استخدمت إيران حسابات بنكية في بريطانيا، لنقل الأموال سراً حول العالم في إطار مخطط واسع تدعمه أجهزة الاستخبارات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وتراجعت أسهم «لويدز» البريطاني و«سانتاندر» الإسباني، غداة الكشف عن تورط حساباتهما في التحايل على العقوبات المفروضة على شركات النفط الإيرانية المرتبطة بـ«الحرس الثوري».
وكشفت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن تفاصيل وثائق تظهر أن مصرفي «لويدز» البريطاني و«سانتاندر» الإسباني قدما حسابات لشركات وهمية بريطانية تمتلكها سراً شركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة لعقوبات، ومقرها في وسط لندن.
وكانت الشركة الإيرانية التجارية للبتروكيماويات الخاضعة لسيطرة الحكومة جزءاً من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وبالعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع الأموال للميليشيات الموالية لإيران.
وتخضع الشركة الوطنية التجارية للبتروكيماويات الإيرانية وفرعها البريطاني لعقوبات أميركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وتظهر الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات المحاسبة أنه خلال ذلك الوقت واصل الفرع البريطاني من الشركة التجارية للبتروكيماويات العمل من مكتب في جروسفنور جاردنز في بلجرافيا بوسط لندن باستخدام شبكة معقدة من الكيانات الوهمية في بريطانيا وغيرها من الدول، بحسب الصحيفة.
ورداً على التقرير، قال بنك «سانتاندر» الإسباني إن البنك لا ينتهك العقوبات الأميركية على إيران، بناء على تحقيق داخلي أجراه البنك، حسبما أوردت «رويترز».
وقال المتحدث: «لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا لمتطلبات العقوبات، وسنواصل العمل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية المعنية». وأضاف: «عندما نحدد مخاطر العقوبات، سنحقق ونتخذ الإجراء المناسب».
وقال متحدث باسم «لويدز» إن المجموعة سعت إلى ضمان الامتثال لقوانين العقوبات، وإنها ملتزمة بالالتزام بقوانين ولوائح الجرائم الاقتصادية، مضيفاً أنها لا تستطيع التعليق على العملاء الأفراد.
وشهدت أسهم «سانتاندر» و«لويدز» انخفاضاً بعدما كشف تقرير «فايننشيال تايمز» عن استخدام حسابات في البنكين، لنقل الأموال سراً حول العالم. وانخفضت أسهم «سانتاندر»، ومقره مدريد، بما يصل إلى 6.1 في المائة. وانخفضت 4 في المائة، بحلول منتصف النهار في لندن، في حين تراجعت أسهم «لويدز» 0.7 في المائة. وارتفعت أسهم «سانتاندر» بأكثر من 6 في المائة بعد أرباح فاقت التوقعات العام الماضي.
وفي الأسبوع الحالي، فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على ما وصفتاها بـ«شبكة اغتيالات عبر الحدود» تشرف عليها الاستخبارات الإيرانية استهدفت نشطاء ومعارضين، بمن في ذلك مقيمون بريطانيون.
وتعرضت البنوك الأوروبية، مثل الإيطالي «يوني كريديت» و«ستاندرد تشارترد» البريطاني، لعقوبات كبيرة بسبب العقوبات على إيران في الماضي؛ إذ دفع البنك الإيطالي 1.3 مليار دولار للسلطات الأميركية لتسوية التحقيقات.
ووافق بنك «ستاندرد تشارترد» على دفع 1.1 مليار دولار في عام 2019 للسلطات الأميركية والبريطانية بسبب معاملات مالية تنتهك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى.
