وافق مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر على أعضاء حركة «حماس» و«العناصر الإرهابية الأخرى» التي ارتكبت «هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)»، «التماس الإغاثة والحماية والهجرة». ويخص القرار، وهو تعديل لقانون الهجرة الأميركي: «حماس»، و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، و«منظمة التحرير» الفلسطينية. ومن شأن هذه الخطوة أن تمنع أي مواطن غير أميركي، شارك في «هجوم أكتوبر» على إسرائيل من «التماس أي إغاثة أو حماية تتعلق بالهجرة» في الولايات المتحدة.
وجرت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 422 صوتاً مقابل صوتين، للنائبتين رشيدة طليب وكوري بوش. وسيحتاج القرار لإحداث التغيير في قانون الهجرة الآن، إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً، وهو ما يرجَّح حصوله، ويتوقع ألّا يستخدم الرئيس الأميركي جو بايدن حق النقض ضده.
الرئاسة الفلسطينية ترفض القرار
وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها قرار مجلس النواب الأميركي، وقالت في بيان إن هذا القرار «يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها وصدقيتها في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين».
وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن «قرار مجلس النواب الأميركي خطر، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني». وتابعت أن ذلك «لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها».
يأتي هذا القرار على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل من أجل سلام يضمن قيام دولتين إسرائيلية وأخرى للفلسطينيين. وأضاف أن واشنطن تعمل كذلك «من أجل السلام ومن أجل عودة الرهائن من غزة إلى منازلهم». وشدد على أن بلاده تكافح ضد معاداة السامية ومعاداة الإسلام في الولايات المتحدة.
وأدان مسؤولون فلسطينيون بارزون، الخميس، القرار، ورأوا فيه خطوة «تناقض» مواقف دولة يجتمع مسؤولوها مع مسؤولي منظمة التحرير.
الكيل بمكيالين
ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن مسؤولين فلسطينيين مطالبتهم الولايات المتحدة بحسم موقفها والابتعاد عما وصفوها بسياسية الكيل بمكيالين. وقال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: «الولايات المتحدة تناقض نفسها، فهي تجتمع مع قادة منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وفي الوقت نفسه تتخذ قرارات ضد المنظمة»، داعياً واشنطن إلى حسم موقفها «بعيداً عن هذه التناقضات».
وأضاف الهباش: «شيء مؤسف أن يتخذوا مثل هذه الإجراءات والقرارات التي لا تزيد الأمور إلا تعقيداً، وتؤكد انحياز الولايات المتحدة الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الإدارة الأميركية والولايات المتحدة بشكل عام». وتابع: «الكونغرس الأميركي يرى الأمور بعين واحدة، ويرى من خلال المنظور الإسرائيلي فقط»، مؤكداً أن قرار مجلس النواب لا يساعد إلا في «مزيد من التوتر وغياب الاستقرار والابتعاد عن فرص تحقيق السلام».
لا عدالة أميركية
وقال: «القرار يؤكد أيضاً أن الولايات المتحدة غير جديرة بالتوسط في الحل السياسي؛ لأنها تأخذ جانب الاحتلال الإسرائيلي ولا تلتزم جانب العدالة».
وأبدى الهباش تعجبه من الموقف الأميركي قائلا:ً «من جهة هم يتواصلون مع القيادة الفلسطينية ومع منظمة التحرير الفلسطينية ومع رئيس منظمة التحرير الرئيس محمود عباس ويستقبلون القيادات الفلسطينية في البيت الأبيض؛ ومن جهة أخرى لا يزال الكونغرس يتعامل مع منظمة التحرير على أنها منظمة إرهابية». وتساءل: «كيف يستقيم هذا؟... عليهم هم أن يجيبوا عن هذا السؤال، وعليهم هم أن يأخذوا جانب العقل والمنطق... فإما أن يعتبروا منظمة التحرير شريكاً يحظى بشرعية دولية، وإما أن يعتبروها منظمة إرهابية».
