السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

في إطار خطة تعمل عليها «تحلية المياه» و«أرامكو» و«الكهرباء»

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توجه سعودي نحو الاستثمار في تقنيات جديدة لتحلية المياه لسد العجز في الموارد المائية والاستغناء عن المحطات القديمة، وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري الذي تستهلك المؤسسة منه نحو 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.
وقال المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن ثلاث جهات سعودية؛ هي: مؤسسة التحلية، وشركة «أرامكو السعودية»، وشركة الكهرباء السعودية، وضعت خطة للمشاريع التي تحتاجها البلاد، والتي تتميز بكفاءة الإنتاج مع تقليل استهلاك الوقود، وأضاف أنه سيجري رفع إنتاج الماء من 30 في المائة إلى 50 في المائة بكمية الوقود نفسها، وأنه سيبدأ بمحطة «الجبيل3».
وكان المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم يتحدث في مؤتمر صحافي على هامش ندوة «الخبرات المكتسبة» السابعة التي تستضيفها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويناقش فيها 53 خبيرا عالميا صناعة التحلية وبناء المعرفة.
وقال آل إبراهيم إن «تحلية المياه» رأت أن من الأفضل لها تأجيل قضية التخصيص حتى تتحول المؤسسة إلى نمط الإدارة المحترفة، كما أكد أن الخزن الاستراتيجي مهمة مشتركة مع قطاع التوزيع وليس مهمة مؤسسة تحلية المياه المالحة وحدها، مشيرا إلى أنه ستنشأ ثلاث محطات للخزن الاستراتيجي؛ إحداها في العاصمة الرياض، والثانية في جدة، والثالثة على خطوط النقل من محطة رأس الخير، بواقع مليون متر مكعب لكل محطة.
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن اللجنة الثلاثية المكونة من الجهات الثلاث اقترحت عدة مشاريع نوعية ووضعتها أمام الجهات المختصة لإقرارها، وقال إن التوجه الجديد للمؤسسة هو الاستثمار الضخم في بناء المحطات للتخلص من التقنيات القديمة التي تستهلك كميات عالية من الوقود.
يشار إلى أن نصف إنتاج السعودية من المياه المحلاة يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي.
وأكد المهندس آل إبراهيم أن المؤسسة لديها برنامج واسع لإعمار المحطات لإطالة أعمارها إلى حدود 40 سنة، «مع الأخذ في الاعتبار كفاءة استهلاك الوقود، فإذا كان نظام المحطة والتقنيات التي تعمل بها قديمة، فإن المؤسسة تعمل على بناء محطة جديدة تحل محلها».
وقال إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قسمت المحطات إلى نوعين؛ الأول محطات أحادية العمل «لإنتاج المياه»، وهذه المحطات ستعمل بالأغشية وستخصص لها المؤسسة استثمارات ضخمة، والنوع الثاني محطات الإنتاج المزدوج «ماء وكهرباء»، وهذه ستستخدم فيها الأنظمة المركبة لخفض استهلاك الوقود مع إنتاجية عالية.
وشدد آل إبراهيم على أن المؤسسة تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال: «نتفاوض مع المستثمرين على الاستمرارية ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها سعوديا»، وأضاف: «مليونا متر مكعب من المياه تأتي يوميا من استثمارات القطاع الخاص في التحلية».
يشار إلى أن إنتاج السعودية يبلغ 5.5 مليون متر مكعب من المياه، 3.5 تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتشكل في مجموعها 60 في المائة من حاجات السعودية المائية اليومية من المياه العذبة، بينما يجري توفير 40 في المائة من المياه الجوفية ومن المصادر الأخرى.
وأشار آل إبراهيم إلى أن المؤسسة تبنت العديد من المبادرات والخطط وتعمل عليها؛ أبرزها خطة خفض مصاريف التشغيل بنسبة خمسة في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض المصاريف الرأسمالية بما نسبته عشرة في المائة، وكذلك توطين التقنيات المتعلقة بتحلية المياه المالحة وخفض استيرادها من الخارج.
وشدد محافظ «تحلية المياه المالحة» على أن جميع تقنيات التحلية مرت من السعودية، وأضاف: «41 في المائة من تقنيات تحلية المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجودة في السعودية».
وقال آل إبراهيم إن «مستقبل التحلية سيكون مزدهرا، وسيقام عليها عشرات الصناعات»، حيث يرى أن محطات التحلية ستتحول إلى مراكز لتصنيع المعادن والأملاح، وإنتاج الكربون الذي يستخدم في مصانع الإسمنت، وأكد أن محطات التحلية ستتحول إلى فرص استثمارية وصناعية كبيرة.
ولفت إلى أن لدى المؤسسة ثماني براءات ابتكار حققتها خلال عامين فقط، وستنشط في هذا المجال، وستوفر هذه البراءات مصدر دخل عبر حقوق الملكية الفكرية، من خلال تصنيعها وتطبيقها على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها تجارب في مجال الطاقة المتجددة بالطاقة الشمسية في محطة الخفجي التي يجري بناؤها على قدرات إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، ومحطة أخرى على ساحل البحر الأحمر بـ300 ألف متر مكعب.
وأكد آل إبراهيم أن محطة تحلية رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه مالحة في العالم، وأنها ستبدأ إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه حتى بداية أبريل (نيسان) المقبل، وأن إنتاجها من المياه سيرتفع إلى نحو 400 ألف متر مكعب من المياه قبل نهاية العام الحالي.



«برنت» يقفز بأكثر من 5 % إثر تبادل القصف بين إيران وإسرائيل

ناقلة نفط راسية في أحد موانئ النفط البحرية الجنوبية للعراق قرب البصرة (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط راسية في أحد موانئ النفط البحرية الجنوبية للعراق قرب البصرة (أرشيفية - رويترز)
TT

«برنت» يقفز بأكثر من 5 % إثر تبادل القصف بين إيران وإسرائيل

ناقلة نفط راسية في أحد موانئ النفط البحرية الجنوبية للعراق قرب البصرة (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط راسية في أحد موانئ النفط البحرية الجنوبية للعراق قرب البصرة (أرشيفية - رويترز)

قفزت أسعار النفط بشكل حاد بعد أن تبادلت إيران وإسرائيل إطلاق النار، مما يهدد وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط في وقت تعثرت فيه محادثات إنهاء الحرب.

وصعد خام برنت بنسبة وصلت إلى 5.1 في المائة ليبلغ 97.83 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليقترب من 95 دولاراً. وأعلنت إسرائيل أنها ضربت أهدافاً عسكرية في إيران، رداً على هجمات صاروخية سابقة شنتها طهران، وذلك على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالامتناع عن الرد.

وفي المقابل، شنَّت إيران ضربات جديدة استهدفت منشآت حيوية في قاعدتي «نيفاتيم» و«تل نوف» الجويتين الإسرائيليتين، وفق ما أوردته وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«لحرس الثوري» الإيراني. كما أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن عن فرض حظر على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

إسرائيل وإيران تتبادلان الضربات الصاروخية

تبادلت إسرائيل وإيران الضربات الصاروخية يوم الاثنين على الرغم من دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكلا الطرفين بوقف القتال وإعطاء فرصة لنجاح محادثات السلام.

وكان ترمب قد حثَّ طهران في وقت سابق على العودة إلى المحادثات بعد الضربات الإسرائيلية، وانتقد إسرائيل بسبب مهاجمتها لبيروت يوم الأحد، وفقاً لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز». وأبلغ الرئيس الأميركي موقع «أكسيوس» بشكل منفصل أنه سيضغط على نتنياهو لعدم الرد. وفي غضون ذلك، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الدفاع الإسرائيلية ترى أن الحملة ضد إيران قد تستمر لعدة أيام وتستعد لتعبئة جنود الاحتياط.

وشهد الأسبوع الماضي تصاعداً في الأعمال العدائية عبر الشرق الأوسط، مما يهدد بتقويض الهدنة وتعقيد المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. وقد أدَّى هذا الصراع إلى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الحيوي، مما تسبب في خنق إمدادات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي للعملاء حول العالم.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت يوم الأحد أنها أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز، وجاء ذلك في أعقاب إطلاق ستة صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت يوم الجمعة؛ حيث تم اعتراض تلك الصواريخ، في حين ضربت الولايات المتحدة مواقع رادار المراقبة الساحلية الإيرانية.


«إيني» و«بتروناس» تطلقان مشروعاً مشتركاً للغاز جنوب شرقي آسيا

شعار شركة «إيني» الإيطالية (د.ب.أ)
شعار شركة «إيني» الإيطالية (د.ب.أ)
TT

«إيني» و«بتروناس» تطلقان مشروعاً مشتركاً للغاز جنوب شرقي آسيا

شعار شركة «إيني» الإيطالية (د.ب.أ)
شعار شركة «إيني» الإيطالية (د.ب.أ)

أعلنت شركة «إيني» (Eni) الإيطالية وشركة «بتروناس» (Petronas) الماليزية، يوم الاثنين، تأسيس شركة «سيارة» (Searah)، وهو مشروع مشترك بنسبة 50 في المائة لكل منهما، يدمج أعمال الطاقة الرئيسية التابعة لهما في إندونيسيا وماليزيا.

تأتي هذه الخطوة كجزء مما تطلق عليه شركة «إيني» اسم «استراتيجية القمر الاصطناعي» (Satellite Strategy)، والتي تهدف إلى فصل أصول معينة وتطويرها، بشكل مستقل، بالاستعانة بشريك استراتيجي.

وذكر بيان مشترك أن الشركة الجديدة ستبدأ بقاعدة إنتاج أولية تتجاوز 300 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً، وتستهدف تجاوز 500 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً من الإنتاج المستدام، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وستمتلك الشركة الجديدة محفظة تضم 19 أصلاً لإنتاج وتطوير الغاز؛ منها 14 أصلاً في إندونيسيا، و5 أصول في ماليزيا.

وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»: «تُعد شركة سيارة كياناً جديداً وقوياً في جنوب شرقي آسيا؛ حيث تجمع خبراتنا مع خبرات (بتروناس) لدعم تطوير موارد الطاقة في إندونيسيا وماليزيا، مع التزام صارم بحماية البيئة والنمو المحلي».


الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوعين بضغط من توترات الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوعين بضغط من توترات الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، يوم الاثنين، متأثراً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وعمليات بيع واسعة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، في حين قفز سهم بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي، عقب عرض استحواذ من مُنافسه «إنتيسا سان باولو».

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.9 في المائة إلى 616.04 نقطة، بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل معظم المؤشرات الإقليمية الرئيسية الأخرى خسائر مماثلة، وفق «رويترز».

وجاء الضغط على الأسواق الأوروبية في ظل ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة، بعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما زاد المخاوف من تصعيد إقليمي أوسع وأضعف آمال احتواء سريع للتوترات.

وكانت الخسائر واسعة النطاق، إذ تراجعت أسهم شركات الطيران الحساسة لأسعار الطاقة، مثل «لوفتهانزا» والخطوط الجوية الفرنسية، بأكثر من 2 في المائة لكل منهما.

كما كانت أسهم قطاع التكنولوجيا من بين الأكثر تضرراً، حيث هبطت بنسبة 2.1 في المائة متأثرة بخسائر حادة في «وول ستريت» بنهاية الأسبوع الماضي، إضافة إلى تراجع مماثل في الأسواق الآسيوية.

وتراجعت أسهم «إنفينيون» بنسبة 1.7 في المائة، في حين خسرت «بي إي سي ميكوندكتور» 3.8 في المائة، كما انخفضت أسهم «ليغراند» و«شنايدر إلكتريك»، المتخصصتين في مُعدات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بنحو 2 في المائة لكل منهما.

ورغم الضغوط الحالية، فقد حقق قطاع التكنولوجيا الأوروبية مكاسب قوية، خلال هذا الربع، مسجلاً أكبر أداء ربعي بين قطاعات مؤشر «ستوكس 600» حتى الآن.

في المقابل، دعّمت بيانات الوظائف الأميركية، التي جاءت أقوى من المتوقع، توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار ترقب الأسواق احتمال رفع جديد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وينتظر المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره يوم الخميس، وسط توقعات واسعة برفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي أسواق الاندماج والاستحواذ، قفز سهم بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» بنسبة 9.5 في المائة بعد إعلان «إنتيسا سان باولو»، أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، عرضاً غير مرغوب فيه بقيمة 30.6 مليار يورو (35 مليار دولار) نقداً وأسهماً للاستحواذ على البنك. وفي المقابل، تراجع سهم «إنتيسا» بنسبة 3.2 في المائة.