بينما أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن حل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد «يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة موحدة»، جدّد رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، «تأكيده على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد»، في وقت جدّد فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، دعوته للأطراف الليبية لـ«إجراء حوار بناء يُفضي إلى الانتخابات».
وقال صالح خلال اجتماعه مع عضو البرلمان الألماني، توبياس باخرلي، رفقة السفير الألماني، ميخائيل أونماخت، الأربعاء، إن الحل في ليبيا سيكون عبر «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووجوب تشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، بعد أن تم إنجاز القاعدة الدستورية، والقوانين الانتخابية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وانتخاب مجلس الأمة».
في غضون ذلك، عدّ الدبيبة في حوار على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، المنعقدة بالإمارات، أن «إنهاء الوضع الانتقالي سيتم من خلال قاعدة دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية، يختار فيها الشعب سلطات جديدة منتخبة، على أن تكون وفق قوانين عادلة ونزيهة، ولا تقصي أحداً، وغير مفصلة على أحد أيضاً».
وكرّر الدبيبة، مساء الثلاثاء، قوله إن حكومته «ستكون آخر حكومة قبل الانتخابات»، وطالب مجلس النواب بإخراج الدستور للاستفتاء من قبل الشعب، مشيراً إلى أن القوانين التي أصدرها مجلس النواب «غير عادلة، وسنكون نحن من نسلم السلطة لحكومة منتخبة».
وبعدما عدّ أن البناء والتنمية هو مدخل للاستقرار، لفت الدبيبة إلى أن حكومته كان شعارها دائماً «لا للحرب نعم للبناء»، على الرغم من كل التحديات والمصاعب التي تواجه ليبيا، كما ادعى الدبيبة، الذي نفى مجدداً تشبثه بالسلطة، أن «ليبيا كانت ميتة وحتى التنفس فيها ينعدم»، قبل توليه منصبه، موضحاً أن «حكومته أطلقت مشروع عودة الحياة لإعادة الأكسجين للجسم الليبي»، على حد تعبيره.
في شأن آخر، قال الدبيبة إنه ناقش خلال اجتماع، عقد الأربعاء، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي، نتائج لقائهما السابق بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين، والوقوف على آخر المستجدات السياسية في المنطقة، بالإضافة إلى الأوضاع في دول الجوار الليبي، وتوحيد الجهود بين البلدين من أجل التهدئة والاستقرار. ونقل الدبيبة عن رئيس الإمارات دعم الإمارات لحكومة «الوحدة»، واستعدادها لدعم أي حوار، يهدف إلى إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الانتخابات.
بدوره، أكد باتيلي «ضرورة انخراط الأطراف المؤسسية الرئيسية في حوار بناء للتوصل لاتفاق، يضمن المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات، ويعالج بواعث القلق المشروعة لمختلف المجتمعات المحلية في ليبيا». ونقل باتيلي عن أعضاء من المجلس الاجتماعي لمدينة الخمس، الذين التقاهم مساء الثلاثاء في طرابلس، إعرابهم عن مخاوفهم بشأن التأثير المحتمل للقوانين الانتخابية الجديدة على مجتمعهم ودوائرهم الانتخابية. وتعهد بزيارة الخمس في المستقبل القريب للاستماع إلى قادة المجتمع المحلي، ومواصلة النقاش معهم حول سبل تأمين مستقبل آمن، ومستقر ومزدهر لليبيا.
كما أكد باتيلي لمجموعة من الناشطين وقادة المجتمعات المحلية في الجنوب الليبي، التقاهم مساء الثلاثاء، على أن «الجنوب يجب أن يشكل حجر الزاوية في كل مبادرة تهدف إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها». وأعلن الاتفاق على تشكيل فريق اتصال شامل بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومختلف القوى الجنوبية لمتابعة القضايا كافة ذات الاهتمام، وفي مقدمتها الاستماع لوجهات نظرهم بشأن العملية السياسية، والمصالحة الوطنية الجاريتين.
كما نقل باتيلي عن المجتمعين «تنديدهم باستمرار تهميش منطقتهم وغياب تمثيليتها»، داعين إلى إشراك الجنوب على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية كافة.
بدوره، شدّد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه الأربعاء، مع وزير الخارجية والفرنكوفونية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، على «ضرورة الإسراع في إنجاز ملف المصالحة والاهتمام به، وعدّه من أهم الملفات الوطنية»، مؤكداً أن نجاحه سيمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتطلع إليها كل الليبيين.
وأوضح المنفي أن اللقاء بحث مستجدات مشروع المصالحة الوطنية، والخطوات المنجزة، استعداداً لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة في أبريل (نيسان) المقبل.
بموازاة ذلك، نقل عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، عن سفير قطر خالد الدوسري، الذي التقاه الأربعاء، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس، الهادفة لتحقيق الاستقرار، وضمان إجراء انتخابات نزيهة، ترضى بنتائجها الأطراف السياسية، بالإضافة إلى دعم قطر لمبادرة باتيلي، التي تستهدف الوصول إلى اتفاق يعالج حالة الانسداد السياسي، وتمهد الطريق لإجراء الانتخابات.
كما أوضح الكوني، أنه ناقش مع رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، محمد الحداد، ومستشاره للشؤون الأمنية والحدود، محمد اللاكري، جهود مكافحة التهريب، والجريمة المنظمة، والحد من «الهجرة غير المشروعة»، والصعوبات التي تعوق تأمين الشريط الحدودي.
من جهة أخرى، هدد منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية بإغلاق حقلي الحمادة والشرارة النفطيين، في حالة عدم تنفيذ ما وصفوه بـ«مطالبهم المشروعة»، واتهموا السلطات بـ«تجاهل وعودها السابقة في هذا الخصوص»، معلنين في بيان لهم «إغلاق الصمام الرئيسي لخط الغاز بمجمع مليتة النفطي، وإيقاف التشغيل نهائياً»، كما حذروا من أن الإغلاق قد «يطال موانئ وحقولا ومجمعات نفطية أخرى، بالإضافة إلى المنشآت والمخازن والإدارات الداخلية على مستوى ليبيا كلها».
