طلبت نيكاراغوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وفق ما أعلنت أعلى محكمة في الأمم المتحدة الخميس، معتبرة أن لديها "مصالح ذات طبيعة قانونية".
وكانت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم الانضمام إلى بريتوريا في الدعوى التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية بسبب حربها في غزة التي شنتها عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقدمت ماناغوا طلبها الخاص في 23 يناير، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس.
وقال بيان صادر عن المحكمة "في طلبها للحصول على إذن بالتدخل، ذكرت نيكاراغوا أن لديها +مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف+".
وأضافت المحكمة أن ماناغوا قالت إن قرارها ينبع من "الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب +من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه+".
وقبل أسبوعين أصدر قضاة المحكمة قرارا بفرض إجراءات طارئة على اسرائيل، قائلين إنه يتعين عليها منع أعمال الإبادة الجماعية في حربها ضد حماس، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إنهاء القتال.
ودعت نيكاراغوا في طلبها القضاة إلى الحكم بأن إسرائيل "انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" و"وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم".
ومن المرجح أن يستغرق تحديد ما إذا كانت إسرائيل تنتهك بالفعل اتفاقية الإبادة الجماعية بحملتها العسكرية أشهرا، إن لم يكن سنوات.
اندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
كذلك، احتُجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا في غزة، و29 منهم على الأقلّ يُعتقد أنهم قُتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتردّ إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 27840 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
