بينما جددت الولايات المتحدة مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، أعلن «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، سحب عناصره ومكتبه من مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري، ابتداء من اليوم (الخميس).
أثناء لقائهم في بنغازي مع مدير مكتب قائد الجيش الوطني الليبي ورؤساء الأركان، أكد مكتب الملحق العسكري في @USEmbassyLibya مجددًا التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع المسؤولين العسكريين الليبيين في جميع مناطق البلاد ودعم تعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء #ليبيا.... pic.twitter.com/0PVTU5WY04
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) February 8, 2024
وقال مكتب الملحق العسكري الأميركي، اليوم (الخميس)، إنه بحث في بنغازي مع مدير مكتب المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مجدداً، التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع المسؤولين العسكريين الليبيين في جميع مناطق البلاد، ودعم تعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا. مضيفاً أن بلاده ستواصل «تشجيع الجهود الرامية إلى تعزيز التوحيد العسكري؛ مع دعم خريطة طريق انتخابية ذات مصداقية لضمان السلام، والاستقرار والازدهار على المدى الطويل في ليبيا».
يأتي ذلك فيما بحث رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، في العاصمة طرابلس، جهود دعم المفوضية العليا للانتخابات. وقالت المفوضية، اليوم (الخميس)، إن زيارة مهراج تأتي في إطار «دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، المزمع تنفيذها خلال عام 2024».
ونقلت المفوضية عن مهراج «تقدير حكومته لجهود المفوضية، الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم»؛ ومجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
في غضون ذلك، أعلن بشكل مفاجئ «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، التابع لحكومة «الوحدة»، سحب جميع أفراده ومكتبه أيضاً من مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري، ابتداء من اليوم الخميس. وقال الجهاز في تصريح صحافي إنه يسحب عناصره ومكتبه بمطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري، «امتثالاً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، المتعلق بتنظيم عمل المنافذ البحرية والجوية، الذي جاء فيه تسمية الأجهزة الأمنية، المعنية بعمل المنافذ، التي تمت تسميتها بالقرار».
وألغى القرار الصادر عن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي كل الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لأي جهة أمنية أو إدارية، تسمح بوجودها داخل المنافذ. فيما شملت الجهات المسموح لها بالوجود في المنافذ كلا من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك.
في شأن مختلف، بحث وزير الداخلية بحكومة الدببية المكلف، عماد مصطفى الطرابلسي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البيريني، والوفد المرافق له، ملفي الهجرة غير النظامية والتهريب، وتداعياتهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية على البلدين، ومدى ارتباطهما بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب. وقالت الوزارة إن الطرابلسي أشرف على تسليم ثلاث مركبات آلية للتفتيش الآلي «سكنر» لمديرية أمن منفذ رأس جدير البري، من أجل تسيير حركة العبور بالمنفذ بين ليبيا وتونس، والعمل ضمن المنفذ المشترك بين البلدين.
وبخصوص استئناف الرحلات الجوية، بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي، اليوم مع مسؤولين مغاربة استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والمغرب، وتفعيل عمل الخطوط الجوية المغربية داخل ليبيا. وقالت وزارة المواصلات، التابعة لحكومة «الوحدة»، إنه تم التباحث بشأن إنشاء خط بحري، وتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للمواطنين، وجاء هذا التباحث على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري حول البلدان ذات الدخل المتوسط المقام في الرباط.
أما فيما يتعلق بقطع الكهرباء عن بعض مناطق طرابلس، فقد أوضح مكتب النائب العام أنه بدأ التحقيق في الحادثة التي وقعت مساء الأربعاء، ونتج عنها انقطاع التغذية الكهربائية عن 40 في المائة من محطات مدينة طرابلس. كما نوه مكتب النائب العام إلى أنه إنفاذاً لتدابير مواجهة الاتجار في المحروقات بشكل غير مشروع، باشر منتسبو اللواء (444 قتال) مهام تتبع نشاط تهريب المحروقات إلى خارج البلاد؛ ورصد المنتظمين فيه؛ ومراقبة المسالك المعتمدة لديهم؛ وهو ما نتج عنه إلقاء القبض على سبعة من المتهمين في أثناء شروعهم في تهريب مائة وثمانين ألف لتر من وقود البنزين.
