واشنطن ترد على تهديدات بكين: سنرسل مزيدًا من السفن الحربية

قالت إنها ستبحر داخل هذه المنطقة في أي وقت تختاره

واشنطن ترد على تهديدات بكين: سنرسل مزيدًا من السفن الحربية
TT

واشنطن ترد على تهديدات بكين: سنرسل مزيدًا من السفن الحربية

واشنطن ترد على تهديدات بكين: سنرسل مزيدًا من السفن الحربية

فيما يشبه إعلانا للتحدي ضد السلطات الصينية، قال مسؤول أميركي ليلة أول من أمس، إن واشنطن سترسل مزيدا من السفن الحربية للقيام بدوريات في مياه جزر اصطناعية، تبنيها بكين في بحر الصين الجنوبي، وتتنازع السيادة عليها مع دول أخرى مجاورة، وذلك بعد ساعات قليلة من قيام دورية أميركية بدورية في مياه هذه الجزر، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، لكن بكين انتقدتها أمس بشدة، واعتبرتها «تهديدا لسيادتها»، وقالت إنها سترد بقوة على أي استفزاز.
وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم نشر اسمه، «سوف نعاود» تسيير هذه الدوريات، مؤكدا أن واشنطن سترسل مزيدا من القطع البحرية إلى هذه المنطقة.
وكانت المدمرة الأميركية «يو إس إس لاسين» قد أبحرت فجر أول من أمس بالتوقيت المحلي على بعد أقل من 12 ميلا بحريا من إحدى هذه الجزر، التي تتنازع الصين السيادة عليها مع دول أخرى مجاورة لها، ومباشرة بعد ذلك سارعت بكين إلى التنديد بهذه الخطوة، واعتبرتها توغلا يهدد «سيادة الصين ومصالحها الأمنية». وأضاف المسؤول الأميركي موضحا: «نحن نبحر في المياه الدولية في المكان والزمان اللذين نختارهما».
وأبحرت المدمرة الأميركية قرب أرخبيل سبارتليز، الذي يضم نحو مائة جزيرة صغيرة ومن الشعب المرجانية غير المأهولة، والذي تتنازع السيادة عليه كل من الصين وفيتنام والفيليبين وماليزيا وبروناي. إلا أن بكين تعتبر أن المياه المحيطة بهذه الجزر ضمن مسافة 12 ميلا بحريا هي مياه إقليمية وليست مياها دولية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة، التي ظلت تؤكد أن بكين لا يمكنها ادعاء السيادة على هذه الجزر.
وكان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر قد قال في معرض تعليقه على إبحار المدمرة: «نحن ننطلق من مبدأ أننا نبحر ونتحرك في أي مكان يسمح به القانون الدولي، وفي كل مرة تستدعي حاجاتنا العملانية ذلك»، ملمحا بذلك إلى إمكانية تسيير مزيد من هذه الدوريات.
وردا على إبحار السفينة الأميركية قرب الجزر المتنازع عليها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن المدمرة الأميركية «دخلت بشكل غير شرعي» المياه الإقليمية للجزر «من دون تلقي إذن من الحكومة الصينية»، وذلك في توغل يهدد «سيادة الصين ومصالحها الأمنية»، وأضاف أن «الأجهزة المعنية طبقا للقانون قامت بمراقبة السفينة وتابعتها، ثم وجهت إليها إنذارا»، مؤكدا أن الحكومة الصينية «سترد بشكل حازم على أي استفزاز».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.