بعد عام ونصف من توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون الرقائق والعلوم الذي تبلغ قيمته 53 مليار دولار ليصبح قانوناً، انخفضت حصة الولايات المتحدة في تصنيع أشباه الموصلات العالمية، وأنفقت الحكومة أقل من نصف في المائة من الأموال التي خصصتها لتنشيط صناعة الرقائق الدقيقة.
إلا أن إدارة بايدن أعلنت يوم الجمعة أنها ستوجه 5 مليارات دولار من أموال قانون الرقائق نحو منشأة تدريب جديدة لتعزيز مشاركة القوى العاملة في صناعة أشباه الموصلات التي تهيمن عليها المواهب الأجنبية.
وهذا مؤشر على المزيد في المستقبل. فبعد فترة مراجعة، ستبدأ الحكومة في تقديم مليارات أخرى خلال الأشهر المقبلة، في المقام الأول في شكل منح لمصنعي الرقائق المحليين مثل «إنتل»، وفق مجلة «ذي فورتشن» الأميركية.
ونص قانون الرقائق والعلوم الذي تم إقراره في أغسطس (آب) من عام 2022، على 52.7 مليار دولار، بما في ذلك 39 مليار دولار من الدعم لإنتاج أشباه الموصلات و11 مليار دولار للبحث والتطوير. كما يخلق ائتماناً ضريبياً استثمارياً بنسبة 25 في المائة لبناء مصانع الرقائق، تقدر قيمته بـ24 مليار دولار، بحسب «رويترز».
وهدف القانون إلى عكس اتجاه الانخفاض المستمر منذ ثلاثة عقود في تصنيع أشباه الموصلات الأميركية. إذ أنتجت الولايات المتحدة 12 في المائة فقط من الرقائق العالمية في عام 2020، بانخفاض من 37 في المائة في عام 1990. وبرزت الشركات المصنعة في شرق آسيا مثل «تي إس إم سي» التايوانية و«سامسونغ» الكورية الجنوبية كقادة، مع احتكار شبه كامل للمعالجات الدقيقة المتقدمة التي تشغل التكنولوجيا عالية الاستهلاك مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وفق «ذي فورتشن».
لكن بعد عام ونصف تقريباً من إقرار القانون، لم تقدم الحكومة سوى نحو 200 مليون دولار اعتباراً من الشهر الماضي في شكل منح، أي 0.4 في المائة من الأموال التي التزمت بها. وهذا، إلى حدٍ كبير، نتاج عملية تطبيق معقدة تتطلب من صانعي الرقائق الخوض في شهور من الروتين من أجل تأمين الأموال.
كما تم تأجيل المشاريع ذات الأسماء الكبيرة. إذ أعلنت «تي إس إم سي» الشهر الماضي أن مصنعها الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار خارج فينيكس سيؤخر الإنتاج مرة ثانية، وربما حتى عام 2028. واستمرت حصة أميركا في سوق أشباه الموصلات العالمية في الانخفاض، مع عدم وجود علامات على حدوث انتعاش، من 12 في المائة في عام 2020 إلى 9.8 في المائة المتوقعة في عام 2024 وفق دراسة لأشباه الموصلات.
اجتماع البيت الأبيض
وقد اجتمع أصحاب المصلحة في صناعة الرقائق في حرم البيت الأبيض لمناقشة كيف ينبغي للمركز أن يعطي الأولوية للبحث وتدريب العمال في صناعة تستعد للتوسع بسبب الدعم الحكومي.
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو للمجموعة: «هذه نقطة انعطاف في الصناعة. ليس فقط لأننا نعتمد بشكل خطير على دولة واحدة في الكثير من رقائقنا (في إشارة منها إلى تايوان)، ولكن لأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انفجار الطلب على الرقائق المتطورة، والرقائق الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة، والرقائق الفعالة من حيث التكلفة».
وقالت وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم إن هذا الجهد جزء من «استراتيجية صناعية حول الرقائق» لمنع فقدان الوظائف في الخارج وإضافة وظائف أميركية. أضافت خلال الحدث: «الأمة التي لا تقوم بالبحث والتطوير هي أمة ضعيفة. لن نكون ضعفاء بعد الآن».
وسيساعد المركز في تمويل تصميم ونماذج الرقائق الجديدة، بالإضافة إلى تدريب العاملين في هذا القطاع.
وتقول الشركات إنها بحاجة إلى قوة عاملة ماهرة من أجل الاستفادة من مبلغ 39 مليار دولار المنفصل الذي قدمته الحكومة لتمويل مصانع رقائق الكمبيوتر الجديدة والموسعة. وقالت ريموندو إنه سيكون هناك «قرع طبول» لإعلانات التمويل للشركات خلال الأسابيع الستة إلى الـ12 المقبلة.
ومن المرجح أن ينمو القطاع بسرعة من حيث حاجته إلى عمال ذوي تخصصات عالية. وتشير بيانات وزارة العمل إلى أن نحو 375 ألف شخص يعملون في إنتاج رقائق الكمبيوتر بمتوسط دخل 82830 دولاراً.
