اجتماع باريس شدد على «روزنامة» لخروج الأسد من السلطة.. وعلى دور المعارضة المعتدلة

التأكد من أن المفاوضات لن تتنازل عن الأساسيات لجهة مستقبل سوريا.. وبينها «جنيف1»

رغم غياب وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا عن عشاء العمل في مقر وزارة الخارجية ليل أول من أمس بدعوة من الوزير لوران فابيوس، فإن باريس اعتبرته «مفيدا» لأنه «سمح بالتحضير لاجتماعات فيينا» ليومي الخميس والجمعة.
والأرجح أن الفائدة الأولى بالنسبة لباريس هي أنه حملها مجددا إلى طاولة المفاوضات الرباعية التي غابت عنها في الاجتماع الأول الأسبوع الماضي، وأعادها بذلك إلى عملية «شد الحبال» الخاصة بالحرب في سوريا. أما الفائدة الثانية، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزير فابيوس، فتكمن في أن المجتمعين «تشاوروا بصدد أشكال العملية الانتقالية (السياسية) بحيث تضمن رحيل الأسد وفق روزنامة دقيقة»، فضلا عن محاربة «داعش» و«توفير الدعم للمعارضة المعتدلة» التي «تم التشديد على دورها في المفاوضات القادمة». وإذ ربط فابيوس الذي يوحي بيانه بأنه يتحدث باسم جميع الذين حضروا الاجتماع، بين انطلاق المسار «التفاوضي» من جهة، وحصول تغيرات ميدانية لصالح المدنيين من جهة أخرى، في إشارة إلى وقف استخدام البراميل المتفجرة أو حصول هدنات، أكد أن المشاورات «ستتواصل» في إطار صيغة عشاء الثلاثاء، ما يؤشر إلى رغبة باريس في المحافظة عليها واعتمادها رافعة للتأثير على سير المفاوضات ومواقف الأطراف.
ويستشف من بيان الوزير فابيوس ومما قالته مصادر عربية وغربية اطلعت على مجريات المناقشات التي حصلت في اجتماع باريس أن الوزراء وممثلي الدول التي حضرت «لا يرفضون المقترحات التي قدمها الوزير لافروف الأسبوع الماضي، ولكن يريدون أن تكون قاعدة للنقاش، وبالتالي تعديل وتحسين شروط العرض بالنسبة على نقاط أساسية». ويمثل مصير الرئيس السوري النقطة المركزية، حيث يريد الغربيون والدول العربية الداعمة للمعارضة السورية «روزنامة دقيقة» لرحيله. وتشي هذه العبارة بشيئين: الأول أن المطالبة برحيله قبل أو في مستهل العملية الانتقالية لم يعد شرطا مفروضا للدخول في العملية السياسية، بعكس ما كانوا يطالبون به بداية. والثاني أنهم لا يوقعون «شيكا على بياض» للجانب الروسي الذي يبدو أنه الطرف المولج ضمان رحيل الرئيس السوري عن المشهد السياسي ليتصرف على هواه وبحسب وعود غامضة، بل المطلوب تفاهما على شروط خروج الأسد وعلى روزنامة رحيله.
وكانت النتائج التي أفضى إليها الاجتماع موضع تشاور، بعد ظهر أمس، بين الوزير فابيوس ونظيره الروسي سيرغي لافروف «من أجل التحضير لاجتماعات فيينا يوم الجمعة». وفي بيان منفصل، أشار الوزير الفرنسي إلى أنه عرض الأولويات الثلاث التي توافق عليها المجتمعون، وهي: محاربة «داعش» والمجموعات الإرهابية الأخرى وليس ضرب المعارضة المعتدلة، وتسريع العملية السياسية المفترض أن تفضي على رحيل الأسد، وأخيرا حماية المدنيين، مذكرا بأن فرنسا ستقدم سريعا مشروع قرار بهذا المعنى إلى مجلس الأمن. وقالت مصادر فرنسية رسمية إن المشروع المذكور «سيكون بمثابة اختبار لروسيا» التي أجهضت في مجلس الأمن كل المشاريع التي كانت تتضمن إدانة لممارسات النظام السوري منذ أربع سنوات ونصف.
اللافت أن باريس امتنعت عن التعليق على التطور الجديد «الآخر» في صيغة فيينا، وهو دعوة وحضور إيران إلى طاولة المفاوضات، خصوصا أن مصادر فرنسية رفيعة المستوى قالت يوم الجمعة الماضي إن طهران «لم ترسل إشارات تبين أنها تريد أن تلعب دورا إيجابيا في إيجاد حلول لنزاعات المنطقة». فلا الناطق باسم الحكومة الوزير ستيفان لو فول ولا فابيوس ولا الناطق باسم الخارجية لمحوا لحضور إيران لا من قريب ولا من بعيد. والمرجح أن الجانب الفرنسي لا يريد الظهور بمظهر المحرج، خصوصا أن دعوة إيران جاءت بضغوط من روسيا وقبول أميركي، إذ كان الناطق باسم الخارجية الأميركية أول من لمح إلى حضور طهران إلى فيينا. ولكن من حيث المبدأ، تعتبر باريس أن لإيران دورا تلعبه «إذا كانت راغبة في المساهمة في تبريد وإيجاد حول لمشكلات الشرق الأوسط»، مشيرة منها إلى الحرب في سوريا والأزمة الدستورية في لبنان وحرب اليمن.
وبالنظر إلى حصول اجتماع باريس، فإن الناطق باسم الحكومة سخره لنفي أن تكون بلاده «معزولة» بشأن الملف السوري، إذ أكد لوفول أن فرنسا «ما زالت مستمرة في طرح المبادرات وهي تتحدث إلى جميع الأطراف». ورأى الوزير الفرنسي أن اجتماع الثلاثاء «أتاح تثبيت المواقف» التي كانت بحاجة إلى توضيح وعلى رأسها مصير النظام السوري والرئيس الأسد شخصيا.
وكانت مصادر فرنسية قد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الغرض الأول من دعوة عشرة وزراء خارجية إلى باريس قبل ثلاثة أيام من ثاني اجتماع في فيينا «التأكد من أن المفاوضات ستبقى دون خطوط معينة بحيث لا يتم التنازل عن أساسيات المواقف العربية والغربية» لجهة مستقبل سوريا ودور الأطراف فيها، خصوصا أن المفاوضات ما زالت في بداياتها». ويفهم بـ«الأساسيات»، وفق الرؤية الفرنسية، بيان «جنيف1» الصادر في 30 يونيو (حزيران) عام 2012 الذي يحدد صيغة السلطة الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية التامة والإصلاحات الدستورية وإجراء الانتخابات. والغرض من هذا التذكير التوكؤ عليه من أجل فرضه «مرجعية» للأفكار أو الخطة الروسية. وفي أي حال، فإن المصادر الفرنسية ترى أن الأفكار الروسية في حاجة إلى «تطوير وتعديل»، وقالت في لقاء حضرته «الشرق الأوسط» يوم انعقاد مؤتمر فيينا الرباعي في 23 الحالي، إن روسيا «لا تملك رؤية متكاملة للخروج من الأزمة»، وذلك بناء على الاتصالات التي حصلت بين باريس وموسكو. وكان المدير السياسي للخارجية الفرنسية قد زار العاصمة الروسية لـ«التشاور» مع نظرائه واستيضاحهم بشأن الأفكار التي طرحوها.