توقعات إيجابية لـ«فوكسكون» في 2024 رغم مخاطر نقص رقائق الذكاء الاصطناعي

عدم اليقين الاقتصادي العالمي يهدد الطلب على المنتجات الاستهلاكية

تواجه شركة «فوكسكون» نقصاً في الرقائق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي مما قد يُعيق قدرتها على تلبية الطلب (رويترز)
تواجه شركة «فوكسكون» نقصاً في الرقائق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي مما قد يُعيق قدرتها على تلبية الطلب (رويترز)
TT

توقعات إيجابية لـ«فوكسكون» في 2024 رغم مخاطر نقص رقائق الذكاء الاصطناعي

تواجه شركة «فوكسكون» نقصاً في الرقائق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي مما قد يُعيق قدرتها على تلبية الطلب (رويترز)
تواجه شركة «فوكسكون» نقصاً في الرقائق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي مما قد يُعيق قدرتها على تلبية الطلب (رويترز)

تتوقع شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر مصنع لأجهزة «آيفون» والأكبر في مجال خدمات المنتجات الإلكترونية في العالم، أن تحقق أعمالها هذا العام أداءً «أفضل قليلاً» عن العام الماضي، لكنها تواجه نقصاً في الرقائق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ليو يونغ وي يوم الأحد: «لقد قمنا بعمل جيد في العام الماضي، على الرغم من تعرضنا لشطب كبير في الربع الأول»، في إشارة إلى شطب القيمة الدفترية المتعلقة بحصتها البالغة 34 في المائة في شركة «شارب كورب» اليابانية لصناعة الإلكترونيات، وفق «رويترز».

وأضاف ليو للصحافيين على هامش الحفل السنوي لموظفي الشركة في تايبيه: «فيما يتعلق بالتوقعات لهذا العام، أعتقد أنه قد يكون أفضل قليلاً من العام الماضي».

وأشارت «فوكسكون» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أن توقعاتها لعام 2024 محافظة ومحايدة نسبياً. وقال ليو: «إن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي سيكون جيداً بالطبع، لكن عدم اليقين الاقتصادي العالمي في ضوء القضايا الجيوسياسية القائمة سيؤثر على الطلب على المنتجات الاستهلاكية».

وأوضح أن قطاعاً واحداً من السوق سيحقق أداءً جيداً، لكن العديد من القطاعات الأخرى ستواجه صعوبات.

وتوقعت شركة «أبل» يوم الخميس، تراجع مبيعات هواتف «آيفون»، في حين بلغ إجمالي إيراداتها المستهدفة نحو ستة مليارات دولار، أي أقل من توقعات «وول ستريت»، نتيجة الأضرار التي لحقت بأعمالها في الصين.

وعززت النتائج مخاوف بعض المحللين من أن المنتج المميز للشركة يفقد قوته في السوق الآسيوية الرئيسية، حيث يشتري المستهلكون هواتف قابلة للطي وهواتف أخرى من «هواوي»، مدعومة بشريحة صينية الصنع.

وقال ليو إن الطاقة الإنتاجية لرقائق الخوادم محدودة حتى مع الطلب القوي. وأضاف: «فيما يتعلق بمواكبة الطلب، قد تكون هناك حاجة إلى مصانع جديدة».

ومن المقرر أن تعلن «فوكسكون»، المعروفة رسمياً باسم «هون هاي» للصناعات الدقيقة، أرباح الربع الرابع الشهر المقبل، وستقوم أيضاً بتحديث توقعاتها لهذا العام. ومن المنتظر أن تنشر الشركة بيانات مبيعات شهر يناير (كانون الثاني) يوم الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن أسهم «فوكسكون» تراجعت 2.4 في المائة منذ بداية العام، مقارنة بالمكاسب التي حققها القطاع بنحو 0.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

«طوارئ» في مطار القاهرة بعد حدوث تسريب بمستودع وقود

شمال افريقيا مطار القاهرة الدولي (وزارة الطيران المدني المصرية)

«طوارئ» في مطار القاهرة بعد حدوث تسريب بمستودع وقود

حالة طوارئ شهدها مطار القاهرة الدولي، بعد تسريب في أحد خطوط تغذية مباني الركاب بالوقود، ما أدى إلى «تأثير جزئي على بعض رحلات الطيران».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك النشاط البدني المعتدل مثل المشي السريع مفيد لصحة مرضى القلب (جامعة شيكاغو)

تمارين معتدلة تحافظ على صحة مرضى القلب

أظهرت دراسة أميركية أن ممارسة النشاط البدني المعتدل بعد إجراء القسطرة القلبية قد تقلّل بشكل كبير من خطر عودة اضطراب الرجفان الأذيني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا جانب من عملية تبادل الأسرى في موقع غير معلن بأوكرانيا الخميس (إ.ب.أ) p-circle

زيلينسكي يكشف عن مهلة أميركية حتى يونيو لإنهاء الحرب في أوكرانيا

زيلينسكي يكشف عن مهلة أميركية حتى يونيو لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتبادل قصف البنى التحتية ومرافق الطاقة

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية الإسباني إيمانويل ألغواسيل، مدرب فريق الشباب (تصوير: عبد الرحمن السالم)

ألغواسيل: الحكم حرم الشباب هدفاً صحيحاً ركلة جزاء

عبّر الإسباني إيمانويل ألغواسيل، مدرب فريق الشباب، عن استيائه من القرارات التحكيمية التي رافقت مواجهة فريقه أمام الخلود، مؤكداً أن فريقه قدّم أداءً مشرفاً.

خالد العوني (الرس )
رياضة عالمية الفرنسي دايوت أوباميكانو مدافع بايرن (د.ب.أ)

إيبرل: تجديد عقد أوباميكانو أولوية للبايرن

قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني لشؤون الرياضة، إن متصدر الدوري يضع تمديد عقد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو أولوية.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.