أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع نسبة العجز إلى 5.8 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو (تموز) الماضي، من 4.37 في المائة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقال معيط خلال المؤتمر السنوي الضريبي لشركة «برايس ووتر هاوس»، إن الموازنة حققت فائضاً أولياً قدره 173 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2023-2024، مقارنة مع 33 مليار جنيه (1.067 مليار دولار) في الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
وذكر أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحاً هيكلياً لإقرار ما يسمى موازنة الحكومة العامة، بحيث تتضمن إجمالي إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 59 جهة.
وأضاف: «مع إجراء هذا التعديل التشريعي في قانون المالية العامة الموحد، لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35 في المائة من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه».
وبيّن معيط أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33 في المائة، لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة، بما فيهم القطاع الخاص، فى الأول من مارس (آذار) المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73 في المائة، من يوليو (تموز) 2023 حتى مارس 2024.
هذا وقد اقتربت مصر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال صرف شرائح قرض الصندوق، البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وتقديم دعم إضافي من الصندوق وغيره من شركاء التنمية لسد فجوات التمويل المتزايدة في مصر.
من جانب آخر، أظهرت بيانات «تريدويب» أن السندات السيادية الدولارية لمصر تراجعت بما يصل إلى سنت واحد، الجمعة، بعد مكاسب لأكثر من أسبوع.
وكانت سندات مصر المثقلة بالديون ارتفعت في الآونة الأخيرة وسجلت الأوراق ذات آجال الاستحقاق الأقصر أقوى مستوياتها منذ عامين تقريباً، بعد المؤشرات الإيجابية من صندوق النقد الدولي.
ووفق وكالة «رويترز»، انخفضت جميع سندات البلاد الدولية تقريباً، لكن الأوراق المستحقة في فبراير (شباط) 2028، هي الأكثر خسارة إذ انخفضت بما يزيد قليلاً عن سنت لتسجل 80.6 سنت للدولار.
