أرباح قوية للشركات اليابانية الكبرى مع توقعات برفع الأجور

وسط تحديات من الاقتصاد الصيني الهش

أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

أرباح قوية للشركات اليابانية الكبرى مع توقعات برفع الأجور

أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)

أعلن الكثير من الشركات اليابانية الكبرى المدرجة في البورصة عن تحقيق أرباح قوية خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور بسبب زيادة الإنتاجية.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لهذه الشركات بشكل ملحوظ، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، حسبما ذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

ارتفاع أرباح الشركات

ومن بين الـ786 شركة التي يتألف منها مؤشر «توبيكس» للأسهم اليابانية التي أعلنت نتائجها في الفترة من أبريل إلى ديسمبر الماضي حتى يوم الأربعاء، أعلنت 455 شركة، أو نحو 60 في المائة من إجمالي الشركات، عن ارتفاع صافي أرباحها على أساس سنوي، بحسب شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» للأوراق المالية.

وتجاوز عدد الشركات التي رفعت توقعات أرباحها الصافية للعام المالي بأكمله الذي ينتهي الشهر المقبل عدد الشركات التي خفضت التقديرات، حيث بلغ 154 شركة مقابل 78 شركة.

وقال كبير استراتيجيي الأسهم في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، هيكارو ياسودا: «من المتوقع أن يصل إجمالي صافي الربح السنوي لشركات (توبيكس) إلى مستوى قياسي جديد. ويتواصل تعافي الأرباح الذي بدأ في العام السابق».

قادة الانتعاش

وقاد قطاع الصناعة، بما في ذلك شركات صناعة السيارات وشركات تصنيع الآلات، عملية التعافي حيث ارتفع صافي أرباح 364 شركة مجتمعة بنحو 20 في المائة في الفترة من أبريل إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

و على وجه الخصوص، حققت شركات التصنيع العالمية زيادات قوية في الأرباح مدعومة بالاقتصاد الأميركي القوي.

وحققت شركة «تويوتا موتور كورب» أرباحاً تشغيلية وصافية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بالنسبة لشركة يابانية. ومن المتوقع أن يتجاوز صافي ربحها السنوي 4 تريليونات ين ياباني لأول مرة في تاريخ البلاد.

عوامل أخرى مساعدة

واستفادت الشركات اليابانية أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وانخفاض أسعار السلع الأساسية. حيث قفز صافي ربح مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية المحدودة ومجموعتين مصرفيتين رئيسيتين أخريين بنسبة 65.4 في المائة بسبب ارتفاع هامش الإقراض.

كما حققت شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية وسبع شركات أخرى كبرى لتزويد الطاقة أرباحاً صافية قياسية بفضل زيادات أسعار الكهرباء واستقرار أسعار الغاز الطبيعي المسال.

كذلك شهدت شركات الطيران وشركات تشغيل السكك الحديدية ارتفاعاً في الأرباح بسبب تعافي الطلب على السفر بعد رفع قيود «كوفيد - 19». وقال المدير المالي في الخطوط الجوية اليابانية: يوجي سايتو: «حققنا أرباحاً أعلى مما كانت عليه في عام 2019، قبل الوباء».

آثار على الأجور

قد تؤدي الأرباح المرتفعة إلى ارتفاع الأجور. وقال المدير المالي لشركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة المحدودة ـ هيساتو كوزاوا: «يعود جزء من تحسن الأرباح إلى تحسين الإنتاجية، وينبغي أن تنعكس النتائج على الأجور إلى حد ما».

وتهدف مجموعة «ميزوهو» المالية المحدودة، التي سجلت زيادة في صافي الربح بنحو 2 في المائة، إلى رفع الأجور بنحو 7 في المائة.

وقال رئيس شركة «كيوسيرا كورب»، التي خفضت توقعات صافي ربحها السنوي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، هيديو تانيموتو: «يجب رفع الأجور بما لا يقل عن 5 في المائة على الأقل في المتوسط على الرغم من الأداء المالي الضعيف».

استمرت أرباح الشركات في النمو، مما مهد الطريق للشركات لإنفاق المزيد على الموظفين، وفقاً لما قاله كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية، تاكاهيسا أوداكا. وأضاف: «قرار رفع الأجور أمر لا يعود إلى صاحب العمل».

ويرى البعض أن حتى الشركات الصغيرة لديها مجال لرفع الأجور. وتزداد موافقة الشركات الكبيرة على السماح للموردين الصغار بتحويل التكاليف المرتفعة إليها، مما يساعد على تحسين أوضاع الشركات الصغيرة المالية، وفقاً لمسؤول في شركة لإدارة صناديق أجنبية.

وبدأ الاقتصاد الصيني الهش التأثير على الشركات اليابانية، وخاصة الشركات المصنعة. وخفضت شركة «موتور نايديك كورب» توقعاتها لأرباحها الصافية السنوية بسبب انخفاض أسعار المركبات الكهربائية في الصين، بينما ألقت شركة «أساهي كاسي كورب»، وهي شركة مصنعة للمواد الكيميائية، باللوم جزئياً على ضعف الطلب هناك في انخفاض أرباحها التشغيلية.


مقالات ذات صلة

«ميرسك» تحقق توقعات الربع الرابع… وتراجع الشحن يُثقل أرباح 2026

الاقتصاد حاويات شحن تابعة لشركة ميرسك مخزنة على متن سفينة «ألبرت ميرسك» في نافِي مومباي بالهند (رويترز)

«ميرسك» تحقق توقعات الربع الرابع… وتراجع الشحن يُثقل أرباح 2026

أعلنت شركة ميرسك، عملاق الشحن الدنماركي، يوم الخميس، تحقيق أرباح تشغيلية للربع الرابع جاءت متوافقة إلى حدٍّ كبير مع التوقعات.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يظهر شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

أرباح «يو بي إس» تتخطى التوقعات ويعلن خططاً لتوسيع إعادة شراء الأسهم

أعلن بنك «يو بي إس» السويسري، يوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 56 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، متجاوزاً توقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)

تراجع أرباح «إكوينور» النفطية النرويجية في الربع الرابع بأقل من التوقعات

أعلنت شركة «إكوينور»، يوم الأربعاء، انخفاض أرباحها في الربع الرابع مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض أسعار النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قياسية بدعم أرباح الشركات

سجلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، الثلاثاء، مع استقرار التراجع العالمي في أسواق السلع، وتحول التركيز إلى أرباح الشركات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.