أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الثلاثاء، أن الأجور البريطانية نمت بأبطأ وتيرة بأكثر من عام في نهاية عام 2023، لكن التباطؤ كان أقل حدة مما توقع معظم المحللين، وانخفض معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع.
وقال المحللون إن البيانات تشير إلى أن سوق العمل في البلاد ربما لا تزال تولد كثيراً من الضغوط التضخمية على بنك إنجلترا، للتحرك بسرعة نحو خفض أسعار الفائدة.
وتعزز الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو فور نشر بيانات سوق العمل، وقام المستثمرون بتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة ببنك إنجلترا عام 2024.
ونمت الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 6.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، انخفاضاً من 6.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، وأبطأ زيادة منذ الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وبضم المكافآت التي يمكن أن تكون متقلبة، تباطأ نمو الأجور إلى 5.8 في المائة من 6.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، وهي أدنى زيادة منذ الأشهر الثلاثة حتى يوليو (تموز) 2022، ولكنها أعلى من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 5.6 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» بالمملكة المتحدة، جيك فيني، إن الانخفاض الأخير في الوظائف الشاغرة التي أبلغ عنها مكتب الإحصاء الوطني، أظهر أن سوق العمل تشتعل، وأن نمو الأجور مستمر في التباطؤ.
وأضاف: «ومع ذلك، فإن القلق المستمر بالنسبة لبنك إنجلترا سيكون من أن سوق العمل لم تهدأ بما فيه الكفاية لتحقيق عودة مستدامة إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة. ويظل هذا أحد العوائق الرئيسية أمام خفض سعر الفائدة الأساسي في مايو (أيار)، والذي تتوقعه الأسواق حالياً».
ويراقب بنك إنجلترا نمو الأجور عن كثب، حيث يحاول قياس مدى ضغوط التضخم المتبقية في الاقتصاد، وما إذا كان بإمكانه البدء في النظر بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وقال استراتيجي السوق العالمية في «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول، هيو جيمبر: «مع إشارة اليوم إلى بعض علامات التباطؤ في سوق العمل التي لا تزال قوية، من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على التهدئة قبل أن يكون البنك مستعداً للنظر في خفض أسعار الفائدة».
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، في حين ارتفع معدل التوظيف بمقدار 72 ألف شخص.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب الإحصاء الوطني أعاد ترجيح هذه المجموعات البيانات لتتماشى مع التغييرات في تقديرات السكان، لكن عملية إصلاح شامل لمسح القوى العاملة لديها لن تتم إلا في سبتمبر (أيلول).
