يستعد مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت على خطة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، بعد ساعات من توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات طال انتظارها، كما كشف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، الخميس. وقال شومر للصحافيين: «نتوقّع نشر النص بكامله... اعتباراً من الغد وفي موعد أقصاه الأحد»، آملاً في إجراء أوّل تصويت عليه الأربعاء «على أقصى تقدير».
وتوصل القادة الأوروبيون، الخميس، إلى اتفاق بشأن مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، بعدما كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعرقلها، وهو إعلان أشادت به كييف على الفور ووصفته بأنه «انتصار مشترك» على روسيا. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «روسيا لا يمكنها أن تراهن على أي تخاذل أوروبي في دعم أوكرانيا». وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقول إنها «رسالة قوية» إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعدت موافقة الأوروبيين على تقديم هذه المساعدة الضخمة لأوكرانيا عامل ضغط إضافي على الجمهوريين المترددين، الذين يقولون إنه يُفتَقر لهدف واضح مع استمرار القتال ضد القوات الروسية. وتحت ضغط اليمين، يجري التفاوض في مسألتَي المساعدات لأوكرانيا وأزمة الهجرة ضمن مشروع قانون واحد، ما يعرّض للخطر إمدادات الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش الأوكراني مع تعثر المحادثات حول سياسة الهجرة.
وبعدما أقر الاتحاد الأوروبي المساعدة الجديدة لأوكرانيا، اتصل بايدن برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، شاكراً الاتحاد على مساعدة كييف، مؤكداً «أنها ستسهم كثيراً في مساعدة أوكرانيا في وقت تُواصل القتال في وجه العدوان الروسي». وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس: «آمل في أن يساعد (ذلك) في تسهيل الأمور» حتى يتمكن بايدن من المضي قدماً في خطته لمساعدة هذا البلد الذي يخوض حرباً.
وفي تطور سياسي لافت، قد يفتح الطريق على تسوية لقضية المساعدات الأميركية لأوكرانيا، قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس السابق دونالد ترمب، إن الجمهوريين في مجلس النواب، قد يحتشدون لدعم حزمة المساعدة لكييف، إذا تم فصلها عن «طلب الميزانية الطارئة». وأضاف أوبراين في مقابلة مع موقع «سيمافور»، الخميس، إن الموافقة قد تتضمن تقديم مساعدات عسكرية فقط، من دون الدعم الاقتصادي، ليحيل الأمر على الأوروبيين لتولي هذا الجانب من المساعدات.
وقال أبراين: «أعتقد أنه إذا قمت بفصل البنود الحدودية الضعيفة، فإنك ستخفض بشكل كبير المساعدات الاقتصادية وتحافظ على التركيز على الحصول على الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا، وسوف تحظى بالكثير من الدعم في الكونغرس من جانب الحزب الجمهوري، بما في ذلك من الجمهوريين المحافظين».
وأضاف أوبراين، الذي كان داعماً لمزيد من التمويل لأوكرانيا، أن الولايات المتحدة يجب أن ترسل دعماً عسكرياً بحتاً إلى كييف، بينما تتولى أوروبا المساعدة المالية للبلاد. وقال إن تردد المحافظين بشأن المساعدة المستقبلية متجذر في معارضة الدعم الاقتصادي، والمخاوف من إمكانية إساءة استخدام هذا النوع من التمويل بسهولة أكبر من التبرعات بالمعدات العسكرية.
وقال: «أعتقد أن هناك إجماعاً قوياً حتى بين أكثر الجمهوريين المحافظين وجمهوريي ترمب على منح الأوكرانيين الأسلحة التي يحتاجونها للتغلب على روسيا، لكن يجب أن نسمح للأوروبيين بتقديم المساعدة الاقتصادية». غير أن أوبراين، الذي كشف أنه يلتقي دورياً رئيس مجلس النواب مايك جونسون، المعارض لصفقة أوكرانيا – الحدود، قال إنه غير متأكد مما سيفعله جونسون في النهاية بالحزمة. وقال: «أعتقد أنه سيتم تقسيم مشاريع القوانين المختلفة. سيكون لدينا مشروع قانون منفصل لإسرائيل، ومشروع قانون منفصل لأوكرانيا، ومشروع قانون منفصل لتايوان، ومشروع قانون منفصل للحدود».
ويرجح العديد من المرقبين أن تحظى حزمة المساعدات الأوكرانية التي تركز فقط على القوة العسكرية بمزيد من الدعم الجمهوري في مجلس النواب، وتسهل على جونسون طرحها كحزمة منفصلة على البرلمان. وخلال اجتماع مغلق مع مسؤولين أوروبيين من دول البلطيق، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أقر جونسون بأن حزمة الأمن القومي قد يتم تقسيمها، وهو ما لا يحظى بموافقة الديمقراطيين حتى الآن.
وعن موقف ترمب، الذي أعرب في بعض الأحيان عن تقاربه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يتحدث كثيراً عن موقفه بشأن المساعدة لأوكرانيا، باستثناء الإصرار على أنه سينهي الحرب «في غضون 24 ساعة»، قال أوبراين: «انطباعي هو أنه يريد التأكد من بقاء أوكرانيا مستقلة وحرة». وأضاف: «لهذا السبب أرسلت لأوكرانيا صواريخ جافلين البالغة الأهمية عندما كان في منصبه. يعتقد الرئيس ترمب أيضاً، وقد قال ذلك عدة مرات خلال حملته الانتخابية، إنه سينهي الحرب في اليوم الأول لإدارته. أعتقد أن ما يعنيه هو... أنه سيفرض كامل العقوبات الأميركية على روسيا لإحضار بوتين إلى الطاولة».
وتدفع إدارة بايدن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بطلب التمويل الإضافي الطارئ على الموازنة، بقيمة 106 مليارات، وتشمل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود. وتوشك لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على تقديم اتفاق تسوية بشأن تعديلات لقوانين أمن الحدود والهجرة، لجذب مزيد من الجمهوريين للتصويت على الحزمة الأوسع.
