إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان

زيادة عدد الرحلات الجوية بين طهران ومسقط من 14 إلى 30 رحلة أسبوعيا

إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان
TT

إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان

إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان

قال نائب رئيس هيئة الطيران المدني بإيران محمد كرمي لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تسعى لزيادة الرحلات الجوية الإيرانية إلى كافة دول الجوار بهدف تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والثقافية معها.
ووقعت إيران وسلطنة عمان الخميس الماضي مذكرة تفاهم تقضي بزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين من 14 رحلة إلى 30 أسبوعيا.
وقال كرمي بأن «إيران كانت تسعى لزيادة عدد الرحلات الجوية مع دول الخليج خلال الأعوام الأخيرة وقمنا بتوقيع اتفاقية زيادة عدد الرحلات الجوية بين إيران وسلطنة عمان خلال الزيارة التي قام بها المسؤولون الإيرانيون إلى مسقط».
وتابع: «يصل عدد الرحلات الجوية بين البلدين في الوقت الحاضر إلى 14 رحلة أسبوعيا، وسيرتفع هذا الرقم إلى 30 في حال تطبيق الاتفاقية وتحديد وجهات الرحلات الجوية بين البلدين. وتسعى إيران وسلطنة عمان إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والتعليمي لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين». وأضاف كرمي أن «إيران تحرص على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي مع دول الخليج من خلال القنوات القانونية والطرق الفنية. ونسعى إلى إزالة العقبات التي تسببت بها العقوبات الدولية».
ووقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان محمد بن ناصر علي الزعابي ونائب وزير الطرق والتنمية الحضرية رئيس هيئة الطيران المدني بإيران علي رضا جهانغيريان مذكرة التفاهم التي تقضي بمضاعفة عدد الرحلات الجوية.
وقال الزعابي «هذه الاتفاقية التي وقع عليها الجانبان تفضي إلى فتح الأجواء لتشغيل رحلات الشحن الجوي بأي عدد من الرحلات الجوية ومن دون قيود». وتنقل الرحلات الجوية الجديدة الركاب بين مدينتي مسقط ومشهد، ومسقط وأصفهان، ومسقط وشيراز. وأضاف الزعابي أن «الرحلات الجوية العمانية ستتوجه إلى وجهات مختلفة في إيران، وستتخذ القرارات الضرورية بشأن اختيار الوجهات والطرق قريبا».
وتابع المسؤول بسلطنة عمان أن «الخبراء في مجال الطيران بين الجانبين قد تبادلوا الزيارات إلى إيران وسلطنة عمان، وتم قبول عدد من الخبراء الإيرانيين في الجلسات التدريبية والاستشارية التي انعقدت في سلطنة عمان، الأمر الذي يدل على العلاقات المميزة التي يتمتع بها البلدان».
من جانبه قال رئيس هيئة الطيران المدني بإيران جهانغيري إن بلاده ترحب بزيادة الرحلات الجوية الإيرانية إلى كافة دول الجوار.
وقال كرمي لـ«الشرق الأوسط»، بأن «إيران تحرص على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي مع دول الخليج من خلال القنوات القانونية والطرق الفنية. ونسعى إلى إزالة العقبات التي تسببت بها العقوبات الدولية». وانطلقت أول رحلة جوية مباشرة بين مسقط وطهران في سبتمبر (أيلول) 2012. وأدت العقوبات الدولية على إيران، والعلاقات المتوترة بين إيران والكثير من دول العالم، إلى تأخر تطوير البنى التحتية للمنشآت الجوية والمطارات في إيران خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الرحلات الجوية المباشرة بين إيران التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة والدول الأخرى.
وتعد العقوبات الأميركية على طهران والتي تشمل قطاع الطيران وحظر بيع الطائرات، أهم عقبة تعرقل تطوير شركات الطيران الإيرانية. وتملك شركات الطيران الإيرانية في الوقت الحاضر أسطولا قديما وغير متطور بسبب العقوبات الدولية. لم تخسر شركة هما الإيرانية للطيران الوطني مكانتها العالمية الممتازة في السبعينات فحسب، بل تصنف هذه الشركة في الوقت الحاضر كشركة طيران من الدرجة الثانية في الشرق الأوسط بفضل الاستثمارات التي يقوم بها بعض دول المنطقة كالإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين في هذه الشركة.
ويجدر بالذكر أن الطلبات لزيارة إيران تشهد تراجعا في الوقت الحاضر ووصلت إلى أدنى مستوياتها حيث إن الطلب للسفر إلى إيران بات أقل من الطلب لزيارة شبه القارة الهندية. ولا يمكن تجاهل هذا الأمر الذي يفيد بأن زيادة الإقبال هي وقود الطائرات الرئيسية وليس محرك الطائرة.
وكانت طهران من محطات الترانزيت المهمة للكثير من الرحلات الأجنبية التي تقوم برحلات عابرة للقارات.



الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».


بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.