ضربات استباقية أميركية جديدة لتعطيل قدرات الحوثيين البحرية

بن مبارك: الجماعة تزعم مناصرة فلسطين لتغطية جرائمها ضد اليمنيين

سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)
سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)
TT

ضربات استباقية أميركية جديدة لتعطيل قدرات الحوثيين البحرية

سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)
سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)

تجددت الضربات الأميركية الاستباقية على مواقع الجماعة الحوثية في اليمن، (الاثنين)، أملاً في الحد من قدرتها على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بالتزامن مع تراجع عمليات الجماعة لليوم الثالث على التوالي، وذلك إثر موجة جديدة من الغارات التي شاركت فيها بريطانيا، مساء السبت الماضي.

جاء ذلك في وقت جددت فيه الحكومة اليمنية التأكيد على أن الهجمات الحوثية ليس الهدف منها مناصرة الفلسطينيين في غزة، ولكن التغطية على جرائم الجماعة في الداخل اليمني، وخدمة الأجندة الإيرانية.

حشد الحوثيون آلافاً من المسلحين الجدد بذريعة مناصرة غزة بينما أعينهم على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية (رويترز)

ونفَّذت واشنطن نحو 15 ضربة ضد مواقع الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، وشاركتها لندن في أوسع 3 عمليات، ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى جانب كثير من عمليات التصدي للصواريخ والطائرات المُسيَّرة التي كانت تستهدف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأفاد الإعلام الحوثي بتلقي الجماعة ضربات جديدة ابتداء من عصر اليوم بتوقيت صنعاء، على مواقع في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر، بما فيها منطقة الكثيب، وهي المحافظة الساحلية التي سخَّرتها الجماعة لتنفيذ الهجمات وتهريب الأسلحة الإيرانية، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.

ولم تعلن القوات الأميركية على الفور تبني الضربات الجديدة في الحديدة؛ لكن واشنطن ولندن أكدتا أنهما لن تسمحا باستمرار تهديد الملاحة، وسيقومان بالتصدي للهجمات الحوثية التي بدأت مع قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

سفينة عسكرية أميركية تشارك في ضربات صاروخية ضد أهداف حوثية في اليمن (أ.ف.ب)

وشنت الجماعة المدعومة من إيران منذ ذلك التاريخ أكثر من 40 هجوماً بحرياً، وردت الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بإطلاق تحالف متعدد الجنسيات، أطلقت عليه اسم «حارس الازدهار» لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تقوم بشن ضربات مباشرة على الأراضي اليمنية، وتقوم بتصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب بشكل خاص، وتفرض عقوبات على 4 من قادتها العسكريين.

تحييد 5 صواريخ

وفي ظل الجهد الأميركي والبريطاني المشترك للتصدي للهجمات الحوثية واستباقها، أفادت القيادة المركزية الأميركية، في بيان لها، بأنها تمكنت من تدمير 5 صواريخ حوثية كانت تشكل تهديداً وشيكاً للسفن.

وأوضح البيان أنه في 4 فبراير (شباط) في نحو الساعة 5:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نفَّذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة دفاعاً عن النفس ضد صاروخ حوثي من نوع «كروز».

وأضاف البيان أنه ابتداء من الساعة 10:30 صباحاً، ضربت القوات 4 صواريخ «كروز» مضادة للسفن، جميعها معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقامت بتدميرها بعد أن كانت تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.

وحسب البيان الأميركي، فإن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية.

هذه التطورات تأتي في وقت تستعد فيه أوروبا للمشاركة في تأمين الملاحة في البحر الأحمر والتصدي للهجمات، ابتداء منذ منتصف الشهر الجاري دون المشاركة في مهاجمة الحوثيين.

وهددت الجماعة المدعومة من إيران، إيطاليا التي ستقود المهمة الأوروبية (الحامي) من أنها ستصبح هدفاً إذا شاركت في الهجمات ضد مواقعها في اليمن، حسبما قاله القيادي محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة لصحيفة «لا ريبوبليكا».

مقاتلة من طراز «تايفون» تشارك في الضربات ضد الحوثيين في اليمن (رويترز)

وقال الحوثي إن إيطاليا يجب أن تكون محايدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة، ولفت إلى أن ذلك سيكون السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، وفق ما أوردته «رويترز».

ويزعم الحوثيون أنهم يهاجمون السفن الإسرائيلية، أو تلك المتجهة من وإلى مواني تل أبيب، انتصاراً للفلسطينيين في غزة، قبل أن يضيفوا إلى ذلك السفن الأميركية والبريطانية.

ورغم الضربات الأميركية والبريطانية، تحدث الحوثيون عن مقتل 5 مسلحين فقط وإصابة 6 آخرين من عناصرهم، هي إجمالي خسائرهم، إلى جانب مقتل 10 مسلحين كانوا قد حاولوا قرصنة سفينة تجارية في البحر الأحمر، ودمرت البحرية الأميركية زوارقهم في 31 ديسمبر الماضي.

ومساء السبت الماضي، قالت واشنطن ولندن إن قواتها شنت ضربات مشتركة على 36 هدفاً للحوثيين في 13 موقعاً، وأن الضربات شملت بنى تحتية ومستودعات تحت الأرض ومواقع قيادة وسيطرة ورادارات؛ حيث طالت الضربات صنعاء وريفها وتعز والبيضاء والحديدة وصعدة.

تنفيذ أجندة إيران

من جانبها، جددت الحكومة اليمنية، الاثنين، اتهامها للجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران، وتبييض جرائمها بحق اليمنيين، من خلال مزاعم نصرة غزة ضد إسرائيل، وفق ما صرح به وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك.

وذكر الإعلام الرسمي أن بن مبارك بحث في الرياض، مع السفير المصري أحمد فاروق، العلاقات الثنائية، وأشار «إلى الأوضاع في البحر الأحمر والتداعيات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية على المنطقة عموماً، نتيجة القرصنة التي تمارسها الميليشيات الحوثية».

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك يستقبل في الرياض السفير المصري (سبأ)

وقال بن مبارك؛ حسبما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية: «إن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية إعلان مساندتها للشعب الفلسطيني، لا تعدو أن تكون محاولة يائسة لتغطية جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني، وتنفيذاً للأجندات الإيرانية المشبوهة في المنطقة».

وأضاف الوزير اليمني بالقول: «إن مكانة القضية الفلسطينية ومحوريتها أكبر من أن تدَّعي الدفاع عنها ميليشيات إرهابية، مارست منذ تمردها كل أنواع الظلم والاستبداد والحصار والتنكيل بحق الشعب اليمني».

وتقول الحكومة اليمنية إن المجتمع الدولي بات يدفع ثمن تهاونه مع الجماعة الحوثية، منذ حال دون تحرير الحديدة وموانيها الثلاثة في 2018؛ حيث كانت الجماعة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وفق ما صرح به وزير الإعلام معمر الإرياني.

وقال الإرياني: «إن المجتمع الدولي مارس ضغوطاً على الحكومة الشرعية حينها لإيقاف العمليات العسكرية، بعد أن كانت القوات قد سيطرت على مطار المدينة، وتمكنت من تأمين مدخلها الجنوبي والشرقي، وتوغلت في الأحياء الجنوبية، وكانت على بعد كيلومترات من ميناء الحديدة، بحجة كلفة الحرب، واحتمالات تفاقم الأزمة الإنسانية، وتأمين الإمدادات الغذائية».

تتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بخدمة أجندة إيران في المنطقة (إ.ب.أ)

وأضاف الوزير اليمني بالقول: «إن العالم أجمع وبعد 5 سنوات من اتفاق السويد، يدفع ثمن تجاهله التحذيرات الحكومية من مخاطر تمكين النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة، وفي مقدمها الميليشيا الحوثية، من السيطرة على مدينة الحديدة وموانيها، وفي وجودها في أجزاء من الساحل اليمني، على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية».

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قد صرح بأن الحل ليس في الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع الحوثيين، ولكن في دعم القوات الحكومية التابعة للمجلس الذي يقوده، لاستعادة المؤسسات وكافة التراب من قبضة الجماعة، وتنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن 2216.


مقالات ذات صلة

كيف تتوزع خريطة التوازنات في الحكومة اليمنية؟

الخليج الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

كيف تتوزع خريطة التوازنات في الحكومة اليمنية؟

تشكيل حكومة يمنية جديدة، برئاسة شائع الزنداني، تضم 35 وزيراً، في محاولة لتحقيق توازنات سياسية وجغرافية، وسط أزمات اقتصادية وخدمية واختبار لاستعادة ثقة الشارع.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي تحسن ملحوظ في خدمات الكهرباء بعدن قبل حلول رمضان (إعلام محلي)

عدن تستقبل رمضان بخدمات مستقرة وتطبيع شامل للحياة

تستقبل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، شهر رمضان المبارك هذا العام في أجواء مختلفة كلياً عمّا اعتاده سكانها في ظل تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات وتطبيع الأوضاع.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني.

«الشرق الأوسط» (عدن)
الخليج أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة لإعادة الدراسة في جامعة أرخبيل سقطرى (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

مبادرة سعودية تعيد الدراسة في جامعة سقطرى

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة نوعية لتعزيز استقرار التعليم في جزيرة سقطرى، في إطار الجهود التنموية المستمرة التي تقدمها السعودية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
الخليج مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

عدن تمضي نحو الاستقرار بشراكات دولية ودعم سعودي

كثَّفت السلطة المحلية في عدن تحركاتها في إطار رؤية شاملة تستهدف تثبيت الأمن والاستقرار، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية بدعم سعودي مباشر يشمل كل المجالات.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
TT

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

دعا رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبد الله الأكاديميين في الجامعات اللبنانية ليكونوا جزءاً من المجتمع، وأن يتفاعلوا معه، إذ لا يمكنهم أن يعيشوا في برج عاجي بمعزل عن هموم محيطهم، ومشكلاته الكثيرة، لا سيما لجهة وضع حد لهجرة الأدمغة، والطاقات، والإفادة منها لبنانياً. وقال عبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بيروت عرض فيه رؤيته لحاضر التعليم الجامعي في لبنان، ومستقبله، إن الجامعة «تصمم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

وعبد الله -وهو رجل فكر، وعلوم، وأبحاث- يجمع ما بين الحداثة الأميركية وأصوله اللبنانية التي يعتز بها. ويعمل منذ توليه رئاسة الجامعة اللبنانية-الأميركية في لبنان رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2024 على رفع مستوى مواكبة التطورات العلمية المتلاحقة، خصوصاً لجهة قطاع الذكاء الاصطناعي الأبرز عالمياً. وقال عبد الله إن خطة الجامعة تتضمن العمل على وضع تصاميم لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي ينسق الأنشطة التربوية، والمقررات التعليمية، لتجنب أن تعمل كل مؤسسة تربوية بمعزل عن الأخرى، وذلك ضمن أحدث خطط مواكبة التطور الرقمي في التعليم، إلى جانب جهود تبذل وتندرج ضمن الإطار الوطني، وتتمثل في إبقاء المواهب داخل لبنان، للإفادة من طاقاتها، ووضع حدّ لـ«هجرة الأدمغة» بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية، والمعيشية، والأمنية التي ضربت البلاد.

الفصل الثاني من مسار الجامعة

استناداً إلى الدكتور عبد الله، الذي يتمتع بشبكة علاقات دولية ما يضيف الكثير على رصيد الجامعة اللبنانية-الأميركية التي احتفلت العام الفائت بمرور المئوية الأولى على تأسيسها، فإن «الفصل الثاني من مسار الجامعة اللبنانية-الأميركية بدأ»، وينصب اهتمام الجامعة التي تأسست العام 1924 في بيروت، ومع بدء المائة الثانية من مسيرتها، على الدفع بخطة طموحة لمواكبة التطورات الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار أن «الجامعات في لبنان، ومن بينهاLAU ، تشكّل خط الدفاع الأكثر صلابة عن معنى لبنان الحضاري، واستطراداً الثقافي–الاجتماعي التعددي، والذي يقدم نموذجاً اقتصادياً مميزاً لطالما قدم إجابات، وحلولاً غير عادية لمشكلات لبنان القديمة»، حسبما يقول. ويضيف: «الجامعات اللبنانية، ومن خلال موقعها الأكاديمي، تمثل رابطاً حقيقياً للتفاعل بين الثقافتين الغربية والشرقية، وتقدم عبره نموذجاً للعمل الإبداعي بما يخدم الدور المطلوب منها». ويضيف: «ضمن هذا المبدأ، يمكن الكلام عن الموقف المشرف للجامعة اللبنانية-الأميركية خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت لبنان، ولا يزال الشعب اللبناني يعاني من تردداتها، حيث بادرت إلى سحب الأموال من (وقفيتها) الخاصة لضمان قدرة الطلاب على الدفع، وتأمين استمرارية الدروس لهم». وبرأي الدكتور عبد الله ،فإن ما تحقق على هذا الصعيد لجهة مساعدة الطلاب «يجب أن يدخل في صلب توجهات كل الجامعات العاملة في لبنان».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

مصنع العقول

أفادت دراسة «تعزيز فرص توظيف الخريجين في لبنان» أجريت حديثاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بأن 67 في المائة من خريجي الجامعات في لبنان يسعون إلى مغادرة البلاد، لكن 18 في المائة منهم فقط يريدون فعلاً المغادرة، فيما الباقون يرون أنفسهم مضطرين إلى الهجرة، لأنه لا خيار أمامهم سوى الرحيل، لتأمين مستقبلهم، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم، وتعليمهم الجامعي. ويقول عبد الله: «ثمة حاجة متزايدة، وخصوصاً في بلد مثل لبنان، إلى حل مشكلات مثل الكهرباء، وتحفيز البلديات على معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات، ناهيك عن المشكلات الكثيرة في قطاعات مختلفة»، وانطلاقاً مما تقدم، يشدد رئيس الجامعة على أن «أهم ما في التعليم الجامعي ليس المواد الأكاديمية التي تدرس، بل توصل الطالب إلى القناعة بأن التعليم عملية مستمرة، وأن البحث التطبيقي يشكل أحد أعمدة التعليم العالي الجامعي، واستطراداً، لا بد من انخراط الأكاديميين في التواصل مع الواقع من خلال البحث الأكاديمي الرصين، والتدريب المتواصل للطلاب قبل خروجهم إلى سوق العمل، والإنتاج». ويتابع عبد الله: «من الأفضل ألا يدار التعليم بدافع الفوز بالأرباح، والتركيز على جني المال، بل بروحية إنسانية تحمل رؤى للحاضر، والمستقبل، وتواكب العصر».

هجرة الأدمغة

يمتلك رئيس (LAU) سجلاً حافلاً على مستويات عدة، وخبرة في بناء أحد أكبر مراكز الأبحاث، وريادة الأعمال، وأكثرها ابتكاراً في جامعة معهد جورجيا للتكنولوجيا الأميركي من موقعه بوصفه نائب رئيس تنفيذي للأبحاث فيها. كما تولى عبد الله رئاسة جامعة نيومكسيكو الأميركية، وقاد جهوداً كبيرة ساهمت في رفع نسبة الطلاب، وزيادة معدلات التخرج بنسبة 125 في المائة، فضلاً عن أنه خبير رائد في نظرية التحكم وهندسة النظم، وله ثمانية كتب، وأكثر من 400 مقالة.

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من هذه التجربة، يشدد عبد الله على أهمية أن تبذل الجامعة -وكل الجامعات- جهداً أكبر في اتجاه إبقاء المواهب التي تخرجها داخل لبنان. وبرأيه، فإن لبنان أضحى أخيراً وكأنه مصنع لإنتاج الأدمغة، والكفاءات التي تتلقى التعليم النوعي، والعالي، وسرعان ما تغادر أرضها الأم بحجج مختلفة، أبرزها: استمرار الأزمات اللبنانية دون حل، وانحسار مشروع الدولة المؤسساتية، وتالياً تراجع الاستثمارات، ما يؤدي إلى البحث عن فرص للعمل خارج لبنان بما يتناسب مع حجم هذه المواهب الشابة، وإمكاناتها الواعدة. ويقول عبد الله: «نستورد كل شيء آخر، لكننا نصدّر أشخاصاً يريدون تحقيق إنجازات كبيرة في أماكن أخرى. وليس الأمر أننا نريد إبقاء الجميع هنا، فالسوق والمجتمع لا يمكنهما استيعاب كل هذه المواهب، ولكن علينا العمل لتغيير هذا الواقع، وبناء مستقبل أفضل للبنان، لوقف نزيف الأدمغة إلى الخارج».

فرص ريادة الأعمال

أكاديمياً، يؤكد رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية الحاجة الملحة إلى مركز تُجرى فيه دراسات حول أثر التعليم العالي على مستويات عدة: وطنية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية، وغيرها، ويوضح: «نحن نفكّر في كيفية القيام بذلك. وإن سألتني كيف سأُقيّم إجمالي الأثر الاقتصادي لـLAU الآن، فلن أستطيع حتى التخمين». وقال بالأرقام: «ميزانيتنا اليوم في حدود 308ملايين دولار بما يشمل المستشفيات، وهذا هو الأثر الاقتصادي الفوري على محيطنا، وبيئتنا، لكن الأمور أبعد من ذلك بكثير، وحضور الجامعة يترك آثاره الشاملة على المستوى الوطني والإنساني بما يفوق التصور».

ويشرح عبد الله أن «الجامعة اللبنانية-الأميركية» تعمل على «رفع منسوب تفاعلها وطنياً مع المجتمع من خلال مؤسسات عدة تعمل تحت لوائها، مثل المعهد العربي للمرأة (AiW) ، ومع القطاع الاقتصادي، والشركات من خلال المجمع الصناعي (Industrial Hub)، ومع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشرائح المجتمع المختلفة، مثل البلديات، والجمعيات من خلال أكاديمية التعليم المستمر (ACE). كما تسعى لزيادة النشاط الريادي، والتفاعل مع عالم الأعمال، ومع الشركات من خلال «مركز مخزومي للإبداع»، فضلاً عن أن الجامعة تستضيف 15 شركة وأكثر سنوياً لدمج ريادة الأعمال مع التعليم. ويشدد الدكتور عبد الله على أن «أصولنا بحسب الأرقام في الجامعة ليست المال ولا الأبنية، ولا أي شيء مادي بل هي الطلاب، لا الرئيس، ولا أعضاء الهيئة التعليمية. هناك رئيس واحد و440 عضو هيئة تدريس، وهناك 9 آلاف طالب. وعليهم نعوِّل، وهذا ما يفترض أن يفعله كل مركز ابتكار، أو قطب الابتكار».

يشار إلى أن الأرقام الصادرة في لبنان مؤخراً أفادت بأن هناك نحو 200 ألف طالب جامعي: 80 ألفاً منهم في الجامعة اللبنانية، و12 ألفاً في جامعة القديس يوسف، و9 آلاف في الجامعة اللبنانية-الأميركية، و8 آلاف في الجامعة الأميركية في بيروت، إضافة إلى جامعات أخرى.

الذكاء الاصطناعي

برأي الدكتور شوقي عبد الله، فإنه لا يجب عزل الذكاء الاصطناعي عما يحوطه من علوم، وتطورات متلاحقة. ويقول: «أعلم أن زملائي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB ينشؤون كلية تركّز على الرقمية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون حاضراً في كل الاختصاصات، وأينما نحتاجه. ومع ذلك، بما أن الجميع يتجه إلى اعتماده، والتعامل معه، فلا يمكنك أن تدع كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر». وأشار عبد الله إلى أهمية إنشاء حاضنة، أو مجمع للذكاء الاصطناعي (Hub)، وأنه استخدم هذا النموذج في جامعة جورجيا تك الأميركية. وأضاف: «ما أقصده أنه لن تكون هناك كلية للذكاء الاصطناعي، ولا بنية منفصلة، إنما سيكون هناك مركز للذكاء الاصطناعي لتنسيق كل هذه الأنشطة، وبالتالي سيشكّل الركيزة التي سيعتمد عليها كثير من الأعمال، داخلياً، وخارجياً». وكشف عن تقديم مقررات، والعمل على تصميمات على هذا الأساس، مؤكداً أنهم في الجامعة يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ونقيّم أشخاصاً باستخدام بعض أدواته.

برامج دعم اجتماعي

لا يغيب الجانب الاجتماعي عن هذه الجامعة التي لطالما وقفت إلى جانب الطلاب، ولا سيما خلال الأزمة الاقتصادية، وفي فترات الحرب، وغيرهما، وقدمت برامج دعم واسعة للطلاب، سواء بقدراتها الذاتية من وقفية الجامعة، ومالها الخاص (كما سلف القول)، أو من المؤسسات العالمية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي علمت الكثير من الطلاب، وأتاحت لهم الفرصة للدخول إلى الجامعات رفيعة المستوى، مثل الجامعة اللبنانية-الأميركية. وشرح رئيس الجامعة هذا الأمر: «كان حجم هذا الدعم الأميركي يقارب الـ20 مليون دولار، وشكل ثاني أكبر مصادر التمويل لدينا، ما ترك آثاراً إيجابية هائلة لجهة النهوض بتعليم الطلاب المحتاجين»، وأضاف: «بعد توقف قسم من برنامج المساعدة الأميركية (USAID)، تحمّلنا مسؤولية طلابنا، وتكفلنا بهم، لكن انحسار مصدر التمويل هذا سيجعلنا أكثر حرصاً فيما نقوم به لجهة معايير المساعدة، وحجمها، ومدى توسعها». وأوضح عبد الله أن الدعم الأميركي للجامعات لم يتوقف تماماً، بل هناك أوجه عدة، مثل: «مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية MEPI» التي لا تزال مستمرة، وتوفر تمويلاً لمجموعة محددة من الطلاب. كما نعمل في المرحلة الحالية على استقطاب دعم من جهات مانحة في لبنان، والدول العربية، والأوروبية.

أما عن كيفية تأمين الموارد المالية لاستمرارية الجامعة، فأوضح عبد الله أن الأقساط الجامعية تشكل اليوم أكثر من 90 في المائة من إيرادات الجامعة اللبنانية-الأميركية. لكنه استدرك أن هذا الأمر غير قابل للاستدامة، لأن الجامعة تعيد توزيع أكثر من 50 في المائة على شكل مساعدات مالية. وقال: «لا نستطيع الاستمرار في عدم رفع الأقساط وسط إصرارنا على الحفاظ على الجودة، والدعم المالي، وما إلى ذلك، ولكننا نفكر، أو نسعى وراء طرق أخرى». وأضاف: «لدينا اليوم حرم في نيويورك نأمل أن يدرّ إيرادات، ولدينا برنامج ناجح للدراسة عبر الإنترنت يجب توسعته، لكننا نتطلع قدماً إلى خيارات بديلة تتجاوز الأقساط، ومنها: حملات جمع الأموال، والعمل الخيري، إضافة إلى زيادة أموال الوقف لدى الجامعة». ولكن رغم كل التحديات المالية يؤكد الدكتور عبد الله أن الجامعة ماضية في رسالتها الإنسانية، ومهمتها الأكاديمية، وقال: «إنه لا يمكن لأي جامعة أن تستغني عن نموذج المنح الدراسية، إذ لا بد دائماً من تقديم مساعدات مالية قائمة على الحاجة، وعلى الجدارة الأكاديمية».

يشار إلى أن الجامعة اللبنانية-الأميركية نجحت في تحويل مركزها الأكاديمي في مدينة نيويورك الأميركية إلى حرم جامعي متكامل الشروط والأوصاف، استناداً إلى موافقة مجلس أمناء ولاية نيويورك.


خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، واستُهدفت في أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، مما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، بالإضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة نقصاً حاداً في الإمكانات الطبية، مما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.

وحثّت الشبكة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على «اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين، ومحاسبة قيادة (قوات الدعم السريع) بشكل مباشر عن تلك الانتهاكات».

ولم يصدر أي تعليق فوري من «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني، من أجل السيطرة على البلاد منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، دينيس براون، إن هجوماً وقع، أمس (الجمعة)، على قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين.

وأضافت دينيس براون أن القافلة كانت متجهة لتوصيل «مساعدات غذائية منقذة للحياة» إلى النازحين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، عندما تعرضت لهجوم. وتسبب الهجوم في «احتراق الشاحنات وتدمير المساعدات».

وتابعت دينيس براون أن غارة جوية بطائرة مسيّرة الأسبوع الماضي، وقعت بالقرب من منشأة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية النيل الأزرق، مما أدى إلى إصابة أحد العاملين في البرنامج.

وحمّلت منظمة «محامو الطوارئ» -وهي منظمة مستقلة توثق الفظائع في السودان- «قوات الدعم السريع» مسؤولية الهجوم، في حين وصفته شبكة «أطباء السودان» بأنه «انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب كاملة».

وأدان أحد المستشارين الأميركيين للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، الهجوم على منصة «إكس»، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عنه. وأضاف أن «تدمير الغذاء المفترض نقله إلى المحتاجين وقتل عمال الإغاثة الإنسانية أمر يثير الاشمئزاز. إن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب لا تتساهل مطلقاً مع هذا القتل وتخريب المساعدة الممولة من الولايات المتحدة. إننا نطالب بمحاسبة (الجناة)».

ووصفت الوزيرة البريطانية للتعاون الدولي، جيني تشابمان، الهجوم على قافلة برنامج الأغذية العالمي بأنه «مخزٍ».