أرباح قوية للشركات اليابانية الكبرى مع توقعات برفع الأجور

وسط تحديات من الاقتصاد الصيني الهش

أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

أرباح قوية للشركات اليابانية الكبرى مع توقعات برفع الأجور

أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)

أعلن الكثير من الشركات اليابانية الكبرى المدرجة في البورصة عن تحقيق أرباح قوية خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور بسبب زيادة الإنتاجية.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لهذه الشركات بشكل ملحوظ، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، حسبما ذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

ارتفاع أرباح الشركات

ومن بين الـ786 شركة التي يتألف منها مؤشر «توبيكس» للأسهم اليابانية التي أعلنت نتائجها في الفترة من أبريل إلى ديسمبر الماضي حتى يوم الأربعاء، أعلنت 455 شركة، أو نحو 60 في المائة من إجمالي الشركات، عن ارتفاع صافي أرباحها على أساس سنوي، بحسب شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» للأوراق المالية.

وتجاوز عدد الشركات التي رفعت توقعات أرباحها الصافية للعام المالي بأكمله الذي ينتهي الشهر المقبل عدد الشركات التي خفضت التقديرات، حيث بلغ 154 شركة مقابل 78 شركة.

وقال كبير استراتيجيي الأسهم في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، هيكارو ياسودا: «من المتوقع أن يصل إجمالي صافي الربح السنوي لشركات (توبيكس) إلى مستوى قياسي جديد. ويتواصل تعافي الأرباح الذي بدأ في العام السابق».

قادة الانتعاش

وقاد قطاع الصناعة، بما في ذلك شركات صناعة السيارات وشركات تصنيع الآلات، عملية التعافي حيث ارتفع صافي أرباح 364 شركة مجتمعة بنحو 20 في المائة في الفترة من أبريل إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

و على وجه الخصوص، حققت شركات التصنيع العالمية زيادات قوية في الأرباح مدعومة بالاقتصاد الأميركي القوي.

وحققت شركة «تويوتا موتور كورب» أرباحاً تشغيلية وصافية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بالنسبة لشركة يابانية. ومن المتوقع أن يتجاوز صافي ربحها السنوي 4 تريليونات ين ياباني لأول مرة في تاريخ البلاد.

عوامل أخرى مساعدة

واستفادت الشركات اليابانية أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وانخفاض أسعار السلع الأساسية. حيث قفز صافي ربح مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية المحدودة ومجموعتين مصرفيتين رئيسيتين أخريين بنسبة 65.4 في المائة بسبب ارتفاع هامش الإقراض.

كما حققت شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية وسبع شركات أخرى كبرى لتزويد الطاقة أرباحاً صافية قياسية بفضل زيادات أسعار الكهرباء واستقرار أسعار الغاز الطبيعي المسال.

كذلك شهدت شركات الطيران وشركات تشغيل السكك الحديدية ارتفاعاً في الأرباح بسبب تعافي الطلب على السفر بعد رفع قيود «كوفيد - 19». وقال المدير المالي في الخطوط الجوية اليابانية: يوجي سايتو: «حققنا أرباحاً أعلى مما كانت عليه في عام 2019، قبل الوباء».

آثار على الأجور

قد تؤدي الأرباح المرتفعة إلى ارتفاع الأجور. وقال المدير المالي لشركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة المحدودة ـ هيساتو كوزاوا: «يعود جزء من تحسن الأرباح إلى تحسين الإنتاجية، وينبغي أن تنعكس النتائج على الأجور إلى حد ما».

وتهدف مجموعة «ميزوهو» المالية المحدودة، التي سجلت زيادة في صافي الربح بنحو 2 في المائة، إلى رفع الأجور بنحو 7 في المائة.

وقال رئيس شركة «كيوسيرا كورب»، التي خفضت توقعات صافي ربحها السنوي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، هيديو تانيموتو: «يجب رفع الأجور بما لا يقل عن 5 في المائة على الأقل في المتوسط على الرغم من الأداء المالي الضعيف».

استمرت أرباح الشركات في النمو، مما مهد الطريق للشركات لإنفاق المزيد على الموظفين، وفقاً لما قاله كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية، تاكاهيسا أوداكا. وأضاف: «قرار رفع الأجور أمر لا يعود إلى صاحب العمل».

ويرى البعض أن حتى الشركات الصغيرة لديها مجال لرفع الأجور. وتزداد موافقة الشركات الكبيرة على السماح للموردين الصغار بتحويل التكاليف المرتفعة إليها، مما يساعد على تحسين أوضاع الشركات الصغيرة المالية، وفقاً لمسؤول في شركة لإدارة صناديق أجنبية.

وبدأ الاقتصاد الصيني الهش التأثير على الشركات اليابانية، وخاصة الشركات المصنعة. وخفضت شركة «موتور نايديك كورب» توقعاتها لأرباحها الصافية السنوية بسبب انخفاض أسعار المركبات الكهربائية في الصين، بينما ألقت شركة «أساهي كاسي كورب»، وهي شركة مصنعة للمواد الكيميائية، باللوم جزئياً على ضعف الطلب هناك في انخفاض أرباحها التشغيلية.


مقالات ذات صلة

«ميرسك» تحقق توقعات الربع الرابع… وتراجع الشحن يُثقل أرباح 2026

الاقتصاد حاويات شحن تابعة لشركة ميرسك مخزنة على متن سفينة «ألبرت ميرسك» في نافِي مومباي بالهند (رويترز)

«ميرسك» تحقق توقعات الربع الرابع… وتراجع الشحن يُثقل أرباح 2026

أعلنت شركة ميرسك، عملاق الشحن الدنماركي، يوم الخميس، تحقيق أرباح تشغيلية للربع الرابع جاءت متوافقة إلى حدٍّ كبير مع التوقعات.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يظهر شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

أرباح «يو بي إس» تتخطى التوقعات ويعلن خططاً لتوسيع إعادة شراء الأسهم

أعلن بنك «يو بي إس» السويسري، يوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 56 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، متجاوزاً توقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)

تراجع أرباح «إكوينور» النفطية النرويجية في الربع الرابع بأقل من التوقعات

أعلنت شركة «إكوينور»، يوم الأربعاء، انخفاض أرباحها في الربع الرابع مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض أسعار النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قياسية بدعم أرباح الشركات

سجلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، الثلاثاء، مع استقرار التراجع العالمي في أسواق السلع، وتحول التركيز إلى أرباح الشركات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.