إسرائيل تقتل شابين فلسطينيين وطعن جندي في الخليل

المستشار القضائي الإسرائيلي: لا يجوز قتل «مخرب» تم تحييده

متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)
متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)
TT

إسرائيل تقتل شابين فلسطينيين وطعن جندي في الخليل

متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)
متظاهر فلسطيني يفرغ حجارة من داخل كيس لاستخدامها ضد الجنود الإسرائيليين في إحدى ضواحي رام الله أمس (ا.ف.ب)

قتلت إسرائيل أمس فلسطينيين، بزعم محاولتهما طعن جنود ومستوطنين في الخليل، فيما تواصلت المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وهاجم فلسطيني جنديا إسرائيليا بسكين، قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل، وأصابه بجروح خطيرة، قبل أن يطلق جنود إسرائيليون النار عليه ويقتلونه فورا. وقالت مصادر فلسطينية بأن رائد جرادات (22 عاما) من بلدة سعير قرب الخليل: «(استشهد) برصاص قوات الاحتلال فيما كان متجها إلى جامعته». لكن ناطقا بلسان الشرطة الإسرائيلية قال، إن جرادات طعن جنديا إسرائيليا وأصابه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى هداسا عين كارم لتلقي العلاج، مضيفا أن «الجندي أصيب في الرقبة بطعنات عدة بسكين يعتقد أنها مسممة، ما أدى إلى تدهور حالته وتلف في الأوعية الدموية الرئيسية». ورفضت إسرائيل تسليم جثمان جرادات، ليصبح الشاب الفلسطيني التاسع، من محافظة الخليل وحدها، الذي تتحفظ إسرائيل على جثته، إضافة إلى جثث آخرين من القدس.
وفي وقت لاحق، أصيب شابٌ بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي، بدعوى محاولة طعن جندي على حاجز عسكري في المنطقة لم يكتب لها النجاح. وتوفي سعد الأطرش، بعد ساعات، متأثرا بجراحه التي أصيب بها. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، بأنه «أحبط هجوما في الخليل عندما حاول فلسطيني طعن جندي. وردا على خطر وشيك قامت قوات الجيش بإطلاق النار». وأضاف: «إن الفلسطيني توفي أثناء نقله إلى المستشفى». ونشر نشطاء فلسطينيون صورا ظهر فيها الشاب غير مسلح، ولا يحمل أي أداة حادة، واتهموا إسرائيل بإعدامه.
وتشهد الخليل توترا كبيرا منذ أيام، وتتهم إسرائيل الفلسطينيين بتركيز الهجمات في المنطقة التي يعيش في قلبها نحو 400 مستوطن، بحراسة مئات الجنود الإسرائيليين والحواجز العسكرية. ويقول الفلسطينيون بأن الجنود بمساعدة المستوطنين، يتعمدون إعدام الشبان والشابات على الحواجز، حيث يتهم نشطاء فلسطينيون الاحتلال بتعمد إعدام الشبان والشابات بزعم محاولات طعن جنود.
ويثير موضوع الإعدامات جدلا قانونيا في إسرائيل نفسها، فقد قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية: يهودا فينشتاين، في معرض رده، أمس، على طعن قضائي قدمته منظمة «عدالة»، بأنه لا يجوز إطلاق النار على «مخرب» تم تحييده والسيطرة عليه. وجاء في رد المستشار القضائي: «يسمح استخدام وسائل إطلاق النار لمنع تهديد فوري على حياة الناس، ويسمح بإطلاق النار حين يوجد خشية حقيقية للمس بحياة الناس أو سلامة الجسد، وهذا الخطر يجب أن يكون فوريا ولا يوجد أي طريقة أخرى لمنع هذا الخطر، وفي هذه الحالة يجب استخدام وسائل إطلاق النار بمستوى لا يزيد عما هو منطقي ومتوقع القيام به لمنع الإصابة والضرر، على أن يكون الضرر الناجم عن إطلاق النار موازيا للضرر الذي يسعون إلى منع وقوعه».
وقتل الجيش الإسرائيلي كثيرا من الفلسطينيين من دون أن يشكلوا أي خطر.
وفي سياق متصل، أصيب العشرات من الشبان الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز «بيت إيل» شمال محافظة البيرة، الذي يشهد مواجهات يومية بين الشبان والجنود الإسرائيليين، كما سجلت مواجهات في مناطق أخرى في الضفة.
وكرر المستوطنون هجماتهم على مركبات فلسطينية على طرق سريعة في الضفة الغربية، وأصابوا بعضها بأضرار، كما اعتدى المستوطنون على قاطفي الزيتون في قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس. واعتقل الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وفي غزة، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان خليل أبو عبيد من سكان خانيونس، بعد أن تعمدت تأخير نقله إلى ذويه، حيث قضى منذ يومين متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع. وكان أبو عبيد يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ عقب إصابته بقنبلة غاز سامة.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء إقامة سدود على حدود قطاع غزة، وتعزيز قواته على طول الجدار الأمني. موعزا تلك الإجراءات لمنع عمليات قنص جديدة قد تتعرض لها قواته، أو مجموعات من المزارعين الإسرائيليين على الحدود مع القطاع. وجاء ذلك بعد أيام من اغتيال إسرائيل لمسؤول عسكري في حركة الصابرين الممولة من إيران، حيث اتهم بأنه المسؤول عن عمليات القنص الأخيرة على الحدود.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.