عاد التخبط الذي كان يرافق مجالس المحافظات العراقية إلى مربع التساؤلات الأول: هل تعود تلك المجالس التي أوقفت عام 2013 لتكون «سكين خاصرة» في عمل المحافظين؟
وعلى الرغم من عدم إجراء أي انتخابات محلية منذ 2013، فإن المحافظين كانوا يمارسون سلطاتهم دون رقابة شعبية.
ونجح بعض المحافظين في تقديم الخدمات البلدية الضرورية وتنفيذ مشروعات للبنى التحتية، على عكس آخرين لم يحققوا اختراقاً في عملهم، وفقاً لمراقبين محليين.
وبقيت العلاقة بين المحافظين عموماً والسلطة المركزية معلقة، بين كونهم منتخبين من ناخبي المحافظات وبالتالي هم ليسوا مرتبطين برئيس الوزراء أو البرلمان إلا من النواحي الإجرائية، حيث لا سلطة للحكومة لا بتعيينهم ولا بإقالتهم.
وألغيت هذه المجالس عام 2019 على خلفية «احتجاج تشرين» الذي عدّها «حلقة فساد زائدة»، قبل أن تقرر المحكمة الاتحادية العام الماضي إعادة العمل بها والذهاب إلى انتخابات محلية جديدة.
وكانت فكرة أنها حلقة زائدة تسيطر على الحراك السياسي والشعبي لكنها الآن وبعد أن ظهرت نتائج الانتخابات، التي أجريت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بات من الضروري حسم توزيع المناصب.
وبرزت إشكالات أخرى تتعلق هذه المرة بكيفية توزيعها وفقاً للتقسيم الطائفي، خصوصاً في المحافظات المختلطة، أو تقسيمها وفقاً للأوزان، طبقاً لعدد المقاعد، لا سيما في المحافظات ذات القومية أو المذهب الواحد.
المفارقة الأكثر لفتاً في انتخابات مجالس المحافظات الحالية، أن طريقة توزيع المناصب فيها جرت وفقاً لسردية الأعراف العشائرية إلى حد كبير.
واتفقت القوى الشيعية في بعض المحافظات المختلطة على التوحد ضد القوى السنية للاستحواذ على منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة مثلما حصل في نينوى وصلاح الدين، لكن تسوية حصلت في محافظة بغداد جرى بموجبها تقاسم المنصبين الرئيسيين (المحافظ ومجلس المحافظة) بين القوى الشيعية والقوى السنية المتحالفة مع الإطار التنسيقي.
وإذا كانت العملية تمت في المحافظات المختلطة مذهبياً (نينوى، صلاح الدين، ديالى) فإن في محافظة مختلطة مثل كركوك لا تزال الخلافات قائمة بين العرب والكرد والتركمان، خصوصاً بعد أن أوقف الكرد خلافاتهم ليتفقوا على كركوك حتى لا يذهب منصب المحافظ ثانية إلى المكون العربي هناك بالاتفاق مع التركمان.
ضغط عشائري
في الوقت الذي تم حسم الأمر في محافظتي كربلاء والبصرة، حيث تم التجديد لمحافظيها نصيف الخطابي (كربلاء) وأسعد العيداني (البصرة) مرة بسبب حصول قائمتيهما على أغلبية المقاعد ومرة بسبب اتفاق سياسي بين بعض «قوى الإطار» يتم بموجبه تعويض الخاسرين في هاتين المحافظتين بمنحهم مواقع في المحافظات الأخرى.
وبينما حُسم منصب محافظ واسط للمحافظ نفسه محمد المياحي الذي فازت قائمته بالأغلبية، تغيرت الأمور بعد تأديته القسم نتيجة الخلافات التي برزت بين بعض قوى الإطار التنسيقي التي طعنت في طريقة انتخابه، وهو ما أدى إلى تعطيل إصدار المراسيم الجمهورية للمصادقة على المحافظين الجدد.
ما حصل في محافظات بابل وميسان كان مختلفاً، حيث جرت عملية انتخاب المحافظين تحت تهديد السلاح وضغط العشائر، حيث اضطر عدد من أعضاء المجالس إلى تغيير تصويتهم لصالح قوى متنفذة.
ويرى الخبير القانوني علي التميمي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «قانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008 أكد على ضرورة إصدار أمر جمهوري بتعيينه خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه حيث لا يمكنه ممارسة عمله إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري».
