قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، إن ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن، لكنه أبدى استعداد بلاده للتفاوض حول السد، وتلبية مطالب مصر «بأقصى ما في وسعها».
ونقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية» عن رئيس الوزراء تأكيده أيضاً على ضرورة إظهار مصر استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا.
جاءت تصريحات أحمد رداً على استفسارات من مجلس النواب، حيث أشار إلى أن إثيوبيا «مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق، وتلبيتها بأقصى ما في وسع إثيوبيا».
وفي سياق متصل، نفى رئيس الوزراء الإثيوبي أن الناس يموتون من الجوع في بلاده، ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، والتي تواجه أزمة غذائية ضخمة بسبب توالي النزاعات الداخلية وموجة جفاف شديدة، وقال رداً على أسئلة النواب في البرلمان، إن «لا أحد يموت من الجوع في إثيوبيا»، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «الناس ربما توفوا بسبب أمراض» مرتبطة بسوء التغذية.
في نهاية يناير (كانون الثاني)، أكد مكتب أمين المظالم الإثيوبي، وهو هيئة فيدرالية مسؤولة عن ضمان الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون، تسجيل ما يناهز 400 حالة وفاة بسبب الجوع في منطقتي تيغراي وأمهرة الشماليتين. وأشار مسؤول الهيئة للصحافيين إلى أن هذه الوفيات وقعت خلال الأشهر الستة السابقة، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وندد المسؤولون المحليون بوقوع وفيات بسبب الجوع، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها هيئة فيدرالية عن هذا الأمر الذي لطالما نفته حكومة آبي.
وأضاف رئيس الوزراء، الثلاثاء: «لا يمكن اتهامنا بتجاهل الجفاف والجوع»، مشيراً إلى أن حكومته خصصت أكثر من 250 مليون دولار «مساعدات غذائية» للمناطق المتضررة، وأكد أن «استخدام الجفاف لأغراض سياسية هو أمر مدان».
في مطلع فبراير (شباط)، تحدث شيفيراو تكليماريام، رئيس لجنة إدارة المخاطر الإثيوبية، وهي هيئة حكومية، والمنسّق المقيم للأمم المتحدة في إثيوبيا رامز الأكبروف، عن «انعدام يثير القلق للأمن الغذائي وزيادة في سوء التغذية».
وأوضحا، في بيان مشترك، أن «معدلات سوء التغذية» في مناطق معينة من البلاد «تتجاوز بالفعل المستويات المحددة عالمياً باعتبارها سمة للأزمة»، إلا أنهما أشارا إلى أن الوضع «لا يمكن مقارنته حالياً بالمجاعة». واعتبرا أن نحو 10.8 مليون شخص قد يعانون من «انعدام الأمن الغذائي» الذي من المتوقع أن يبلغ ذروته خلال موسم الحصاد المقبل (بين انتهاء المخزون والموسم المقبل في يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول»)، في بلد يعتمد فيه 20 مليون شخص من السكان البالغ عددهم 120 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية. وأشارا إلى أن «تأثير الجفاف الذي تغذيه ظاهرة الـ(نينيو) مدمر للمجتمعات»، وأن «الظاهرة المناخية كان لها تأثير على أمطار الصيف، مما تسبب في نقص المياه وجفاف المراعي وانخفاض المحاصيل».
وأكدا أن سكان الولايات الإقليمية الشمالية - تيغراي وأمهرة وعفار - الذين لم يتجاوزوا بعد تبعات عامين من النزاع (2020 - 2022) عندما حدث الجفاف، هم الأكثر تضرراً. كما تشهد أمهرة نزاعاً جديداً منذ عدة أشهر. وأكدت عدة مصادر في مجال الإغاثة الإنسانية قابلتها «وكالة الصحافة الفرنسية» في إثيوبيا، خطورة الأزمة الغذائية في إثيوبيا، لكنها أشارت إلى أنه ليس بحوزتها بيانات تؤكد صلة الوفيات مباشرة بالجوع في البلاد.
