تتجه الأنظار في قضية التدخل الفيدرالي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 المرتبطة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إلى المحكمة العليا، التي يمكن أن تحدد خطواتها التالية ما إذا كان ترمب سيحاكَم في واشنطن قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) القادمة.
رفضت لجنة محكمة الاستئناف بالإجماع أمس (الثلاثاء)، ادعاءات ترمب أنه محصَّن من الملاحَقة القضائية، إذ قال القضاة إنهم لا يستطيعون قبول فكرة أن الرؤساء السابقين «فوق القانون إلى الأبد» بمجرد مغادرتهم البيت الأبيض، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
ويجبر الحكم ترمب على التحرك بسرعة لمطالبة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بالتدخل في القضية التاريخية التي تتهم الرئيس السابق بالتآمر لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن. وبخلاف ذلك، سيُعاد النظر في القضية -التي كانت معلّقة منذ ديسمبر (كانون الأول)- على مستوى المحكمة الابتدائية، وقد ضغط فريق المدعي الخاص جاك سميث، بقوة على المحلفين للاستماع إليها هذا العام.
وما سيحدث بعد ذلك له أهمية قصوى لكلا الجانبين.
لقد حاول محامو ترمب في كل فرصة تأجيل الإجراءات، لأسباب واضحة: فوز ترمب على الديمقراطي بايدن في نوفمبر سيجعله رئيساً للسلطة ويمنحه القدرة على احتمال إصدار أمر للمدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية ضده، ومن الممكن أن يُصدر عفواً عن نفسه. ونفى المرشح الجمهوري في الانتخابات التمهيدية الرئاسية ارتكاب أي مخالفات في هذه القضية، ووصف جميع القضايا المرفوعة ضده بأنها ذات دوافع سياسية.
وفيما يلي نظرة على خيارات ترمب وما قد تفعله المحكمة العليا:
ما خيارات ترمب الآن؟
الحكم لا يعيد القضية على الفور إلى القاضية الأميركية تانيا تشوتكان. ومنحت محكمة الاستئناف ترمب مهلة حتى 12 فبراير (شباط) ليطلب من المحكمة العليا وقف القرار أو تعليقه.
وقال متحدث باسم حملة ترمب أمس، إن الرئيس السابق سيستأنف الحكم «من أجل حماية الرئاسة والدستور». ويقول ترمب إن جميع الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام كانت «تصرفات رسمية» اتخذها بصفته رئيساً، وبالتالي لا يمكن محاكمته.
ومن المحتمل أيضاً أن يطلب ترمب من محكمة الاستئناف الأميركية الكاملة لدائرة مقاطعة كولومبيا النظر في مطالباته بالحصانة، لكنّ اللجنة قالت إن مثل هذا الطلب لن يمنع القضية من العودة إلى المحكمة الابتدائية واستئنافها في هذه الأثناء.
ماذا ستفعل المحكمة العليا؟
من الصعب تحديد ذلك، إذ إن أي مسألة قانونية لم تُختبر تتعلق بالفصل بين السلطات ونطاق السلطة الرئاسية هي بلا شك مسألة تبعية. لكن قضاة المحكمة الابتدائية -الذين رشحهم رؤساء من كلا الحزبين السياسيين- أشاروا إلى أن هذه القضية بالذات ليست بمثابة قرار وثيق في الأحكام التي رفضت بشكل قاطع حجج حصانة ترمب.
ويجب أن يوافق خمسة من القضاة التسعة على منح وقف التنفيذ لمنع استئناف القضية في المحكمة الابتدائية. ويجب أن يتفق أربعة قضاة على الأقل حتى تتمكن المحكمة من سماع المرافعات في أي قضية.
متى يمكن أن تبدأ المحاكمة؟
كانت القاضية تشوتكان قد حددت موعداً للمحاكمة في القضية في 4 مارس (آذار)، لكنها ألغت هذا الموعد الأسبوع الماضي. ولم يتم تحديد موعد جديد على الفور.
ويعتمد التوقيت الآن على المحكمة العليا واستعدادها للنظر في القضية. لا يوجد جدول زمني لأي من ذلك، على الرغم من أنه من المرجح أن يسعى القضاة للحصول على مداخلات فريق سميث قبل اتخاذ قرار بشأن إبقاء الحكم القانوني ضد الرئيس السابق معلقاً.
وقرار المحكمة رفض التماس ترمب بوقف التنفيذ من شأنه أن يمكّن تشوتكان من استئناف الإجراءات، والقيام بذلك بسرعة إلى حد ما. ولكن إذا وافقت المحكمة على طلب فريق ترمب النظر في القضية، فإن كل الأنظار ستكون على أي جدول زمني تحدده المحكمة لتحديد الخطوات التالية.
إذا وافقت المحكمة على طلب ترمب دون تسريع عملية الاستئناف، فمن المرجح أن يكون أمام ترمب حتى أوائل مايو (أيار) قبل أن يحتاج حتى إلى تقديم استئنافه الكامل. لكن يمكن للقضاة أيضاً تحديد مواعيد نهائية أسرع بكثير للتوصل إلى قرار نهائي.
وقد جرى تجميد القضية فعلياً منذ ديسمبر بموجب استئناف فريق ترمب، مما يعني أنه إذا استؤنفت القضية، فسوف تمنح تشوتكان كلا الجانبين فرصة إضافية للرد على الاقتراحات والحجج المعلقة.
ماذا عن قضايا ترمب الأخرى؟
فتح تأجيل المحاكمة في واشنطن الباب أمام قضية منفصلة في نيويورك، تتهم فيها ترمب فيما يتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة إباحية، على أن تبدأ أولاً في 25 مارس. ومع ذلك، فقد نظر الخبراء في هذه القضية منذ فترة طويلة، بوصفها الأقل خطورة من الناحية القانونية من بين لوائح الاتهام الأربع التي يواجهها ترمب.
وحددت القاضية الجزئية الأميركية إيلين كانون في فلوريدا يوم 20 مايو المقبل موعداً للمحاكمة في القضية الأخرى التي رفعها سميث والتي تتهم ترمب بتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منزله بفلوريدا، وعرقلة جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستعادتها. لكنّ كانون أجّلت أيضاً كثيراً من المواعيد النهائية الأخرى، وأشارت إلى انفتاحها على إعادة النظر في تاريخ المحاكمة خلال مؤتمر تمهيدي محوري من المقرر عقده في مارس.
ولم يجرِ تحديد موعد للمحاكمة حتى الآن في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حيث اتهم مكتب المدعي العام ترمب بمحاولة تخريب انتخابات تلك الولاية عام 2020.
