مع ترقب قرار وشيك من الحكومة المصرية بتحريك سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية، يشهد سعر الصرف في السوق الموازية عدم استقرار، بينما تحدث متعاملون ومستوردون عن حملة أمنية لضبط المتعاملين بالعملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي.
وأبلغ متعاملون ومستوردون وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن سعر صرف الجنيه المصري في السوق الموازية سجل، اليوم (الاثنين)، 62 جنيهاً للدولار، ارتفاعاً من نطاق 63 - 64 جنيهاً للدولار بنهاية الأسبوع الماضي.
وقال اثنان من المتعاملين إنهما يتوقعان استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة مع انتهاء إجازات عيد الربيع في الصين وعودة المستوردين لاستئناف أعمالهم، ما لم يتم تحرير سعر الصرف الرسمي.
وأشار المتعاملان إلى وجود ضغوط كبيرة من الأجهزة الأمنية على السوق الموازية بهدف منع أي تعاملات خارج الجهاز المصرفي، الأمر الذي تسبب في انخفاض كبير في التعاملات.
وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هذا الشهر قانوناً يسمح بمحاكمة المتورطين في تجارة العملات الأجنبية واحتكار وتخزين السلع الأساسية أمام القضاء العسكري.
وقال أحد المستوردين: «تقلبات الأسعار في سعر صرف الجنيه في السوق الموازية تعود إلى العرض والطلب، ووصل الدولار إلى مستويات قياسية (مقابل الجنيه) في أواخر يناير (كانون الثاني) بسبب زيادة الطلب لتكثيف عمليات الاستيراد من الصين قبل بدء عطلة عيد الربيع التي تستمر لنحو شهر».
وأشار مستورد آخر إلى أن السوق تتأثر أيضاً بالأخبار التي تشير إلى قرب اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف الرسمي، وهو ما يدفع بعض الناس إلى التخلي عمّا يملكونه من دولارات للذهاب إلى ملاذات آمنة مثل الذهب أو العقارات.
وأضاف: «في حالة عدم التعويم، قد يتجاوز الدولار مستويات 73 جنيهاً مع بدء موسم شهر رمضان وعيد الفطر».
وأشار إلى أنه اعتباراً من مارس (آذار) ستكون هناك زيادة كبيرة في طلبات الاستيراد لتلبية احتياجات الأسواق من السلع والمستلزمات التي يزيد الطلب عليها في رمضان وعيد الفطر، مما يزيد الطلب على الدولار.
وحسب وسائل إعلام محلية، طلب البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي من البنوك حصر الطلبات المتراكمة لديها على العملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأقر الرئيس المصري، يوم الأربعاء الماضي، حزمة دعم جديدة لمواجهة غلاء المعيشة تشمل زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين والمتقاعدين في أجهزة الدولة، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص بنسبة 33 في المائة.
وسعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار ثابت عند 30.9 جنيه للدولار منذ ما يقرب من عام.
وارتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بنحو 19 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد هبوطه إلى مستوى قياسي بلغ 73 جنيهاً للدولار في أواخر يناير، إلى حدود 54 - 55 جنيهاً للدولار، قبل أن يعاود الانخفاض مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الحالي، بينما تُجري الحكومة المصرية محادثات مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار كان قد تم الاتفاق عليه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، قبل أن يتعطل بسبب عدم التزام مصر بشروط منها مرونة سعر الصرف.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، (الاثنين)، إحراز تقدم كبير في النقاش حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
تحريك سعر صرف الرسمي
وقال عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار السابق في البنك الدولي، إن هناك اتجاهاً قوياً لتحريك سعر صرف الرسمي للجنيه خلال الأيام المقبلة في ظل الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
وأبلغ صالح وكالة أنباء العالم العربي (AWP): «أتوقع تحريك سعر الصرف، وليس تحريراً كاملاً... الحكومة لن تتخلى عن إدارة سعر صرف الجنيه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة».
وأضاف أن التحرير الكامل قد يدفع الدولار إلى مستويات تفوق أسعار السوق الموازية في ظل عدم وجود حصيلة كافية من الدولار لتلبية طلبات المستوردين.
ومع اتساع الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، انخفضت تحويلات المصريين بالخارج كما تأثرت إيرادات قناة السويس بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر، مما دفع شركات الشحن الكبرى في العالم إلى تحويل مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح.
وتابع صالح قائلاً: «مصر بحاجة لتحريك سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط التي تواجهها من صندوق النقد الدولي، لتحسين التقارير بشأن الاقتصاد المصري الصادرة من المؤسسات الدولية، وهو أمر من شأنه تحسين سوق الاستثمار».
وحتى لو تحرك سعر الصرف الرسمي للجنيه، يتوقع صالح استمرار السوق الموازية «إلى أن تزيد مصر من حصيلتها من الدولار لتساوي احتياجاتها».
وقال: «لا يمكن القضاء على السوق الموازية، ولا يمكن التحكم في الأسواق بقرارات إدارية، التحكم في الأسواق من خلال العرض والطلب فقط».
وعزا تقلبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حالة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية في مصر حالياً، وقال: «ما دام هناك عدم يقين، ستكون هناك هزّات في الأسواق. عدم اليقين هو أسوأ شيء يمكن أن يواجه الأسواق».
