أنهت الحكومة اللبنانية فراغا في رئاسة الأركان اللبنانية استمر أكثر من سنة بتعيين العميد حسان عودة، في خطوة مثيرة للجدل كونها أتت خلافا لرغبة وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على تيار العماد ميشال عون. لكن الحكومة لم تستكمل تعيينات المجلس العسكري الذي لا يزال فاقدا لعضوين آخرين، مكتفية بهذا التعيين الذي يسمح لقائد الجيش العماد جوزف عون بالسفر أو الحصول على إجازات.
وأثار التعيين جدلا واسعا، توج باتهام وزير الدفاع لرئيس الحكومة بـ«مخالفة القانون». وفيما شكّل هذا التعيين مفاجأة ويعتبره البعض أنه تجاوز لصلاحية الوزير المختص أي الدفاع، أوضح ميقاتي بعد الجلسة أنه «إلحاحا لتعيين رئيس أركان للجيش، قرر مجلس الوزراء تعيين عودة في المنصب... وهذا الموضوع يكتسب ضرورة اليوم في هذه الظروف التي يمر بها لبنان»، معلنا في المقابل عن جلسة استثنائية للحكومة يوم السبت للبحث في مطالب العاملين في القطاع العام.
وأتى تعيين عودة الذي تم بموافقة كل الوزراء الحاضرين (ثلثي مجلس الوزراء)، بعد خلاف بين وزير الدفاع موريس سليم الذي يعارضه ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعتمد على دراسة تجيز للحكومة تعيين رئيس للأركان إذا لم يقم الوزير المعني بالمهمة.
وهذا الأمر استدعى رد فعل من سليم الذي اعتبر أن الخطوة «مخالفة قانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة تضاف إلى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي»، ولفت إلى أنه «سيبنى على هذه المخالفة ما يقتضي لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها، في وقت يُفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية».
ونفى الوزير سليم أن يكون اقترح «أي أسماء للتعيينات العسكرية، انسجاما مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم إجراء أي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الجمهورية (الشاغر موقعه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022)»، وقال: «المؤسف أن رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي».
واختيار عودة، المنتمي إلى الطائفة الدرزية، أتى بعد التوافق عليه من قبل قيادة الجيش والأفرقاء السياسيين وترشيحه من قبل «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي تؤكد مصادره أنه لم يؤخذ بالاعتبار فقط الانتماء السياسي إنما سلسلة شروط منها الأقدمية وخضوعه لدورة أركان والأهم موافقة قيادة الجيش عليه وليس فقط الولاء السياسي. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تعيين رئيس الأركان أتى استكمالا للجهود التي بذلت للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وتفادي الفراغ في المؤسسة العسكرية، مذكرة بأن قائد الجيش يبقى مكبلا بغياب رئيس الأركان الذي ينوب عنه، وبالتالي عدم قدرته على مغادرة البلاد. من هنا تشدد المصادر على أن خطوة تعيينه كانت ضرورية وإن أتت من دون استكمال تعيينات المجلس العسكري، لأسباب مرتبطة بموقف وزير الدفاع وبعض التعقيدات الأخرى.
وعقد مجلس الوزراء جلسته على وقع تحركات العسكريين المتقاعدين الذين أقفلوا الطرقات المؤدية إلى السراي مطالبين بتصحيح رواتبهم، ما أدى إلى صعوبة وصول الوزراء إلى السراي الحكومي وقال المتعاقدون إن عددا منهم دخلوا بسيارات عسكرية. وفي حين لم يطرح مطلب العسكريين في الجلسة على غرار كل البنود التي كانت محددة في جدول الأعمال، اقتصر الاجتماع الذي تأمن نصابه بحضور ثلثي عدد الوزراء وغاب عنه كالعادة وزراء «التيار الوطني الحر»، على مصادقة المجلس على موازنة 2024 التي أقرها البرلمان وأتت المفاجأة عبر تعيين من خارج جدول الأعمال، رئيس الأركان حسان عودة (المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي) بعد ترقيته من رتبة عميد إلى لواء من دون تعيين عضوين آخرين في المركزين الشاغرين المحسوبين على الطائفتين الشيعية والأورثوذكسية، في المجلس العسكري.
وبعد الجلسة، تحدث رئيس الحكومة قائلا «انطلاقا من حرصنا على الواقع الموجود في البلد وأن تقوم المؤسسات الدستورية بعملها بشكل كامل، كان هناك إصرار من قبل جميع الوزراء على انعقاد مجلس الوزراء اليوم لمتابعة كل الأمور المطروحة في هذه الظروف الصعبة والتبصر لما فيه خير للبنان واللبنانيين».
ولفت إلى أنه في بداية الجلسة «تم التصديق على قانون موازنة العام 2024 لما لها من أهمية كبرى لتسيير أمور الدولة، وفور نشرها ستكون موضع تنفيذ»، مضيفا «أما الموضوع الثاني الذي بحثناه وقد أثاره بعض الوزراء فيتعلق بزيادة بدل الإنتاجية للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين، علما بأن هذا البند لم يكن أصلا مطروحا على الجلسة وأعطيت فرصة أكبر لمزيد من التريث والدرس، ومن ثم إقراره في أسرع وقت ممكن من أجل استمرار العمل في القطاع العام وإعطاء كل ذي حق حقه، معلنا عن جلسة استثنائية للحكومة يوم السبت للبحث في هذا البند...»، مع إقراره بأنهم «محكومون بسقف معين للإنفاق لا نستطيع تجاوزه ونحن نحاول توزيع الاعتمادات المتوافرة على القطاع العام وعلى العسكريين العاملين والمتقاعدين».
ولفت ميقاتي إلى أنه تم البحث أيضا في «الأوضاع الأمنية والعسكرية في لبنان وعدوان إسرائيل وكل الضرورات الأمنية المطلوبة»، مشيرا إلى أنه «إلحاحا لتعيين رئيس أركان للجيش، قرر مجلس الوزراء تعيين العميد حسان عودة رئيسا للأركان وترقيته لرتبة لواء، وهذا الموضوع يكتسب ضرورة اليوم في هذه الظروف التي يمر بها لبنان».
وخارج السراي الحكومي كان المتقاعدون يرفعون الصوت مطالبين بإنصافهم وتصحيح رواتبهم. وانتفاضة العسكريين الذين حاولوا اجتياز الحواجز الشائكة، أدت إلى مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية التي ألقت عليهم القنابل المسيلة للدموع وسُجّلت حالات إغماء في صفوفهم.
