انتخابات أميركا: أزمة الهجرة وأمن الحدود

بين «غزو» تكساس و«عزل» وزير و«فشل» بايدن

تحتدم المواجهة بين البيت الأبيض وتكساس لإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود (رويترز)
تحتدم المواجهة بين البيت الأبيض وتكساس لإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود (رويترز)
TT

انتخابات أميركا: أزمة الهجرة وأمن الحدود

تحتدم المواجهة بين البيت الأبيض وتكساس لإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود (رويترز)
تحتدم المواجهة بين البيت الأبيض وتكساس لإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود (رويترز)

تتفاعل قضية الهجرة بشكل متسارع في الولايات المتحدة، فالأزمة على الحدود الجنوبية وصلت إلى حد المواجهة الحتمية بين ولايات حدودية مثل تكساس والبيت الأبيض، وباتت تشكل قضية أساسية في الانتخابات الأميركية، ملقية بثقلها على العاصمة واشنطن.

فلأول مرة منذ 150 عاماً، يسعى مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية لعزل وزير في الإدارة الأميركية، ليكون الضحية هذه المرة وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس. وكـأن هذا لم يكن كافياً لإظهار الانقسامات الحزبية فأتت تصريحات الرئيس السابق دونالد ترمب الرافضة لتسوية تشريعية في ملف الهجرة لتطلق رصاصة الرحمة على احتمالات إقرارها في مجلس النواب.

يستعرض «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، احتمالات التوصل إلى تسوية حول ملف الهجرة في موسم انتخابي حامٍ، بالإضافة إلى مساعي عزل وزير الأمن القومي وتفاعل قضية تكساس مع تحدي حاكمها للرئيس الأميركي جو بايدن ورفضه الالتزام بقرار المحكمة العليا إزالة الأسلاك الشائكة على الحدود.

لاجئون ينتظرون على الحدود مع المكسيك في 2 يناير 2024 (إ.ب.أ)

الهجرة: نظام «مكسور»

يشير دوغلاس هاي، نائب مدير الموظفين السابق لزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، إلى وجود توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على ضرورة إصلاح نظام الهجرة الأميركي، لكن هاي يؤكد صعوبة التوصل إلى توافق حول حلها في موسم انتخابي تتضارب فيه آراء المرشحين الرئيسيين جو بايدن ودونالد ترمب، ويضيف هاي: «إنه ملف يصعب حله حتى في أفضل الظروف ومن الواضح أن الظروف التي نعيشها اليوم هي ليست الأفضل...».

من ناحيته، يذكّر مراسل شؤون الهجرة في صحيفة «ذا هيل» رافاييل بيرنار بأن الكونغرس فشل في أكثر من مرة في إقرار قوانين إصلاحية حول الهجرة، مشيراً إلى أنه من النادر جداً التوصل إلى توافق بهذا الخصوص، فقال: «خلال الأعوام الـ35 السابقة، تم إقرار إصلاحات في الكونغرس مرتين فقط، في عام 1996 ثم في عام 2006».

تزداد الدعوات لبايدن لزيارة الحدود (أ.ب)

ويحمّل الجمهوريون بايدن مسؤولية تدهور أمن الحدود، ويدعونه إلى إصدار قرار تنفيذي لحل الأزمة، وهو أمر يقول البعض إنه لا يقع ضمن صلاحيات الرئيس الأميركي، وتشير ليندا تشافيز مديرة مكتب العلاقات العامة في البيت الأبيض في إدارة رونالد ريغان وكبيرة الباحثين في منتدى الهجرة الوطنية، إلى أنه و«في كل مرة حاول فيها بايدن إصدار قرار تنفيذي في محاولة للسيطرة على التدفّق الهائل للمهاجرين عبر الحدود الجنوبية، قامت الولايات الجمهورية بمقاضاته في محاولة لإيقافه»، وترى تشافيز أن الأزمة لا تتعلق بالهجرة غير الشرعية بل بالهجرة القانونية ونظام اللجوء السياسي، فتفسر قائلة: «المشكلة الحقيقية هي نظام اللجوء لدينا. فهو متصدّع ويتم استغلاله من قبل بعض الأشخاص... لدى البعض منهم مطالبات مشروعة وخوف حقيقي من الاضطهاد من قبل حكوماتهم، لكنّ هناك أشخاصاً آخرين يحاولون الفرار من العصابات والجرائم والفقر. وإلى أن نقوم بنوع من التعديلات على هذا النظام سيكون من الصعب جداً على بايدن أن يقوم بأي شيء».

وتتحدث تشافيز عن حقبة الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان التي عملت في إدارته فتقول: «عندما أنظر إلى سنوات ريغان، أدرك أنها كانت المرة الأخيرة التي خضع فيها نظام الهجرة لإصلاح حقيقي. أتمنى لو كان الحزب الجمهوري اليوم هو حزب ريغان، للأسف هو ليس كذلك، فهو الآن حزب ترمب».

يسعى المشرعون للتوصل إلى تسوية لحل أزمة الهجرة (أ.ف.ب)

إصلاح «معرقل»

مع ازدياد اهتمام الناخب الأميركي بأزمة الهجرة التي باتت تتصدر لائحة أولوياته في الموسم الانتخابي، يقول هاي، الذي عمل في مكتب القيادات الجمهورية في الكونغرس لأعوام، إن المشرعين يعلمون أن الهجرة هي مشكلة حقيقية لكن الأسباب التي تدفعهم برفض دعم أي تسوية تتخطى أسباب موافقتهم لأنهم سيضطرون لمواجهة قاعدتهم الانتخابية في ولاياتهم، مضيفاً: «دائماً ما يسهل تقديم أسباب لعدم التصويت على مسألة ما مقارنة بالتصويت لصالحها... وحتى مع الصور التي نراها من الحدود كل يوم وهي صور تثير العاطفة، من الأسهل على الجمهوريين عدم الاتفاق ناهيك عن الاتفاق مع الديمقراطيين».

ويوافق بيرنار مع هذه المقاربة فيرى أن الحزبين أصبحا «متباعدين جداً حول الحل الأنسب لدرجة أنه أصبح من المستحيل التوصل إلى اتفاق»، وأشار بيرنار إلى أن مفاوضات مجلس الشيوخ الجارية حالياً استبعدت تجمع الأصول اللاتينية من الحزب الديمقراطي في الكونغرس، الأمر الذي سيؤثر أيضاً على حظوظ إقرار أي تسوية في مجلس النواب».

أما تشافيز فتعتقد أن الجمهوريين سيسعون لعرقلة أي تسوية لأن هذا يصب في صالح مصالحهم الانتخابية فتقول: «جزء من المشكلة هو أن الجمهوريين يرون أن الإبقاء على هذه المشكلة والاستمرار في تداول صور ما يقارب عشرات آلاف النازحين إلى الحدود الجنوبية، ميزة للانتخابات. فإذا استطاعوا الاستمرار بعكس صورة الفوضى على الحدود، يعتقدون أن ذلك سيساعدهم في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ويضيف هاي موافقاً: «من الواضح أنه عندما يقحم ترمب نفسه في مسألة كهذه أكان بصفته رئيساً أو مرشحاً للرئاسة أو رئيساً سابقاً، تصبح الأمور مسيّسة بسرعة كبيرة، كما أن ذلك يزيد من تصلّب الموقف الجمهوري»، ويشير هاي إلى أن الجمهوريين يعولون على وصول ترمب للرئاسة لإبرام صفقة بشأن الهجرة.

وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس في جولة على الحدود في 17 مايو 2022 (رويترز)

سياسات بايدن وعزل وزير الأمن القومي

وينتقد بيرنار مقاربة بايدن بشأن الهجرة، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لم تتحدث مع الأميركيين بالشكل اللازم لشرح مقاربتها، وأن أداءها «كان سيئاً في أسلوب إيصال الرسائل»، وهذا ما دفع بالجمهوريين في مجلس النواب للسعي إلى عزل وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس الذي أصبح واجهة هذه الأزمة.

وتعارض تشافيز هذه الجهود، مشيرة إلى أنها «عملية سياسية بحتة» وتضيف: «هناك خلاف سياسي حول السياسات بين الجمهوريين والبيت الأبيض وهم يحاولون استغلال هذا العزل لتبرير بعض هذه الخلافات».

لكن تشافيز ترى أن بايدن لا يقوم بعمل جيد في إظهار أنه يعير الأزمة الاهتمام المطلوب فتقول: «عليه يظهر إلى العلن، فحقيقة أنه لم يذهب إلى الحدود ولم يتطرّق لهذا الموضوع بشكل مباشر، هي أمور تضر به سياسياً».

ومع ازدياد الترجيحات بأن مساعي عزل مايوركاس سوف تنجح في مجلس النواب لكنها ستفشل في مجلس الشيوخ، يتحدث هاي عن طبيعة النظام الأميركي والانقسامات في الكونغرس، قائلاً: «نحن نعلم أن هناك انقساماً بين الحزبين وهذا أمر تاريخي. ولكن إن تعمّقنا في المسألة قليلاً، فهناك دائماً انقسامات بين مجلسي النواب والشيوخ، وهذا ينطبق بغض النظر إن كان كلاهما ذا أكثرية ديمقراطية أم جمهورية... إن مجلس النواب ومجلس الشيوخ دائماً ما يتعارضان مع بعضهما».

حاكم تكساس غريغ أبوت يوقع على قوانين إضافية للحد من الهجرة غير الشرعية في 18 ديسمبر 2023 (أ.ب)

تكساس و«ثورة» حاكمها

إلى ذلك تتسارع وتيرة الأحداث في ولاية تكساس، حيث تحتدم المواجهة بين البيت الأبيض والمحكمة العليا من جهة وحاكم الولاية غريغ أبوت مع مجموعة من الحكام الآخرين الذين أعربوا عن دعمهم له لمواجهة بايدن في أزمة الهجرة. فرفض أبوت تنفيذ قرار المحكمة العليا إزالة الأسلاك الشائكة على الحدود، معلناً أن «غزو» ولايته من قبل المهاجرين غير الشرعيين ولّد موجة من التوترات، وأشار بيرنار إلى أن خطوة أبوت «رائعة لو كانت المسألة سياسية بحتة»، مضيفاً: «لكنها أيضاً مسألة إنسانية...». ويفسر بيرنار توصيفه للخطوة بالرائعة سياسياً فيقول: «لقد وضع غريغ أبوت رهاناً فائزاً في كلتا الحالتين: إن قام بايدن بإرسال حرس فيدرالي إلى تكساس وقطع الأسلاك الشائكة، فهذه صورة سيئة سياسياً لبايدن. إن لم يقم بأي شيء، فهذا سيظهر أبوت بمظهر الرابح أيضاً».

من ناحيته، يقول هاي إن حاكم تكساس يراهن على أنه «سيربح هذه القضية سياسياً وأن الإدارة لن تتدخل بينه وبين مواجهته المحكمة العليا ونزع الأسلاك الشائكة»، ويضيف هاي: «أعتقد أن هذا الرهان على القسم الأخير صحيح لأنه إن حصل ذلك، من السهل جداً بالنسبة إلى الحاكم أبوت ودونالد ترمب وأعضاء الكونغرس الجمهوريين، استخدام ما جرى للقول إن بايدن لا يهتم بما يجري على الحدود»، ويضيف هاي: «الصور التي نشاهدها حتى الآن على الحدود مسيئة للإدارة الحالية، لكن إن تطوّرت الأمور مع صور لنزع الأسلاك الشائكة فهذا قد يؤذي الإدارة فعلياً في وقت يواجه فيه بايدن تراجعاً حاداً في نتائج استطلاعات الرأي على مسائل الهجرة».

أسلاك شائكة على الحدود الأميركية - المكسيكية في 25 يناير 2024 (إ.ب.أ)

لكنّ تشافيز تدعو حاكم تكساس إلى «الإيمان بسيادة القانون» وعدم الانخراط في مواجهة خاصة بعد إصدار المحكمة العليا قرارها، فتقول: «احترموا القانون، نتحدث عن الصور على الحدود ولا شك أنها مريعة لكن أتعلمون أي صور هي أسوأ من ذلك؟ صور الأمهات وأطفالهن الذين يلاقون حتفهم بين الأسلاك الشائكة بعد منعهم من الحصول على المساعدة من قبل حرس الحدود... أعتقد أنه يجب نزع الأسلاك الشائكة ولا أوافق على أنه مظهر جيد لولاية تكساس وهو سياسة مريعة وكارثة إنسانية».

وبالتزامن مع هذه المواجهة يطرح البعض فكرة «انفصال» تكساس عن الولايات المتحدة وهو أمر يستبعده بيرنار لكنه يذكر في الوقت نفسه بأن «الولاية الوحيدة التي انفصلت مرتين هي ولاية تكساس، المرة الأولى عندما انفصلت عن المكسيك، ثم عن الولايات المتحدة» ويضيف بيرنار: «برأيي، لا نزال بعيدين جداً عن هذه النقطة. ليس هناك من مستحيل طبعاً لكن هذا أمر غير مرجح» ويتطرق بيرنار لتعبير «الغزو» الذي استعمله أبوت، فيقول: «أبوت يستعمل تعبير الغزو بطريقة خاطئة، فالغزو هو من قبل قوات معادية أجنبية ومن الواضح أن الأشخاص القادمين لا يشكلون قوة معادية أجنبية. هناك معاناة إنسانية وهذه مشكلة». ويختم بيرنار قائلاً: «ما ينظر إليه كل من أبوت وترمب وبايدن هو ليس النتائج الإنسانية لسياساتهم بل النتائج الانتخابية لهذه السياسات وهذه مقاربة مخيفة جداً...».


مقالات ذات صلة

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

الولايات المتحدة​ ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورط وزير تجارته هاورد لوتنيك.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة تُظهر بعضاً من وثائق إبستين الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)

زلزال إبستين يهز واشنطن ويربك العالم

تتفاعل قضية إبستين بشكل متسارع وتتخطى تداعياتها الولايات المتحدة لتصل إلى كل أرجاء العالم وتهز الداخل الأميركي والساحة الدولية.

رنا أبتر (واشنطن)
الاقتصاد مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصريحات جريئة، مؤكداً أن مرشحه لقيادة الاحتياطي الفيدرالي يمتلك القدرة على دفع الاقتصاد لتحقيق نمو 15 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle 01:48

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، رابطاً استقرار الضفة بالحفاظ على ​أمن إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لقاء بين باراك أوباما ودونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز - أرشيفية)

البيت الأبيض يحذف فيديو نشره حساب ترمب يصور أوباما وزوجته على هيئة قردين

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ​يُصور الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما على هيئة قردين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.