من المتوقع أن يؤدي تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى تعزيز التفاؤل بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي. ومن المرجح أن يستمر نبض التضخم في الولايات المتحدة في التباطؤ في بداية العام، مما يساعد على تغذية التوقعات بأن مصرف الاحتياطي الفيدرالي سوف يجد تخفيضات أسعار الفائدة أكثر قبولاً في الأشهر المقبلة.
وتعد بيانات الأسبوع مهمة بشكل خاص للأسواق المالية التي تبحث عن فترة راحة من سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية، والذي ظل عند أعلى مستوى له منذ 23 عاماً منذ يوليو (تموز). وكان الهدف من رفع أسعار الفائدة الذي بدأه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس (آذار) 2022 الحد من التضخم؛ لكنه فعل ذلك على حساب رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود على جميع أنواع القروض.
ويتوقع المحللون أن يقدم تقرير يوم الثلاثاء حول مؤشر أسعار المستهلك أخباراً جيدة حول التضخم في الولايات المتحدة.
وكانت مراجعة بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة قد أظهرت أن التضخم ارتفع بواقع 0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من 0.3 في المائة في تقديرات سابقة.
من المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس للتضخم تتم مراقبته على نطاق واسع من قبل مكتب إحصاءات العمل الأميركي، بنسبة 2.9 في المائة على مدى 12 شهراً حتى يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات، وفقاً لمسح للاقتصاديين أجرته «داو جونز نيوزواير» وصحيفة «وول ستريت جورنال».
وحسب «بلومبرغ»، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، وهو مقياس يستثني الغذاء والوقود للحصول على صورة أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 3.7 في المائة في يناير، مقارنة بالعام السابق. وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ أبريل (نيسان) 2021، ويسلط الضوء على ما حققه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في التغلب على التضخم.
على الرغم من الاعتراف بهذا التقدم، فإن صناع السياسات لم يتقبلوا فكرة احتمال خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في الشهر المقبل، بسبب الاقتصاد الأميركي الذي يشير إلى أضواء خضراء في بيانات عدة أبرزها سوق العمل. وقد أدى نمو العمالة الدائم إلى إبقاء إنفاق المستهلكين مرتفعاً. ومن المتوقع أن يكشف تقرير منفصل يوم الخميس عن زيادة أخرى في مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين.
ويفسر تباطؤ التضخم، إلى جانب التوقعات بأن تكاليف الاقتراض ستنخفض هذا العام، التحسن الأخير في ثقة المستهلك. ومن المتوقع أن يُظهر استطلاع جامعة ميشيغان المقرر إصداره يوم الجمعة أن مؤشر المعنويات يظل بالقرب من أعلى مستوى منذ يوليو 2021، وفق «بلومبرغ».
وسيقوم المستثمرون أيضاً بمراقبة تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأيام التالية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين، لقياس توقيت أي خفض لسعر الفائدة في المستقبل. ومن بين المدرجين على الجدول الزمني رؤساء الاحتياطي الفيدرالي: رافائيل بوستيك من أتلانتا، وماري دالي من سان فرنسيسكو، وكلاهما يصوتان على السياسة هذا العام.
وقال الاقتصاديون في «بلومبرغ»: آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وإستل أو: «لتحديد موعد البدء في خفض أسعار الفائدة، سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي التوفيق بين البيانات المتوفرة لديه -والتي تظهر التضخم على مسار سريع نحو هدف 2 في المائة- مع مخاطر احتمال اندلاع التضخم مرة أخرى، أو احتمال ضعف سوق العمل بشكل أكبر. بشكل حاد. إن البيانات في الأسبوع المقبل ستأخذ في الاعتبار هذا القرار؛ لكنها لن تقدم إجابة محددة».
