طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس (الاثنين)، أمام المحكمة العليا، في قرار أصدرته محكمة استئناف فيدرالية وقضت فيه بعدم تمتّعه بحصانة تحميه من الملاحقة القضائية في جرائم متّهم بارتكابها خلال ولايته.
ويُعدّ هذا التمييز مفصلياً، إذ إنّ ترمب يطلب فيه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة البتّ في جواز محاكمته من عدمه عن مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
ويضاف القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترمب البالغ 77 عاماً.
وكانت المحكمة علّقت الحكم حتّى الاثنين، لمنح ترمب مجالاً للطعن أمام المحكمة العليا الأميركية التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن قبول القضية أو رفضها، وبالتالي قبول القرار الصادر عن الاستئناف.
ويواجه ترمب أيضاً اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020 بولاية جورجيا، كما يُتهم في فلوريدا بالاحتفاظ بوثائق بالغة السرية بشكل غير قانوني أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض.
ومثل الرئيس الأميركي السابق أمام محكمة فيدرالية في فلوريدا أمس (الاثنين)، في جلسة مغلقة عقدت في إطار قضية احتفاظه بوثائق سرية، في حين يتباحث المحامون في هويات الأشخاص الذين سيتاح لهم الاطّلاع على الأدلة الحساسة.
لكن يبدو أنّ متاعب ترمب القضائية لم تؤثر على شعبيته، إذ لا يزال الأوفر حظاً لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر (تشرين الثاني)، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
