مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة الأميركية قد تصل إلى ألف مليار نهاية العام

بلغت خدمة الدين 2.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي العام الماضي (رويترز)
بلغت خدمة الدين 2.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي العام الماضي (رويترز)
TT

مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة الأميركية قد تصل إلى ألف مليار نهاية العام

بلغت خدمة الدين 2.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي العام الماضي (رويترز)
بلغت خدمة الدين 2.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي العام الماضي (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية أن مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة الأميركية بلغت منذ بداية العام المالي إلى اليوم 367 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 37 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 261 مليار دولار.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الخدمة المالية التابع لوزارة الخزانة، من المتوقع أن ترتفع فوائد الديون إلى ألف مليار دولار للسنة المالية الحالية بكاملها.

وبدأ العام المالي 2024 في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وتنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) 2024.

وبلغت خدمة الدين (أو مدفوعات الفائدة) 2.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.1 في المائة هذا العام و3.9 في المائة في عام 2034.

وكانت آخر مرة بلغت خدمة الدين هذا المستوى من الناتج المحلي في أواخر 1980 وأوائل 1990.

يقول مركز السياسات الحزبي الأميركي في تتبعه للعجز الفيدرالي في يناير (كانون الثاني) 2024، إن العجز بلغ 21 مليار دولار، بانخفاض قدره 18 مليار دولار على أساس سنوي.

فيما بلغت الإيرادات 477 مليار دولار بزيادة قدرها 30 مليار دولار، أو 7 في المائة، على أساس سنوي. في المقابل، بلغت النفقات 498 مليار دولار بزيادة 12 مليار دولار أو 3 في المائة على أساس سنوي.

وفي مقارنة للعامين الماليين الحالي والسابق، يظهر أن الحكومة الأميركية تعاني عجزاً تراكمياً قدره 531 مليار دولار حتى الآن في العام المالي 2024 (أي بزيادة 80 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي السابق. وبلغت الإيرادات 1.6 تريليون دولار حتى الربع الأول من العام المالي 2024، بزيادة قدرها 8 في المائة. في المقابل، بلغت النفقات 2.1 تريليون دولار حتى الربع الأول من العام المالي 2024، بزيادة قدرها 10 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة بقيمة 93 مليار دولار (47 في المائة) في صافي مدفوعات الفائدة على الدين العام نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتزايد أعباء الديون.

وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، يتوقع أن ترتفع ديون الحكومة الأميركية إلى 54 تريليون دولار خلال العقد المقبل.


مقالات ذات صلة

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وقَّع الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)

الإبراهيم: الاستثمار ورأس المال الثابت يشكلان 25 % من الناتج المحلي

الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)
TT

الإبراهيم: الاستثمار ورأس المال الثابت يشكلان 25 % من الناتج المحلي

الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، ضمن المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانيات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وقال إن المملكة تعمل على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، مبيناً أن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفطي.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وفي الجلسة نفسها، ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراغكوجيانيس أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

بدوره، تطرّق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، إلى الاستثمارات الحالية بين القاهرة والرياض، والاتفاقيات فيما يخص الطاقة والغاز، والتعاون أيضاً في السياحة المتبادلة.