«الشورى»‫ السعودي يطالب بدراسة تحويل «رعاية الشباب» إلى وزارة أو هيئة عامة

دعا إلى الاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين التي عقدها اليوم (الاثنين)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435 / 1436هـ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن اللجنة أوصت في تقريرها الذي تلاه رئيسها عبدالعزيز الهدلق بضرورة مراجعة الرئاسة العامة لرعاية الشباب أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات في مجالي الشباب والرياضة وتطلعات القيادة والمجتمع، ومن ذلك دراسة تحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وزارة أو هيئة عامة بما يحقق تطلعات الشباب والرياضيين في المملكة.
كما أوصت اللجنة الرئاسة بالعمل على دعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي، والاهتمام بالبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب والفتيات توازناً مع اهتمامها بالبرامج الرياضية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج.
وأوصت اللجنة بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها، وإنشاء الملاعب والصالات المناسبة للاتحادات الرياضية التي لا تتوافر لديها منشآت، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، والاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم وبالذات طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية لعمل برامج تربطهم بهذه البلاد ليكونوا سفراء جيدين بعد رجوعهم لبلدانهم.
وطالبت اللجنة في توصيتها الأخيرة الرئاسة بمعالجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء تركيز الرئاسة العامة لرعاية الشباب على كرة القدم على حساب باقي الأنشطة الرياضية، فيما اقترح عضو آخر تغيير مسمى الرئاسة إلى "الرئاسة العامة لرعاية الشؤون الرياضية".
وأيد أحد الأعضاء توصية اللجنة بتحويل الرئاسة إلى هيئة، مشيراً إلى أن تحويل الرئاسة إلى وزارة لن يكون إلا عبئاً بيروقراطياً لا يضيف للرئاسة إلا المزيد من الموظفين والالتزامات التي تطلب الرئاسة الانفكاك منها نحو المزيد من المرونة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، حيث أوصت اللجنة بربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والإسراع في تفعيل نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 13 / 11 / 1434 هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب أحد الأعضاء الهيئة بتكثيف جهودها في حماية الأسواق من المنتجات المغشوشة لضررها الكبير على المنتجات الوطنية التي لم تعد قادرة على المنافسة.