بين دعم أوروبي إضافي واستثمارات عربية وقرض من «صندوق النقد»، تترقب مصر مساندة دولية واسعة، آملة أن تخفف حدة أزمتها الاقتصادية، التي تفاقمت أخيراً إثر تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما مع تراجع عائدات قناة السويس بنحو 46 في المائة. وعزا خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، الخطوات الدولية الأخيرة لمساندة الاقتصاد المصري إلى «الرغبة في الحفاظ على استقرار المنطقة التي تشهد توتراً كبيراً في الآونة الأخيرة».
أحدث تلك المساندات كان ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، عبر إفادة رسمية، أشارت إلى «دعم أوروبي». وأوضح المتحدث باسم الوزارة، السفير أحمد أبو زيد، أن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، أن «الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد».
جاء القرار خلال قمة لدول الاتحاد الأوروبي عُقدت في بروكسل، الخميس، لبحث مخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار ومن بينها مصر، بحسب بيان «الخارجية» المصرية، الذي أشار إلى «توافق أوروبي حول زيادة الدعم الاقتصادي لمصر في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
ولم يحدد بيان «الخارجية» المصرية حجم الدعم المالي الأوروبي، لكن وكالة «بلومبرغ» أشارت في تقرير نشرته منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «اقتراح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات عدة بمصر». ونقلت عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن «الاتحاد الأوروبي يتجه لتسريع وتيرة تعميق علاقاته مع مصر ومساعدتها في التعامل مع التداعيات المتفاقمة للحرب في غزة نظراً للأهمية الاستراتيجية للقاهرة، والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين».
وعدّ أستاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد ذلك «مساندة اقتصادية لمصر»، مرجعاً السبب وراء اتجاه الولايات المتحدة وأوروبا لدعم مصر إلى «تعدد مصادر التوتر في الشرق الأوسط، ومخاطر عدم الاستقرار السياسي، في ظل زيادة حدة الأزمة الاقتصادية، لا سيما مع تأثير تداعيات الحرب في غزة على عائدات قناة السويس». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل الخوف من اهتزاز سياسي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة إلى أوروبا كان لا بد من دعم مصر ومساعدتها على تخفيف حدة أزمتها الاقتصادية». وأكد أن «الأزمة موجودة من قبل لكن الأوضاع الدولية، من الحرب في أوكرانيا إلى غزة، فاقمتها».
بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى بدرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الإجراءات تستهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد»، وبينما رفض اعتبار هذه الإجراءات «دعماً أو مساندة» لأنها «أموال سيتوجب على مصر اتخاذ خطوات معينة مقابلها»، عدّها «محاولة لمنح مصر قدرات مالية تسهم في تصحيح الاقتصاد على أن تتحمل القاهرة جزءاً من تداعيات الأزمة».
وذكر تقرير نشرته «الإيكونوميست»، بداية الشهر الحالي، أن «مصر يجب أن تتلقى دفعة إنقاذ اقتصادية عاجلة، فالشرق الأوسط لا يحتمل انهيار أكبر دولة من حيث الكثافة السكانية».
تزامن القرار الأوروبي مع إعلان صندوق النقد الدولي، الجمعة، «الاتفاق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي»، في إشارة لقرب الاتفاق على زيادة قيمة القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار، الذي تم توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وتأخرت دفعاته إثر عدم وفاء القاهرة بشروطه؛ أهمها «تحرير سعر الصرف».
وكانت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغيفا قد قالت، الخميس، إن الصندوق ومصر في «المرحلة الأخيرة» من المفاوضات لزيادة برنامج القرض. وأضافت غورغيفا، في تصريحات صحافية: «ندرك أن الفجوة المالية لمصر ازدادت»، مشيرة إلى أن «البلاد خسرت في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) نحو 100 مليون دولار شهرياً من إيرادات قناة السويس».
وتابعت: «مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور القناة، وأن السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة بسبب قرب مصر من الهجمات الإسرائيلية على غزة». واستطردت غورغيفا: «إنهم يخسرون مئات المليارات من الدولارات. لذا نناقش أيضاً تعزيز برنامجنا في ضوء التطورات خلال الأشهر الماضية».
وتستهدف جماعة «الحوثي» اليمنية، منذ نهاية نوفمبر الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، تقول إنها «مملوكة أو تشغلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب في غزة. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وقال رئيس الهيئة العامة لقناة السويس الفريق أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة، الجمعة: «لأول مرة تمر قناة السويس بمثل هذه الأزمة، فعدد السفن في يناير 2023 وصل إلى 2155، وانخفض في يناير 2024 إلى 1362 بفارق 36 في المائة». وأشار إلى انخفاض الإيرادات من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً خلال الشهر نفسه، بعجز بلغت نسبته 46 في المائة.
ويقول الخبير الاقتصادي بدرة إن «مصر كانت لديها خطة إصلاح لتدارك الأزمة الاقتصادية، وفي هذا الإطار كان الاتفاق على قرض صندوق النقد، الذي حصلت على الدفعة الأولى منه في ديسمبر 2022، لكن التحديات الخارجية عمّقت الأزمة، وفاقمت الوضع في السوق السوداء، لا سيما مع تراجع تحويلات المصريين في الخارج».
وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج بنحو 30 في المائة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري في يناير الماضي، لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار، خلال الشهور الثلاثة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2022.
ولفت بدرة إلى أنه «لمواجهة الأزمة المتفاقمة لجأت مصر لصندوق النقد مرة أخرى، وأسهمت الولايات المتحدة في دفع المفاوضات الأخيرة مع الصندوق».
وكانت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، تعهدت، خلال لقائها وزير المالية المصري في واشنطن الشهر الماضي، بـ«دعم برنامج الإصلاحات الذي تنتهجه مصر لتعزيز اقتصادها»، بحسب بيان من وزارة المالية المصرية. لكن أستاذ العلوم السياسية يرى أن «صندوق النقد الدولي لم يتراجع عن موقفه بشأن خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وزيادة دور القطاع الخاص وتخفيف قبضة الدولة على الاقتصاد». وأشار إلى أن «الاتفاق الأخير يهدف إلى مساعدة مصر على الوفاء بتلك الشروط».
يتزامن الدعم الدولي مع أنباء عن بيع أراضٍ في مدينة رأس الحكمة المصرية على ساحل البحر المتوسط لمستثمرين عرب، وهو ما لم تؤكده مصر، لكنّ مصدراً مسؤولاً قال لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه «يجري بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريباً عن بدء تنمية المنطقة».
وأكد الإعلامي المصري أحمد موسى الصفقة، وقال، في منشور عبر حسابه الرسمي على «إكس»، الجمعة: «قريباً 20 مليار دولار دفعة واحدة لإنهاء أزمة سعر الصرف، تنمية وشراكة مصرية وعربية وعالمية في رأس الحكمة. تنمية واستثمار مباشر وتمويل من الخارج».
وأكد بدرة أن على «القاهرة اتخاذ الكثير من الإجراءات لتعزيز الاستثمار وإفساح المجال للقطاع الخاص، للحد من الأزمة الاقتصادية». ودعا إلى زيادة التوظيف الاستثماري على غرار مشروع رأس الحكمة، مطالباً الحكومة بإعلان تفاصيل المشروع رسمياً لما له من تأثير على السوق، موضحاً أنه فور انتشار أنباء الصفقة تراجع سعر الدولار في السوق السوداء. وقال بدرة: «مثل هذه القرارات تحسن من آلام الجنيه في مواجهة العملة الصعبة».
وتعاني مصر شحاً في الدولار، وسط تباين في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، حيث انخفضت قيمة الجنيه بأكثر من النصف منذ مارس (آذار) 2022، ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة العملة المحلية، وصل سعر الصرف في السوق الموازية إلى 70 جنيهاً للدولار، بينما لا يزال سعره الرسمي نحو 31 جنيهاً.
