استراتيجية أميركية للضغط على «داعش» قد تشمل إرسال جنود على الأرض

رئيس هيئة الأركان المشتركة: ميزان القوة يميل لصالح الأسد.. والنفوذ الإيراني يتزايد في سوريا والعراق

رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)
رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)
TT

استراتيجية أميركية للضغط على «داعش» قد تشمل إرسال جنود على الأرض

رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)
رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)

قال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إن التغييرات في الاستراتيجية الأميركية لمحاربة تنظيم داعش تعتمد على ثلاث ركائز، هي معركة الرقة في سوريا ودعم القوات السورية المعتدلة هناك (حيث معقل ورأسمال تنظيم داعش)، ومعركة الرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق، وتعزيز وتكثيف الضربات الجوية ضد معاقل «داعش» في كل أنحاء سوريا والعراق وضرب مواقع النفط الخاصة بالتنظيم والتي تدعم البنية التحتية المالية له مع تحسين الجهود الاستخباراتية. ولمح وزير الدفاع الأميركي إلى أن تعزيز الضربات الجوية ضد «داعش» يمكن أن يشمل إرسال جنود على الأرض.
هذا وفي الوقت الذي قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الثلاثاء)، إن من المتوقع توجيه دعوة لإيران للمشاركة في محادثات متعددة الأطراف يوم الجمعة لبحث الصراع في سوريا، في حوار يهدف لإيجاد إطار عمل لانتقال سياسي بالبلاد.
ونقلت «رويترز» عن جون كيربي المتحدث باسم الوزارة قوله في إفادة صحافية، أن من المتوقع مشاركة 12 مسؤولاً في محادثات سوريا. وأضاف أن مختلف البلدان تأمل أن تصل في النهاية إلى اتفاق حول «إطار عمل متعدد الأطراف لعملية انتقال سياسي ناجحة في سوريا تقود إلى حكومة لا يقودها بشار الأسد». في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن لافروف وكيري اتفقا في مكالمة هاتفية على الحاجة لمشاركة كل الحكومات الرئيسية بالمنطقة في جهود حل الأزمة السورية.
وقال وزير الدفاع الأميركي خلال جلسة استماع ساخنة - استمرت ثلاث ساعات - للجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، صباح أمس الثلاثاء، إن الاستراتيجية العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تعمل على إلحاق الهزيمة بـ«داعش»، وهو ما يتطلب قوات على الأرض، وتعزيز الضربات الجوية، وقطع خطوط التمويل لتنظيم داعش، إضافة إلى زيادة الضغوط على التنظيم من خلال تعزيز برامج تدريب المعارضة السورية. وتابع كارتر: «نحن لن نتراجع عن دعم شركاء قادرين على شن هجمات ضد (داعش)، والقيام بهذه المهمة مباشرة، سواء عن طريق الضربات من الجو أو العمل المباشر على الأرض».
وتأتي شهادة وزير الدفاع الأميركي بإمكانية اللجوء لعمل عسكري أميركي مباشر على الأرض، في وقت أشار فيه مسؤولون أميركيون كبار، لـ«شبكة فوكس نيوز»، إلى أن الرئيس أوباما يدرس مقترحات لنقل قوات أميركية إلى الخطوط الأمامية في المعركة، وأن مستشاري الأمن القومي الأميركي يدرسون وضع عدد محدود من «قوات العمليات الخاصة» في سوريا، ووضع مستشارين أميركيين في العراق، وهو ما يعكس محاولات الإدارة الأميركية تكثيف حملتها ضد «داعش» في وقت تواجه فيه انتقادات لاذعة بعد فشل برامج تدريب وتسليح المعارضة السورية.
ويقول المسؤولون إن توسيع الدور الأميركي ليشمل قوات عمليات خاصة على الأرض في سوريا يحتاج إلى موافقة رسمية من الرئيس أوباما، الذي قد يتخذ قرارا بهذا الشأن في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي، أو يمكن أن يقرر عدم تغيير المسار الحالي.
وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية توصيات باستخدام وحدات قوات خاصة أميركية في مذكرة إلى البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي، وهو ما فسره المحللون بأنه يعكس قلق وزارة الدفاع الأميركية من مسار الحرب في العراق وسوريا، والحاجة إلى استراتيجية جديدة ضد تنظيم داعش.
وشدد وزير الدفاع الأميركي خلال جلسة الاستماع لمجلس الشيوخ على أن الحل في سوريا لن يكون حلا عسكريا، وإنما حل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية، رافضا مقترحات إقامة منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في سوريا. وأكد كارتر أن تصرفات الروس والإيرانيين تشير إلى مساندتهم لنظام الأسد، واستهداف المعارضة السورية، مشيرا إلى أن 85 إلى 90 في المائة من الضربات العسكرية الروسية تستهدف المعارضة السورية. وشدد على أن التصرفات الروسية في سوريا لن تؤثر على الاستراتيجية الأميركية في محاربة «داعش».
وأبدى وزير الدفاع الأميركي التزام الولايات المتحدة بحماية القوات التي تقوم بتدريبها ضد أي هجمات، لكنه في الوقت نفسه استبعد أن تدخل القوات الأميركية في مواجهة مباشرة مع روسيا.
وأوضح كارتر أن الإدارة الأميركية لم تنه برامج تدريب المعارضة السورية، وإنما تم تغييرها بالعمل مع القادة الذين يقومون بالفعل بمحاربة «داعش». وقال كارتر: «النهج القديم كان تدريب وتجهيز قوات خارج سوريا قبل إرسالها للقتال. والنهج الجديد هو العمل مع قادة من الجماعات التي تقاتل بالفعل (داعش)، وتوفير المعدات والتدريب والدعم لهم، إضافة إلى الضربات الجوية»، مؤكدا على «مسؤولية حماية القوات التي نقوم بتدريبها، وواجب علينا حمايتهم»، موضحا أن الغارات الجوية الروسية لم تستهدف قوات المعارضة السورية التي تدربها الولايات المتحدة. وختم بالقول: «القوات التي نقوم بتدريبها لم تتعرض لهجوم من قبل أي جهة».
وتحدث كارتر عن أن منطقة الرمادي في العراق تعد مثالا للتعاون مع القوات العراقية والعشائر السنية ضد «داعش». وقال: «نريد المزيد من التقدم في تشكيل قوات عراقية قادرة تحت سيطرة حكومة العبادي وتشمل عناصر سنية، ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المزيد من القدرات لتمكين الشركاء العراقيين من تحقيق النجاح»، لافتا إلى أن حكومة العبادي تقوم بتوزيع الأسلحة على القبائل السنية، وأن القوات العراقية التي تدربها واشنطن تقع تحت سيطرة العبادي، منوها بأنها أقل من القوات التي تحتاجها وتريدها الولايات المتحدة.
ووجه السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الشؤون العسكرية، والسيناتور ليندسي غراهام عضو اللجنة، انتقادات شديدة للاستراتيجية الأميركية التي ترفض إقامة منطقة حظر طيران ولا تساند المعارضة السورية في إزاحة الأسد عن السلطة، بينما تقوم كل من روسيا وإيران وحزب الله بمساندة نظام الأسد. وانتقد المشرعان الجمهوريان إدارة أوباما لأنها «لا تفعل ما يكفي لإزاحة الأسد عن السلطة».
وعن هدف إزاحة الأسد عن السلطة، قال وزير الدفاع الأميركي إن «النهج الأميركي يتلخص في القيام بجهد سياسي وليس عسكريا، لدعم عملية انتقالية لا تشمل الأسد».
من جانبه، أوضح الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة - الذي قام بزيارة للعراق الأسبوع الماضي - إن ميزان القوة في سوريا يميل لصالح الأسد بعد مساندة روسيا وإيران. وأشار إلى تعاون الولايات المتحدة مع الأتراك لحماية الحدود التركية، ومنع «داعش» من الحصول على تمويل، كما تعمل مع قوات البيشمركة في شمال العراق. واعترف رئيس هيئة الأركان الأميركية بأنه لا أحد يرضى عن التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في الحرب ضد «داعش» حتى الآن.
وحول دعوات أطراف عراقية لتدخل روسي ضد «داعش» في العراق، قال كارتر إن «واشنطن تلقت تأكيدات من رئيس الوزراء حيدر العبادي، على أنه لن يتعاون مع روسيا في هذا الأمر». وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد إنه سلم العراقيين رسالة مفادها أن الدعم الأميركي للقوات العراقية مرتبط بعدم طلب المساعدة من روسيا.
وفي إجابته حول مدى النفوذ الإيراني في كل من العراق وسوريا، أجاب دانفورد بأنه يعتقد أن هناك أكثر من ألف إيراني في العراق، وأقل من ألفي إيراني في سوريا لدعم نظام الأسد.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».