مساع لإعادة هيكلة مجلس عسكري يضم كل الفصائل المعتدلة في سوريا

المعارضة السورية ترتب صفوفها على وقع الحراك الدولي المتسارع لحل الأزمة

مساع لإعادة هيكلة مجلس عسكري يضم كل الفصائل المعتدلة في سوريا
TT

مساع لإعادة هيكلة مجلس عسكري يضم كل الفصائل المعتدلة في سوريا

مساع لإعادة هيكلة مجلس عسكري يضم كل الفصائل المعتدلة في سوريا

ينكب الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية والجيش الحر، حاليا على إعادة هيكلة المجلس العسكري المجمّد، ويتم عقد اجتماعات متسارعة ودورية لهذا الغرض بعد تعثر كل الجهود السابقة في هذا المجال، وهو ما أشار إليه أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للجيش الحر، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، إنجاز خطوات مهمة في مسار إعادة الهيكلة، لافتا إلى أن المجلس المرتقب «سيضم كل الفصائل المعتدلة دون استثناء وسيتم الإعلان عنه خلال فترة قريبة».
ولا تتعاطى المعارضة السورية الغائبة، كما النظام، عن الاجتماعات الدولية المتواصلة لحل الأزمة السورية، بسلبية مع هذا الحراك المتصاعد، لاقتناعها بأن أي حل لا تشارك فيه كل القوى الإقليمية والدولية المتصارعة لن يلقى طريقه إلى التنفيذ، لذلك تراها منصرفة لإعادة ترتيب صفوفها ترقبا للتسوية المقبلة التي تسعى لأن تلعب فيها دورا أساسيا، خاصة بعد إصرار موسكو على تعويم شخصيات معارضة مقربة منها والتسويق للقاءات تجريها مع قياديين في الجيش الحر، بإطار بحثها عن «معارضين معتدلين».
وتراجع دور الائتلاف السوري المعارض، وهو الممثل الأساسي لقوى المعارضة بحسب دول مجموعة «أصدقاء سوريا» في المرحلة الأخيرة، بالتزامن مع انحسار قدرة وفعالية الحكومة المؤقتة وقيادة الجيش الحر المتمثلة بالمجلس العسكري الذي لا يزال مجمدا، على حساب بروز مجموعات وقيادات ميدانية أخرى بدفع من أطراف إقليمية ودولية، إلى حد بات هناك ما يُعرف بـ«معارضة موسكو» و«معارضة القاهرة» و«معارضة إسطنبول».
وشدّد أبو زيد على أن الجيش الحر والائتلاف المعارض، ليسا بعيدين إطلاقا عن الاجتماعات الدولية التي تعقد من أجل حل الأزمة السورية، «حتى ولو لم نكن حاضرين فيها»، لافتا إلى «مشاورات طويلة» قائمة بين فصائل الحر والدول الشقيقة والصديقة لسوريا، وبالتحديد السعودية وتركيا. وأضاف: «كما أننا على تواصل دوري مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، ونحن مطمئنون إلى أن أي تفاهم دولي سيتم إنجازه سيلحظ عدم وجود الأسد في مستقبل سوريا».
وأوضح أبو زيد أن دول أصدقاء سوريا، «تسعى وترغب في حل سياسي للأزمة السورية، لكنّها بالوقت عينه تأخذ بعين الاعتبار الإصرار الروسي على إجهاض الحلول المقترحة، وبالتالي هي لن تقف مكتوفة اليدين في حال استمرار تعنت موسكو». وقال: «منذ دخول روسيا إلى سوريا تم استهداف 116 دبابة نظامية بـ116 صاروخ (تاو)، وهي صواريخ وصلتنا حديثا ولا تزال تصلنا، ونحن نترقب في حال فشل المفاوضات الحاصلة وصول أسلحة بكميات أكبر وبنوعيات جديدة».
ويتابع الائتلاف السوري عن كثب محاولات موسكو المستجدة لـ«شق صفوف المعارضة من خلال سعيها لإنتاج معارضة تلبي مصالحها وطموحاتها»، ويشير ممثل الائتلاف في واشنطن نجيب الغضبان إلى أن المسعى الروسي هذا سيكون مصيره الفشل باعتبار أن أي حل مرتقب للأزمة، لن يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع من دون التواصل والاتفاق مع الشخصيات الحقيقية الممثلة للفصائل المقاتلة.
وقال الغضبان لـ«الشرق الأوسط»: «حاليا يتم التعاطي مع الأبعاد الإقليمية والدولية للأزمة خلال الاجتماعات الحاصلة في العواصم الأوروبية، ولكن وفي حال نجاح الدول المعنية بعقد اتفاق في هذا المجال، فعندها سيتم الالتفات للأطراف المولجة بتطبيق الاتفاق، وهي لا شك لن تشارك في هذه العملية إذا لم تكن موافقة على تفاصيلها».
ويشير مراقبون إلى «إشكاليتين أساسيتين» تكبلان أي حل مرتقب للأزمة في سوريا، أولا غياب القدرة الحقيقية لفرض تطبيق أي تسوية مقبلة، نظرا لتعدد الفصائل والمجموعات المقاتلة وعدم خضوعها لقيادة موحدة، وثانيا، غياب البديل الحقيقي للرئيس السوري بشار الأسد بعدما سعى الأخير إلى تحجيم وإبعاد أي شخصية تتوافر فيها الصفات المطلوبة في الرئيس المقبل. ويرى ماريو أبو زيد، الباحث المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، أن «ملامح حل الأزمة السورية بدأت تتبلور لجهة اقتناع معظم الفرقاء، ومن بينهم حلفاء الأسد بوجوب البحث عن بديل له يستلم الحكم في مرحلة لاحقة، على ألا يكون هذا البديل من المعارضة بل شخصية مقبولة منها، والأرجح أن تكون من القيادات العسكرية السابقة أو قيادات من حزب البعث تم نفيها». وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «لقد بدأ البحث بهذه الأسماء ولعل الأمور ستتضح أكثر بعد لقاء فيينا الموسع».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.