«يو بي إس» يكمل المرحلة الأولى من دمج «كريدي سويس»

أعلن عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار

سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)
سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)
TT

«يو بي إس» يكمل المرحلة الأولى من دمج «كريدي سويس»

سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)
سوف يستأنف «يو بي إس» عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام (رويترز)

قال مصرف «يو بي إس» يوم الثلاثاء، إنه أكمل المرحلة الأولى من دمج منافسه المتعثر «كريدي سويس»، وإنه يستفيد من صافي تدفقات الأصول الجديدة ويخطط لاستئناف عمليات إعادة شراء الأسهم في النصف الثاني من العام، مقابل ما يصل إلى مليار دولار لعام 2024.

وأكد المصرف السويسري الأهداف المالية الرئيسية وحدد أهدافاً جديدة، بما في ذلك طموح ذراعه لإدارة الثروات لتعزيز الأصول المستثمرة إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2028 من 3.85 تريليون دولار حالياً، وفق «رويترز».

وتهدف أيضاً إلى رؤية تدفق صافي أصول جديدة بقيمة 200 مليار دولار إلى المصرف سنوياً بحلول عام 2028. وقيل إن العملاء عهدوا إلى المصرف بـ77 مليار دولار من صافي الأصول الجديدة منذ الاستحواذ.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سيرجيو إرموتي، في بيان: «من خلال النطاق والقدرات المعززة عبر الامتيازات الرائدة لعملائنا وتحسين انضباط الموارد، سندفع النمو المستدام على المدى الطويل وعوائد أعلى».

وأدت تكلفة الاستيعاب لدى «كريدي سويس» إلى تسجيل أكبر مدير ثروات في العالم خسارة صافية قدرها 279 مليون دولار في الربع الرابع، أي أقل بقليل من تقديرات الشركة المتفق عليها بخسارة قدرها 285 مليون دولار.

وتعد عمليات إعادة شراء الأسهم، التي سيتم استئنافها بعد إتمام عملية الدمج مع «كريدي سويس»، خطوة طال انتظارها.

وكان من المقرر مبدئياً أن ينتهي برنامج المصرف السابق البالغ قيمته 6 مليارات دولار، بدءاً من عام 2022 في مارس (آذار) 2024، ولكن تم تعليقه بعد الاستحواذ على «كريدي سويس».

وقال المصرف: «طموحنا أن تتجاوز عمليات إعادة شراء الأسهم مستويات ما قبل الاستحواذ بحلول عام 2026».

وأعلن المصرف الاستثماري التابع لـ«يو بي إس» عن خسارة ما قبل الضريبة بقيمة 169 مليون دولار، ولكن من المتوقع أن يعود إلى الربحية في الربع الأول، بسبب تحسن نشاط السوق وازدياد خط الأنابيب المصرفي والتقدم المتقدم في التكامل.

ومنذ الإعلان عن عملية الاستحواذ في مارس الماضي - وهي أول عملية اندماج على الإطلاق بين مصرفين عالميين ذوي أهمية نظامية - تمكن «يو بي إس» من تجنب أي اضطرابات كبيرة وشهد ارتفاع سعر سهمه بنحو 50 في المائة.

ومع ذلك، لا يزال تتعين عليه معالجة بعض المراحل الأكثر صعوبة لدمج المصرفين، مثل الجمع بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المنفصلة، وكذلك كياناتهما القانونية.

ومن المقرر أن يبدأ المصرف في ترحيل عملاء «كريدي سويس»، حيث سيكون العملاء في سنغافورة وهونغ كونغ ولوكسمبورغ أول من يتم ترحيلهم.

وتزداد المخاوف أيضاً بشأن احتمال الاحتكاك مع المنظمين الذين يشعرون بالقلق بشأن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد السويسري، إذا واجه المصرف الضخم الآن مشاكل، ونظراً لهيمنته في مجالات رئيسية مثل الإقراض التجاري المحلي.

وتوسعت الميزانية العمومية لمصرف «يو بي إس» إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار، أي ما يقرب من ضعف حجم الاقتصاد السويسري. وقال المصرف إن التركيز على ميزانيته العمومية مضلل، مضيفاً أنه يحتفظ بنحو 20 في المائة من إجمالي الأصول في أصول عالية السيولة، و15 في المائة أخرى في القروض العقارية منخفضة المخاطر للعملاء الأفراد والأثرياء.



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.