرصد العمران» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للباحثة هناء جاد محمود، الحاجة لضبط منظومة «التوك توك»، والتي فرضت نفسها في الشارع منذ ظهورها، وذلك عبر «إنشاء تطبيق رقمي له؛ أسوة بالوسائل الأخرى؛ لضبط نطاق الرحلات والسعر، والعمل على ترخيص مركباته، وتشجيع وجود كيانات تعبر عنه، بعدما بات وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها، رغم مشكلاته».
ولا توجد إحصائية رسمية بعدد مركبات «التوك توك» في مصر، بينما يقدرها المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، حتى منتصف عام 2021 بـ2.5 مليون مركبة. وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن 192 ألفاً و675 «توك توك» فقط مرخصة على مستوى الجمهورية حتى عام 2023، ما نسبته 6.8 في المائة من مجمل وسائل المواصلات الأخرى المرخصة.
نادي محمد سائق «توك توك» مرخص من قسم بولاق الدكرور في محافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
سائقون مع ضبط المنظومة
لا ينكر سائقا «توك توك» في منطقة الهرم، الحاجة إلى ضبط منظومة «التوك توك»، بعدما باتت سمعته مرتبطة بكثرة الحوادث أو استغلاله من قبل الخارجين عن القانون.
يقول أولهما، وهو سائق ستيني يدعى العم محمد: «بدلاً من حديث المسؤولين كل فترة عن رغبتهم في التخلص منه بدعوى أنه يثير أزمات أو أن مظهره غير حضاري، يجب أن تضبط الدولة المنظومة، وتمنع قيادته من قبل الأطفال، وتُجري تحليل مخدرات لسائقيه».
ويتفق معه سائق آخر يدعى العم نادي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرارات منع استيراده لن تؤثر، منعوه من قبل ولا يزال موجوداً، يجب أن يهتموا بترخيصه». يقول ذلك فيما يشير إلى ماكينته المرخصة بأرقام من قسم بولاق الدكرور.
وأعلن وزير الإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، في أغسطس (آب) الماضي، وصول 200 سيارة «كيوت» من الهند بديلاً لـ«التوك توك»، على أن توزع على المدن للتجربة.
ويرفض السائق الأول استبدال السيارة الجديدة بماكينته: «لا توجد لها قطع غيار، كما أنها غريبة على الشارع الذي اعتاد (التوك توك)».
ويرى المحلل المالي هشام حمدي، قرار الجمارك الأخير مؤشراً على أن الحكومة ستعلن قريباً بدء منظومة الإحلال، عبر استبدال المركبات الـ«كيوت» ذات الأربع عجلات بـ«التوك توك». قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه السيارات تمتاز بشكلها الحضاري، وتعمل بالغاز أو البنزين، وليس البنزين فقط مثل (التوك توك)».
لكن في المقابل، تُعدد دراسة «مرصد العمران»، مزايا «التوك توك»؛ فمن الناحية المكانية، يعدّ وسيلة متوفرة معظم الأوقات، ويمكنها الوصول إلى نطاقات جغرافية نائية لا تتوفر فيها شبكة نقل عام، أو مناطق وعرة يصعب دخول وسائل النقل الأخرى إليها؛ كالشوارع الضيقة أو غير الممهدة.
سمعة تسوء
يدعم توجه الحكومة في الإحلال بعض الزبائن الذين فقدوا الثقة بـ«التوك توك» لحوادثهم معه، ومن بينهم الشابة الثلاثينية سلمى بدر، وهي تسكن منطقة حدائق القبة (شمال القاهرة)، وتتعجب كيف وصل «التوك توك» إليها، ليجري حول قصر القبة الرئاسي، مشيرة إلى تعرض أفراد في أسرتها لحوادث من خلال هذه المركبة.
ويتمنى سائق الميكروباص في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وائل السقا، التخلص من «التوك توك»، مرجعاً ذلك إلى أن حوادث كثيرة تقع بسببه، حسب حديثه لـ«الشرق الأوسط».
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قررت في سبتمبر (أيلول) 2024، إحالة أوراق سائق «توك توك» إلى المفتي؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه باختطاف طفل داخل مركبته، واغتصابه داخل منزله.
وفي 27 ديسمبر (كانون الأول) 2024، تداولت وسائل إعلام محلية نبأ مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب «توك توك» في ترعة توشكا بمحافظة أسوان جنوب مصر، وفي اليوم التالي نُشر خبر عن إصابة 7 مواطنين إثر تصادم سيارة سوزوكي مع «توك توك» على طريق الإسماعيلية بورسعيد (شرق القاهرة)، واليوم نفسه أصيبت 3 طالبات في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و«توك توك» في البحيرة (شمال مصر).
ويتجاوز أثر «التوك توك» ذلك إلى «السلب من قوة المجتمع الإنتاجية»، حيث يترك بعض العاملين في حرف مثل النجارة والسباكة أعمالهم لامتهان سواقته؛ طمعاً في مكسب سريع، ما أفقد المجتمع جزءاً من قوته العاملة، حسب أستاذة علم الاجتماع في جامعة بنها الدكتورة هالة منصور.
تنطبق الحالة التي تطرحها منصور مع «الشرق الأوسط»، على محمد نور، وهو سائق (27 عاماً) في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)؛ إذ كان يعمل في صناعة النسيج ثم تركها واشترى «توك توك».
قد يتحصل نور في يوم العمل «الجيد»، ومدته تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات، على 500 جنيه، حسب قوله، أي أن متوسط دخله الشهري قد يتراوح بين 12 و15 ألف جنيه، إذا ما داوم يومياً دون انقطاع. وهو ضعف الحد الأدنى للأجور في مصر والبالغ 6 آلاف جنيه.
وبين رافضي «التوك توك» ومستخدميه، تقطع تلك المركبة «المشاغبة» طريقها الذي بدأته في مصر عام 2005، قادمة من الهند، ومتوسعة كل يوم في خطوط سيرها، لتصل إلى مدن مثل الجونة بمحافظة الغردقة، حيث تظهر هناك بألوان زاهية، ومظهر يناسب طبيعة المدينة الساحلية السياحية، وكأنها ليست هي نفسها التي تثير القلق في الحواري الشعبية.
