قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم (الأحد) إن تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل مجاعة وشيكة في غزة، يصل إلى حد «التآمر والاشتراك» في جريمة الإبادة الجماعية.
وحذر المرصد في بيان من التبعات الخطيرة لقيام كثير من الدول المانحة بتعليق تمويلها لـ«الأونروا»، «في ظل الأوضاع الراهنة الكارثية»، واصفاً القرار بالانتهاك الخطير للالتزامات الدولية لهذه الدول، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية، وفقاً لما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي».
وقال إن ذلك «يأتي تنفيذاً للسياسات والمشاريع الإسرائيلية الأزلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم اللاجئون، من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة».
وأشار المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل بالوتيرة نفسها قتل المدنيين على نحو جماعي وفردي وتجويعهم في غزة منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح أن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي وعشوائي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتشمل كل مناطق قطاع غزة، متسببة بالنزوح القسري للغالبية العظمى من السكان.
ونبه المرصد إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت ما يعادل 67 في المائة من إجمالي مساحة قطاع غزة بأوامر الإخلاء والنزوح القسري.
