دعت المعارضة في السنغال الأحد إلى التظاهر في داكار، وتعتزم إطلاق الحملة الانتخابية في موعدها، رافضةً إعلان الرئيس ماكي سال تأجيل استحقاق الاقتراع الرئاسي الذي كان مقرراً في 25 فبراير (شباط)، في قرار غير مسبوق أثار استياءً كبيراً.
وأطلق رجال الدرك السنغاليون قنابل الغاز المسيِّل للدموع في داكار الأحد على مئات الأشخاص الذين تجمعوا للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية. وتجمَّع رجال ونساء من جميع الأعمار بعد الظهر على إحدى الطرق الرئيسية بالعاصمة، بناءً على دعوة العديد من المرشحين. وأثار الإعلان الذي صدر السبت في ضوء الأزمة السياسية عن الرئيس المنتخب عام 2012، وأُعيد انتخابه عام 2019، قلقاً في الخارج.
ومرة أخرى، يغرق هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في أفريقيا، في المجهول، بعدما شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021.
وأعلن العديد من مرشحي المعارضة الأحد أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس سال، ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية. وقال الشيخ تيديان المتحدث باسم المعارضة لإذاعة «آر إف إم» الخاصة: «نرفض المرسوم (الذي يؤجل الانتخابات الرئاسية). نطلب من جميع السنغاليين الانضمام إلينا الأحد في مسيرة بداكار».
وأعلن حبيب سي، أحد المرشحين العشرين الذين سيتنافسون في الاقتراع للإذاعة نفسها: «اجتمعنا واتفقنا على التجمع بدءاً من الساعة 15:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش) لإطلاق حملتنا (الانتخابية) بشكل جماعي». ودعا المعارض السنغالي خليفة سال أحد المرشحين الرئيسيين في الاقتراع، السبت كل البلاد «للتصدي» لقرار تأجيل الاقتراع.
فترة من الغموض
وأكد «الاتحاد الأوروبي» الأحد أن تأجيل الانتخابات الرئاسية يؤدي إلى «فترة من الغموض» في البلاد داعياً إلى إجراء الانتخابات «في أقرب فرصة». وفي وقت سابق، دعت فرنسا السنغال إلى تبديد «الشكوك» الناجمة عن تأجيل تنظيم الاقتراع «في أقرب فرصة». ودعت الولايات المتحدة «القلقة جداً»، الأطراف السياسية السبت إلى «المساهمة سلمياً في تحديد موعد جديد وشروط جديدة لانتخابات حرة ونزيهة». ومن جهتها، أعربت منظمة «إكواس» الإقليمية عن «قلقها»، وطلبت من السلطات العمل على تحديد موعد جديد بسرعة.
وأعلن الرئيس سال السبت، قبل ساعات من بدء الحملة رسمياً، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وهي المرة الأولى منذ عام 1963 التي تؤجَّل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلاباً، وهو أمر نادر في القارة الأفريقية.
إلى ذلك، يجتمع النواب الاثنين لبحث مشروع القانون الذي قدَّمه المرشح والمعارض كريم واد لتأجيل الانتخابات الرئاسية 6 أشهر، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». ويجب أن يحصل النص على موافقة 3/ 5 النواب الـ165 للمصادقة عليه.
فصل السلطات
وأشار الرئيس سال إلى النزاع الذي اندلع بين «المجلس الدستوري» و«الجمعية الوطنية» بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحاً، وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى. وبمبادرة من كريم واد، المرشح الذي شكَّك في نزاهة قاضيَين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافقت الجمعية على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الترشيحات.
وخلافاً للتوقعات، أيَّد نواب المعسكر الرئاسي الخطوة. واندلعت أزمة حول فصل السلطات، لكنها غذَّت أيضاً الشكوك حول خطة الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتجنُّب الهزيمة. ولا توافُق حول مرشح المعسكر الرئاسي، رئيس الوزراء أمادو با، داخل صفوفه، ويواجه منشقين.
على العكس، فرض باسيرو ديوماي فاي، المناهض للنظام الذي صادق «المجلس الدستوري» على ترشيحه رغم كونه مسجوناً منذ 2023، نفسه، في الأسابيع الأخيرة، مرشحاً قادراً على الفوز، وهو سيناريو يخشاه المعسكر الرئاسي.
وقال الرئيس سال إن السنغال لا تستطيع «تحمل أزمة جديدة» بعد الاضطرابات الدامية في مارس (آذار) 2021 ويونيو (حزيران) 2023، معلناً عن «حوار وطني لانتخابات حرة وشفافة»، مشدداً على التزامه بعدم الترشح.
وبحسب القانون الانتخابي، يجب نشر مرسوم يحدد موعد الاقتراع الرئاسي الجديد بحيث لا يتجاوز 80 يوماً قبل الاستحقاق، وهو ما سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نهاية أبريل (نيسان)، وهو سيناريو شِبه مستحيل. وبالتالي قد يبقى الرئيس سال في منصبه بعد انتهاء ولايته، في الثاني من أبريل.
