في الوقت الذي التزمت فيه حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال اندلاع اشتباكات بين جهاز دعم الاستقرار، وقوة مكافحة الإرهاب، التابعين لها في مدينة غريان، الواقعة على مسافة 90 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، جدد مجلس النواب معارضته لاتفاقية تعتزم حكومة الدبيبة توقيعها مع شركات أجنبية بشأن حقل الحمادة النفطي.
ولم يصدر عن حكومة الدبيبة، أو أي من أجهزتها العسكرية والأمنية، أي تعليق على هذه الاشتباكات التي اندلعت على نحو مفاجئ في وقت متأخر من مساء الجمعة. لكن إثر جهود وساطة محلية توقف، السبت، القتال، الذي اندلع بمنطقة غوط الريح، بعدما قالت قوة مكافحة الإرهاب إن الاشتباكات التي خاضتها عناصرها مع جهاز دعم الاستقرار «كانت ضد قوات طلبت ضمها للقوة، وليس بالمقر الرئيسي في غريان»، وأرجعت ما حدث إلى ما وصفته بـ«ضعف التواصل، وعدم التنسيق، وسوء الفهم بين الطرفين»، مشيرة إلى أنه أُفْرِج عن المحتجزين، وجرى تسلم الآليات من القوة وإنهاء الاشتباكات. كما قالت مصادر أمنية إن اجتماعاً أمنياً موسعاً في تاجوراء، عُقد السبت، أسفر عن اتفاق لوقف القتال، وعودة الآليات المسلحة إلى مقراتها، وتبادل إطلاق سراح المحتجزين.
وأوضحت مصادر محلية أن جهاز دعم الاستقرار اقتحم، مساء الجمعة، في هجوم مباغت لم تعرف أسبابه على الفور، مقر قوة مكافحة الإرهاب في غريان وسيطر عليه، واستولى على آليات مسلحة من داخله. وبثت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة لهذا الهجوم الذي شنه جهاز دعم الاستقرار برفقة الكتيبة 22، ونقلت عن مصادر بوزارة الدفاع في طرابلس نفيها تلقى أي معلومة عن نية دعم الاستقرار مهاجمة القوة في المدينة، تزامناً مع إعلان حالة الطوارئ، وسط تحشيدات مسلحة متبادلة.
وكان جهاز دعم الاستقرار قد شارك، مساء الجمعة، في الاجتماع التحضيري الأول للمؤسسات الأمنية بطرابلس، ضمن الاستعدادات الجارية لإقامة الاحتفال بالذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير (شباط)، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011.
وقالت حكومة «الوحدة» إن ما وصفته بـ«الاجتماع الموسّع»، الذي ترأسه وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، بشير الأمين، بمشاركة مندوبين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي والحكومة، ومدير أمن طرابلس، بحث إعداد الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات، بينما وزعت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» صوراً توثق استعدادها لتأمين هذه الاحتفالات.
وفي غضون ذلك، حذر مجلس «النواب» في رسالة وجهها، السبت، إلى بعض السفراء من اعتزام حكومة الوحدة «توقيع اتفاقية شراكة للإنتاج، تتعلق بحقل الحمادة النفطي». وقال المجلس إن «هذه الحكومة مسيطرة على العاصمة بحكم الأمر الواقع، وفقدت شرعيتها بانتهاء مدتها القانونية وسحب الثقة منها». كما وصف الحكومة بأنها «غير ذات صفة، الأمر الذي يجعل توقيعها باطلاً أمام القانون الليبي».
ولفت «النواب» إلى قراره بشأن عدم المساس بالثروات السيادية، من بينها النفط، بأي نوع من التعاقدات، إلى حين انتخاب حكومة جديدة. ورأى أن هذا الأمر بمثابة «تعدٍ غير مبرر على ثروات ليبيا السيادية... واستغلال لما تمر به البلاد من ظروف سياسية صعبة». كما حذر من أن المضي في توقيع الاتفاقية «سيؤثر حتماً بشكل سلبي على العلاقات الأخوية ومستقبل الشراكة والتعاون مستقبلاً».
وبدوره، قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إنه تلقى، السبت، رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه في طرابلس، مع مبعوثه الخاص، بول سولير، أكد فيها استمرار اهتمام فرنسا بالملف الليبي، ومعالجة الانسداد السياسي لضمان تحقيق الاستقرار، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ودعم الجهود الرامية لإعادة الإعمار، لا سيما مناطق الجنوب.
وأشاد الكوني بحضور سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بمستوى العلاقات الليبية - الفرنسية، وأهمية تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار. ورأى أن هذه الجهود تصب في السيطرة على الحدود، خصوصاً الجنوبية، لمواجهة تهديدات تدفق «الهجرة غير الرسمية»، والإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود.
ونقل الكوني عن سولير قوله إن الملف الليبي من «أول اهتمامات بلاده التي تسعى جاهدة لمساعدة ليبيا لمعالجة الانسداد السياسي، بالتواصل مع الأطراف السياسية، قصد تحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات»، مشيراً إلى «استمرار التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، بالتعاون مع الأطراف السياسية، من أجل التوصل لاتفاقات ملموسة تفضي لإجراء انتخابات يرضى بنتائجها المشاركون فيها».
كما شدد سولير على «دعم بلاده للجهود المبذولة لتوحيد الجيش، والحد من الهجرة السرية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود»، مؤكداً استعداد فرنسا للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ليبيا، ومدها بالإمكانات اللوجيستية التي تمكّنها من أداء المهام الموكلة لها بتأمين الحدود.
وفي السياق نفسه، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية إحباط دورياتها عملية تهريب مهاجرين «غير شرعيين» إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية، مشيرة في بيان مقتضب، السبت، إلى «توقيف 105 مهاجرين غير قانونيين داخل سكن للعمالة الوافدة، يُستخدم في أعمال الهجرة غير القانونية بمنطقة العلوص». وقالت إنها «اتخذت كل الإجراءات القانونية حيال المهاجرين الذين ينتمون إلى 6 دول هي، النيجر، ونيجيريا، والسنغال، ومالي، وغامبيا، وساحل العاج، وإحالتهم لجهات الاختصاص».
