السعودية تتقدم مرتين في مؤشر ممارسة الأعمال

احتلت المركز الـ82 عالميًا

حازت السعودية المركز الـ82 هذا العام طبقًا لمعايير المنهجية الجديدة الذي أصدره تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2016، الموجه للمستثمر المحلي بمشاركة 189 دولة من ضمنها السعودية، متقدمة مرتين عن العام الماضي، حيث أعادت التعديلات الجوهرية التي أجريت على منهجية التقرير تقييم الدول المشاركة فيه، ومنها السعودية، التي كانت وفقًا لمنهجية 2015 تحتل المرتبة 49، وهي تعادل وفقًا للمنهجية الجديدة في تقرير 2016 المرتبة 84. وبحسب البنك الدولي، فإن التعديل في المنهجية، شمل مؤشرات عدة رئيسية، منها إتمام توسيع نطاق القياس في كل مؤشر، بما يعزز من دقة التقييم والتصنيف، وتحديد أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال المحلي في الدول التي يشملها التقرير مثل تسجيل الملكية، والحصول على رخص البناء، والحصول على الكهرباء، وإنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود.
وأوضح البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال، أنه في مؤشر تسجيل الملكية تركزت التعديلات الجديدة على مصداقية التعاملات الإلكترونية وربط التسجيل بالملكية، والشفافية، ونطاق التغطية، وتسوية الخلافات، فيما احتوى مؤشر الحصول على رخص البناء، وضوح وسهولة الحصول على الأنظمة واللوائح المنظمة للتراخيص، وجودة المتابعة السابقة والقائمة واللاحقة لتنفيذ بناء المستودع، وأنظمة التأمين والمسؤولية، ومتطلبات الشهادات المهنية للمنفذين.
ووفقًا لتقرير أعدته هيئة الاستثمار السعودية، تناول واقع بيئة الاستثمار المحلي في السعودية، مقارنة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية وسبل ومتطلبات تحسينها التي بدورها ستنعكس على تنافسية السعودية في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، أوردت الهيئة عددًا من التوصيات والإصلاحات التي يتطلب معالجتها، ومن أبرزها «مؤشر بدء النشاط التجاري»، وذلك بالإسراع في صدور نظام الشركات، وتطبيقه على أرض الواقع وقيام وزارة التجارة والصناعة بتأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، مع وضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية، وتكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
وفي «مؤشر التجارة عبر الحدود»، دعا التقرير إلى قيام مصلحة الجمارك العامة والجهات الممثلة في الموانئ البحرية والمنافذ البرية باستكمال إنشاء المراكز الموحدة لخدمات المستثمرين، بمفهوم النافذة الواحدة في موانئ السعودية ومنافذها، وإيجاد منظومة إلكترونية موحدة لجميع عمليات وإجراءات الاستيراد والتصدير، وتطبيق ذلك على أرض الواقع، الذي سينعكس على ترتيب السعودية بشكل إيجابي، حيث احتلت السعودية المرتبة الـ18 في هذا المؤشر في تقرير 2012، وتراجعت للمرتبة 150 في تقرير هذا العام.
أما مؤشر «إنفاذ العقود»، فنوه تقرير هيئة الاستثمار بتقليص مدد التقاضي في المحاكم التجارية إلى متوسط المدد المعمول به في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما لا يزيد على 150 يومًا للقضية الواحدة، فيما أكدت الهيئة في مؤشر «استخراج تراخيص البناء»، تفعيل مكاتب التنسيق في وزارة الشؤون البلدية لتقديم خدمات تراخيص البناء، مع تفريغ ممثلين للجهات ذات العلاقة بتراخيص البناء، على أن يجري البت في التراخيص خلال 4 أيام عمل، بما في ذلك الموافقات المطلوبة كافة من الجهات ذات العلاقة، علمًا بأن السعودية احتلت المرتبة 4 في هذا المؤشر في تقرير 2012، وتراجعت للمرتبة 17 في تقرير هذا العام.
وعلى جانب «مؤشر حماية أقلية المساهمين» دعا تقرير هيئة الاستثمار لإصدار لائحة حوكمة للشركات والإعلان عنها، على أن تكون ملزمة وفقًا لأفضل التطبيقات الدولية، وتطبيق هذه التوصية التي ستمنح مزيدًا من الحقوق لأقلية المساهمين ومزيدًا من الحوكمة على أعمال مجالس إدارة الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، التي يقيسها مؤشر «حماية أقلية المساهمين»، وكذلك مراجعة لائحة حوكمة الشركات، وفقًا لأفضل التطبيقات الدولية، على أن تكون اللائحة ملزمة لجميع الشركات المدرجة التي ستضفي مزيدًا من إجراءات الحوكمة الملزمة لأعمال مجالس إدارة الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، التي يقيسها مؤشر «حماية أقلية المساهمين»، مشيرة إلى أن السعودية احتلت المرتبة 16 في هذا المؤشر في تقرير 2011، وتراجعت للمرتبة 99 في تقرير هذا العام.
وفي مجال مؤشر الحصول على الائتمان، أكدت الهيئة على الاستعجال في إصدار تعديل نظام الرهن التجاري، وفقًا لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها على أرض الواقع، أما عن مجال مؤشر تسوية حالات الإفلاس فأكدت العمل على إصدار نظام الإفلاس، وفقًا لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها.