سكان قرى المغرب مهددون بالعطش بعد نضوب مياه الآبار

أسوأ موجة جفاف أرغمت السلطات على سن قوانين صارمة لمنع الهدر

يشتكي جل سكان قرى المغرب من شح المياه في الآبار التي تعودوا السقي منها (إ.ب.أ)
يشتكي جل سكان قرى المغرب من شح المياه في الآبار التي تعودوا السقي منها (إ.ب.أ)
TT

سكان قرى المغرب مهددون بالعطش بعد نضوب مياه الآبار

يشتكي جل سكان قرى المغرب من شح المياه في الآبار التي تعودوا السقي منها (إ.ب.أ)
يشتكي جل سكان قرى المغرب من شح المياه في الآبار التي تعودوا السقي منها (إ.ب.أ)

في صباح كل يوم، تجر خديجة محافظ حمارها النحيف، وعلى ظهره بعض العبوات البلاستيكية الكبيرة، وتذهب لجلب الماء من بئر غير بعيدة عن مسكنها. ترمي بدلوها حتى قعر البئر، وبعناء كبير تستطيع ملء القليل من الماء، الذي بالكاد يكفي للشرب والاستخدامات المنزلية ليوم واحد فقط، إذ لا توجد مياه في الصنبور في بيتها، شأنها شأن كثير من الأسر في قرية كشاتة، الواقعة في ضواحي مدينة صفرو القريبة من مدينة فاس المغربية.

سيدة قروية في رحلة بحث يومية عن الماء (أ.و.ب)

تقول خديجة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هذا حالي كل يوم، فأنا المسؤولة عن جلب المياه من البئر لأن زوجي يعمل بشكل يومي في إحدى ضيعات (مزارع) الفواكه القريبة من القرية، وإذا لم أجد ماء لأجلبه، أضطر إلى تأجيل بعض الأعمال المنزلية التي تتطلب ماء كثيرا ليوم آخر، لكن ماء الشرب على الأقل يجب توفيره».

تطغى على خديجة (27 عاما) ملامح الإعياء وهي تقول: «لا أهتم بشرب ماء البئر الذي أحيانا لا يكون صافيا كفاية، لكن أقلق بشأن ابني وأخاف على صحته». القرية التي تضم ما يقرب من 66 أسرة تنهل جميعها من ماء بئر وحيدة تتوسط القرية، ومع ظروف الجفاف القاسية بدأت مياهها تنضب حتى إنها باتت لا تكفي سكان القرية. ويملك بعض سكان كشاتة صنبور ماء في بيوتهم، بينما يضطر آخرون ممن ليس لديهم ماء للاعتماد تماما على البئر. يقول الحسين الطالبي، أحد سكان كشاتة: «هذه السنة وحتى السنة الماضية لم أذق طعم الزيتون الذي تعودت عليه لسنوات، لأن محصولي من الزيتون لم ينتج شيئا هذه السنة، بسبب عدم سقوط الأمطار، ومعظم سكان القرية يعيشون من محاصيلهم الزراعية، وخاصة الزيتون الشهير في المنطقة».

يضطر جل سكان القرى لقطع مسافات طويلة كل يوم للتزود بمياه الآبار (أ.و.ب)

الطالبي، وهو أب لخمسة أبناء، يضطر لأن يبقى بعيدا عن أسرته من أجل لقمة العيش، ولأن أزمة الجفاف أجهزت على محصوله من الزيتون، لم يتبق له مورد للعيش. وأضاف الطالبي بحسرة على ما آلت إليه وضعية قريته: «أنا قلق جدا على أسرتي، فإذا نضب الماء من البئر فكيف سنتدبر أمورنا؟ إنها المورد المائي الوحيد لنا بالقرية، مع أنني أستعمل ماء الصنبور، لكن لا يمكنني سقي حديقة بيتي بماء الصنبور، ولا حتى بالنسبة للاستخدامات المنزلية، فلا بديل عن ماء البئر». ويعتمد سكان بوادي المغرب بشكل كبير على مياه الآبار لتلبية احتياجاتهم من الماء، سواء للشرب أو لري المحاصيل الزراعية، وفي بعض القرى يتم بناء آبار سطحية للحصول على المياه، باستخدام تقنيات الري التقليدية، مثل الري بالتنقيط، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة. ومع ذلك، فهم يواجهون تحديات متزايدة بسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية، وزيادة تأثيرات الجفاف في المغرب.

* استنزاف الموارد المائية

يقول الخبير الزراعي ومنسق التجمع البيئي بشمال المغرب، محمد بنعطا، إن المغرب استنزف في الفترات الأخيرة موارده المائية غير السطحية المتعلقة بالسدود، التي وصلت نسبة ملء بعضها إلى أربعة بالمائة، كما استهلك بشكل كبير «الموارد الباطنية المتعلقة بالفرشات المائية التي وصلت لدرجة استنزاف خطرة». مضيفا أن «هناك مخاوف بالنسبة للآبار الموجودة بالقرى المغربية، ذلك أنه في بعض القرى المجاورة للعاصمة الرباط، ومن خلال زيارة ميدانية قمت بها هناك، تأكد لي أن أغلب الآبار شبه جافة».

يجد فلاحو المغرب صعوبة بالغة في تأمين العلف لماشيتهم بسبب توالي سنوات الجفاف (إ.ب.أ)

وتابع بنعطا قائلا: «مياه الآبار والعيون بالنسبة لسكان بعض القرى هي المورد المائي الوحيد، خاصة تلك التي لم تصلها إمدادات الماء، وتستخدم هذه المياه بشكل أساسي في الزراعة والشرب، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على هذه الموارد لضمان استدامتها وعدم تلوثها». وعزا بنعطا استنزاف الموارد المائية بالقرى المغربية إلى حفر الآبار بشكل عشوائي، ما يجعل تحديد رقم حقيقي عن عدد الآبار بالبلاد أمرا صعبا. كما أوضح الخبير الزراعي أن اعتماد بعض القرى على مياه الآبار والعيون «يرفع من نسبة استهلاكها، وهو ما يهلك الفرشة المائية، غير أن بعض سكان القرى، ممن لديهم إمكانات، يستخدمون الطاقة الشمسية لضخ مياه الآبار، وهو ما من شأنه التخفيف من نسبة استهلاك الماء».

* تدابير استباقية

بحسب تقرير لوزارة التجهيز والماء في المغرب الشهر الماضي، فقد بلغ حجم الموارد المائية في السدود المغربية حتى بداية العام الحالي 646 مليون متر مكعب، بنسبة تقل 70 بالمائة مقارنة بحجم الموارد المائية في العام السابق. ويقدر المخزون المائي في السدود حتى الشهر الماضي بما يقرب من 3.74 مليار متر مكعب، وفق تقرير الوزارة، أي ما يعادل 23.2 بالمائة من السعة الإجمالية للسدود في البلاد، مقابل 31.7 بالمائة في العام السابق. ويملك المغرب 153 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تبلغ 20 مليار متر مكعب، فضلا عن 141 سدا صغيرا ومتوسطا، و15 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب، بحسب بيانات وزارة التجهيز والماء.

صورة تبين تقلص منسوب نهر واد بومقلة في جنوب المغرب (إ.ب.أ)

ولضمان الأمن المائي، والحد من تأثير التغيرات المناخية في المغرب، صاغت وزارة التجهيز والماء برنامجا وطنيا للتزويد بماء الشرب ومياه السقي للفترة الممتدة من 2020 إلى 2027. ومن بين التدابير الاستباقية، التي اتخذتها الوزارة لسد النقص المائي، خاصة في القرى، حفر آبار استكشافية لتوفير المياه الصالحة للشرب، وتوفير شاحنات ومحطات متنقلة لتحلية مياه البحر وغيرها. ووفقا لبيانات الوزارة، فقد تم حفر 120 بئرا بين عامي 2021 و2023 بالحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في العاصمة الرباط. ودفعت أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 20 عاما السلطات المغربية إلى حظر استخدام ماء الشرب في تنظيف الشوارع، أو ري المتنزهات في المدن، والتوقف عن استخدام ماء السدود في ري بعض مناطق الزراعة الرئيسية.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تشيد بالعلاقات مع المغرب وتعدُّها «من بين الأقوى في العالم»

شمال افريقيا العاهل المغربي الملك محمد السادس في لقاء سابق مع رئيس الحكومة الإسبانية (أ.ف.ب)

إسبانيا تشيد بالعلاقات مع المغرب وتعدُّها «من بين الأقوى في العالم»

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب تُعد من بين الأقوى في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا جانب من احتجاجات المحامين أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط (أ.ف.ب)

محامون يتظاهرون في المغرب ضد مشروع قانون «يمس استقلالية» المهنة

تظاهر آلاف المحامين المغاربة، الجمعة، أمام مقر البرلمان في الرباط للمطالبة بسحب مشروع قانون لتحديث المهنة، يرَون أنه «يمس باستقلالية وحصانة الدفاع».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية وليد الركراكي باق في تدريب المغرب (رويترز)

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنفي استقالة المدرب وليد الركراكي

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التقارير الصحافية التي قالت إن مدرب المنتخب الأول وليد الركراكي قدم استقالته من منصبه الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب (رويترز)

«فوت ميركاتو»: الركراكي استقال من تدريب المغرب

فجَّر تقرير صحفي، الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تقدمه باستقالته من تدريب أسود الأطلس.

مهند علي (الرياض)

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.


الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، في حين عدَّ عسكريون سابقون بمصر أن الوجود العسكري المصري بالصومال «شرعي ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية»، وهدفه المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مصر توجه جيشها للرد على إسرائيل عبر الصومال، وأن هناك دولاً عربية تدعمها في ذلك.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «صراع النفوذ يشتعل في القرن الأفريقي: مصر ترد على الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال)»، قالت فيه إن القاهرة التي تعارض هذا الاعتراف تعيد نشر قواتها في الصومال رداً على التحركات الإسرائيلية؛ وقدّرت الصحيفة وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

لكن رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالجيش المصري، لواء أركان حرب محمد الشهاوي، قال إن القوات المصرية «هي ثامن أكبر قوة ضمن قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والقوات المصرية الموجودة في الصومال هي تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعمل على حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، وتحافظ على الأمن القومي الأفريقي والأمن القومي الصومالي وأمن منطقة البحر الأحمر ضد أي أخطار».

وتابع الشهاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تدرك تماماً أن الصومال، بسبب موقعه الاستراتيجي، مطمع لكثير من الدول، وخاصة إسرائيل التي اعترفت أخيراً بإقليم (أرض الصومال) كدولة تريد فصلها عن الصومال لزعزعة أمنه وإرغامه على القبول بمخططات معينة، مثل المخطط الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر وإنشاء قوة بحرية، فضلاً عن ممارسات أخرى تقوم بها إثيوبيا بدعم إسرائيلي مثل العمل على عدم عودة الاستقرار لدولة السودان والدفع نحو استمرار الصراع فيها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

واعترفت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستقلال إقليم «أرض الصومال» الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله.

وأكد خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن دور القوات المصرية في الصومال هو العمل على حفظ الأمن والاستقرار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وقوات حفظ السلام التابعة له، «ومن ثم فوجود القوات المصرية شرعي بطلب من الاتحاد الأفريقي ومن دولة الصومال التي زار رئيسها مصر مؤخراً وأكد على هذا الأمر أمام العالم كله».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً لذلك، ليس مفهوماً أن تزعم أطراف أخرى قلقها من الوجود المصري الشرعي، بينما إسرائيل هي التي لجأت إلى خطوة غير شرعية، وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط بسعيها لتقسيم دولة الصومال بالاعتراف (بأرض الصومال) كدولة».

واستطرد: «تحرشات إثيوبيا بالصومال وضغطها عليه لقبول بناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على أراضيه، بجانب تحركات أخرى مريبة في منطقة القرن الأفريقي عموماً تقوم بها أديس أبابا وتدعمها إسرائيل، مثل إمداد (قوات الدعم السريع) بالسودان بميليشيات وعتاد وسلاح، يأتي في سياق تحركات إسرائيلية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «مصر والاتحاد الأفريقي يتنبهان لهذه التحركات جيداً، ومن ثم فالوجود العسكري المصري هناك هو لمجابهة كل هذه التهديدات وضمن الالتزام القانوني الدولي والشرعية الدولية».

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته مصر.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، شدد خلاله السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادته أو تهديد استقراره.

وحذر الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي من «خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول»، معتبراً أنها تشكل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تجيء «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وحلت بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أوسوم»، محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

Your Premium trial has ended